في العمق : ما الدلالات التي يحملها ملخص الرقابة للمجتمع حول التعليم المدرسي؟

أصدر جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة الموقَّر تقريره السنوي لعام 2022، تناول فيه جهود جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، حيث تضمَّن ملخَّص المُجتمع، إشارة إلى أنَّ إجمالي عدد المهام الرقابيَّة والتقارير الصادرة من جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة في عام 2022 بلغت (181) مُهمَّة منفَّذة، بواقع (147) تقريرًا رقابيًّا، توزَّعت بَيْنَ الوحدات الحكوميَّة (103) مهام منفَّذة و(89) تقريرًا رقابيًّا، والهيئات والشركات والاستثمارات بواقع (78) مُهمَّة منفَّذة، و(58) تقريرًا رقابيًّا.

وكان من بَيْنِ أبرز موضوعات خطَّة الفحص السنوي للجهاز لعام 2022 فيما يتعلق بالوحدات الحكوميَّة التعليميَّة، ما يتعلق مِنْها بتقييم أداء جانب من أعمال التخطيط والتطوير الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم، حيث جاءت أبرز ملاحظات جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة على وزارة التربية والتعليم في الآتي:
* ارتفاع عدد الطلبة داخل الغرف الصفيَّة عن الحدِّ الأقصى المعتمد في (549) مدرسة.
* استغلال المرافق التربويَّة في (233) مدرسة كفصول دراسيَّة.
* تقادم بعض المباني المدرسيَّة، وسوء الحالة الإنشائيَّة لـ(54) مدرسة.
* تأثُّر حوالي (148000) ألف طالب وطالبة بنقص زمن التعلُّم نتيجة الزيادة المستمرَّة في أعداد المدارس المسائيَّة بنسبة 194% في عام 2022 مقارنة بما كان عَلَيْه الوضع في عام 2015؛ وذلك نتيجة ارتفاع أعداد طلبة المدارس المسائيَّة الحكوميَّة بواقع (45.772) ألف طالب وطالبة، وبنسبة تجاوزت 400% خلال ذات الفترة.
* ارتفاع الأعباء التدريسيَّة للمُعلِّمين بأكثر من 37% في العام 2021، نتيجة توظيف (475) مُعلِّمًا ومُعلِّمة فقط خلال الفترة (2015-2022) لعدم توافر درجات ماليَّة للتعيين، فضلًا عن التأخُّر في توطين المُعلِّمين المعيَّنين خارج مناطق سكناهم.
ولعلَّ المتتبع لهذه الملاحظات والدلالات التي تحملها يجد أنَّها ترتبط ارتباطًا كُليًّا بأهداف سلطنة عُمان نَحْوَ تجويد التعليم وتجسِّد في حقيقة الأمْرُ الملامح التي جادَ بها قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السُّلطاني (31/2023) والذي جاء فيه في المادَّة (2) الغاية الكبرى للتعليم المدرسي في سلطنة عُمان تحقيق النُّمو الشامل والمتكامل لشخصيَّة المتعلم في جوانبها العقليَّة والعاطفيَّة والروحيَّة والجسديَّة، والمادَّة (7) تعمل الوزارة على تحقيق الجودة في مجال التعليم المدرسي..»، فإنَّ تحقيق النُّمو المتكامل في شخصيَّة الطلبة وترسيخ مبادئ الجودة ومعايير التميز والكفاءة في النظام التعليم المدرسي يستدعي البحث في هذه التفاصيل الدقيقة التي باتَ انتشارها وبقاؤها «جراثيم» تنخر في التعليم وتفتك به، وتعظِّم من شأن الهدر والفاقد التعليمي، وهو أمْرٌ يتباعد مع أولويَّات التعليم في سلطنة عُمان، واعتباره الأولويَّة في رؤية «عُمان 2040»، بحيث يجِبُ أن تكُونَ له الأسبقيَّة في الاهتمام والمراجعة والمعالجة والتصحيح والتشخيص، كما تكُونُ له مساحته الخاصَّة في الدعم وفتح آفاق الاستثمار والتمكين ومنح الصلاحيَّات، ويصبح المساس بكُلِّ ما يؤدِّي إلى انحسار تحقيق هذا الهدف أو التراجع في الوصول إلى معيار الجودة؛ تحدِّيًا يدقُّ ناقوس الخطر، حيث جاء الهدف الاستراتيجي في أولويَّة التعليم والتعلُّم والبحث العلمي والقدرات الوطنيَّة؛ «تعليم شامل وتعلُّم مستدام، وبحث علمي يَقُودُ إلى مُجتمع معرفي وقدرات وطنيَّة منافسة» وعَبْرَ «نظام تعليمي يتَّسم بالجودة العالية، والشراكة المُجتمعيَّة».
