مقابل رسوم.. وزير الكهرباء: ندرس السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك مخطط لتحرير سوق الكهرباء فى مصر عن طريق تبادل بيع الكهرباء بين القطاع الخاص وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ، لافتا إلى أن مايتم الآن هو بيع القطاع الخاص للطاقة المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة لوزارة الكهرباء.
وأضاف شاكر، فى تصريحات صحفية، أن السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك سيتم حين التأكد من نجاح تجربة Private to Private Projects اى من القطاع الخاص للقاطع الخاص" .
وأوضح الوزير، أن نقل الكهرباء سيتم على الشبكة القومية وسيتم ذلك عن طريق دفع رسوم سيتم تحديدها لاحقا.
وأشار الوزير، إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يجرى حاليا القواعد الخاص بتنظيم السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة المنتجة للقطاع الخاص باستخدام الشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم بالإضافة إلى تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة.
فيما أكد الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لـجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز حريص على تذليل أية عقبات أمام المستثمرين