وبالتَّالي فإنَّ على منظومة التعليم المدرسي أن تقفَ على هذه المعطيات في إطار إعادة هيكلته الإداريَّة والتنظيميَّة، وبنيته الفنيَّة وأُطره الاستراتيجيَّة لضمان تحقيق الجودة والكفاءة والإنتاجيَّة والابتكاريَّة، وأهمِّية إيجاد معالجات مستديمة لهذه القضايا التي طرحها مشكورًا ملخَّص تقرير جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة، وهي ملاحظات واقعيَّة تُمثِّل جزءًا من منظومة التعليم المدرسي وتشعُّباتها ومجالاتها الواسعة، كما أنَّ تسليط الضوء عَلَيْها يأتي في ظلِّ إدراك القائمين على منظومة الرقابة والمتابعة والنَّزاهة بجهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة قيادةً وأفرادًا، بأنَّ البدء بهذه التفاصيل والتركيز عَلَيْها، يأتي في ظلِّ ملامستها للممارسة التعليميَّة اليوميَّة والسلوك التعليمي الحاصل وارتباطها بمسار الجودة والكفاءة، والإبقاء عَلَيْها دُونَ معالجة سوف يفتح المجال للهدر التعليمي وفاقد العمليَّات المتكرِّرة، والتي باتَتْ تؤثِّر سلبًا على كفاءة الأداء وجودة العمليَّات الداخليَّة في التعليم المدرسي، وفي الوقت نَفْسِه دعوة إلى المحافظة على الاستحقاقات والفرص التي حظِيَ بها التعليم عامَّة منذ عقود، والمُعلِّم العُماني قَبل عَقْد من الزمن عِندما توافر له الكثير من مدخلات التطوير وأبجديَّات التحديث، بما فتحته له وزارة التربية والتعليم من آفاق أوسع في التدريب والبحث العلمي والتعلُّم المستمر والتطوير في أساليب التعليم والتعلُّم والفرص المرتبطة بالمسابقات والمنافسات التعليميَّة الداخليَّة والخارجيَّة، والتوسُّع في الوظائف المساندة للمُعلِّم، وإيجاد المُعلِّم الأوَّل والمُشرِف المُقِيم من أجْلِ تقنين هذه الأعباء والحدِّ مِنْها، وإنهاء العبء الدراسي للمُعلِّم، وفق أُطُر ومُحدِّدات واضحة اعتمدتها الخطَّة الدراسيَّة للتعليم ما بعد الأساسي والتعليم الأساسي.
وبشأن ما أظهره تقرير جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة فيما يتعلق بزمن التعلُّم وتأثُّر حوالي (148000) ألف طالب وطالبة بنقص زمن التعلُّم فإنَّني أضيف إلى ما أشار إليه تقرير جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة من مُبرِّر الزيادة المستمرَّة في أعداد المدارس المسائيَّة بنسبة 194% في عام 2022 مقارنة بما كان عَلَيْه الوضع في عام 2015؛ وذلك نتيجة ارتفاع أعداد طلبة المدارس المسائيَّة الحكوميَّة بواقع (45.772) ألف طالب وطالبة وبنسبة تجاوزت 400% خلال ذات الفترة. إلى أهمِّية قراءة زمن التعلُّم في إطار الحالة العُمانيَّة والخصوصيَّة التعليميَّة، إذ إنَّ دوَل العالَم أجمع لَمْ تُجمع على زمن تعلُّم مُحدَّد، وهو أمْرٌ يرجع إلى نمط التعليم وبيئة التعلُّم والظروف والمتغيِّرات الداخليَّة والخارجيَّة، وغيرها من المعطيات التي باتَتْ تؤثِّر على استقرار الطلبة وانتظام المدارس، ولعلَّ الخصوصيَّة العُمانيَّة والمتغيِّرات المرتبطة بالأنواء المناخيَّة والظروف الطبيعيَّة والاستثنائيَّة والإجازات الرسميَّة، وغيرها باتَتْ أحَد المبرِّرات التي يجِبُ في ظلِّها قراءة زمن التعلُّم من خلال أبعاده النوعيَّة ونواتجه على انتظام الطلبة الدراسي وانضباطهم السلوكي ـ وهو ما نعتقد بأنَّ على اللائحة التنفيذيَّة لقانون التعليم المدرسي معالجته ـ وليس الرقم العددي (180) يومًا، بمعنى التوجُّه في ظلِّ معطيات قانون التعليم المدرسي إلى النوعيَّة والتجديد التعليمي والابتكاريَّة، وبناء القدرات وصناعة القدوات وإنتاج المتعلم اقتصاديًّا عَبْرَ جملة من البرامج العمليَّة والمهنيَّة والتشغيليَّة التي تمنح الطالب فرص الاحتواء التعليمي، والتنويع في المسارات التعليميَّة، والتأكيد على التطبيق السليم للتعليم التقني والمهني وما يتعلق بالسلوك التعليمي والمحفِّزات والممكنات والصلاحيَّات والحوافز وحقوق الطلبة والمُعلِّمين، وجودة الحياة المدرسيَّة، والحدِّ من كثافة المناهج الدراسيَّة، ومراجعة نمط التعليم وبنية وهيكلة المدارس والظروف الصحيَّة والنَّفْسيَّة، وتوفير الكادر المتخصِّص إلى غير ذلك من الأمور التي باتَتْ تُمثِّل أولويَّة في حياة الطلبة.
على أنَّ ما أشار إليه تقرير جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة، من أنَّ ارتفاع الأعباء التدريسيَّة للمُعلِّمين بأكثر من 37% في العام 2021، نتيجة توظيف (475) مُعلِّمًا ومُعلِّمة فقط خلال الفترة (2015-2022) لعدم توافر درجات ماليَّة للتعيين. أمْرٌ باتَ يطرح علامات استفهام كبرى حَوْلَ ما تظهره أرقام وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل في الاثنتي عشرة سنة الماضية من تعيينات تصل إلى الآلاف، لِيأتيَ تقرير جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة بأنَّ عدد المُعيَّنين فقط (475) فهل مَن تمَّ تعيينُهم إنَّما هو في إطار التعيين بالعقود المؤقتة، وهو ما يعني أنَّ على جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة اليوم أن يقفَ على هذا الأمْرِ، ويراجع ما تقدَّم من جهود في هذا المسار، وتداعيات ذلك على المخرجات الوطنيَّة في ظلِّ حالة التعيين الخجول الحاصل في عدد المُعلِّمين العُمانيِّين، بَيْنَما استمرَّ تعيين المُعلِّمين الوافدين في المدارس الحكوميَّة دُونَ انقِطاع مع تكدُّس المخرجات الوطنيَّة من الداخل والخارج بِدُونِ وظائف، وبالتَّالي إعادة قراءة هذا الملف ومراجعته وتصحيح ومدى جدوى الاختبار الكمي المنفَّذ من جامعة السُّلطان قابوس والذي يتمُّ تقييم المخرجات في إطاره، تساؤلات تُبقى ملف التعليم أمام مزيدٍ من المتابعة والرقابة والتحليل والتصحيح والمراجعة، ونحن على ثقة مطلقة بقدرة جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة على ذلك، لِتكُونَ نتائج تقرير عام 2023 أكثر تفاؤليَّة واقترابًا من طموحات أبناء عُمان الأوفياء. أخيرًا، فإنَّ ما ختم به تقرير جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة تقريره، بشأن الإجراء المُتَّخذ حيث «أفادت الوزارة بأنَّه نظرًا للظروف الماليَّة خلال تلك الفترة وتأثيره على الخطَّة الخمسيَّة التاسعة تمَّ العمل بالخطط البديلة التي اتَّخذتها الوزارة بعد تقليص الإنفاق»؛ محطَّة تأمُّل والتقاط الأنفاس يجِبُ أن يُعادَ النظر فيها، إذ إنَّ شرعنة هذا السلوك، سوف يُقلِّل من جديَّة المراجعة والتصحيح ويطيل زمن الممارسة المتكررة؛ كما أنَّ مسألة عدم توافر الاعتمادات والموازنات الماليَّة لَمْ تَعُد اليوم مقبولة أو مبررًا عمليًّا موثوقًا به، في ظلِّ إعادة هيكلة منظومة الجهاز الإداري للدَّولة، والعائق المادِّي المجرَّد لَمْ ولَنْ يقفَ في وَجْه أشرعة الإصلاح التطويري؛ لذلك نعتقد بأنَّ على وزارة التربية والتعليم اليوم ووزارة الماليَّة الموقَّرتيْنِ وبمساعدة جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للدَّولة الموقَّر الاتِّفاق على وضع إطار زمني مُحدَّد في سبيل حلحلة هذه التحدِّيات وفتح الآفاق لبدائل وخيارات أوسع، لتسهيل وتنشيط حركة التثمير والاستثمار في المدارس والمؤسَّسات التعليميَّة والأصول الثابتة والمنقولة لوزارة التربية والتعليم، وأن تفتحَ أمام المدارس فرص الاستثمار الذي يغطِّي خلاله هذه التحدِّيات، ويجيب عن هذه الملاحظات، وهو أمْرٌ نعتقد بأنَّه أصبح أولويَّة وطنيَّة في ظلِّ مستهدفات رؤية «عُمان 2040» بجعل الاستثمار في التعليم أحَد أهمِّ الخيارات الأساسيَّة والبدائل الاستراتيجيَّة لهذه المعالجة.

د.رجب بن علي العويسي
Rajab.2020@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن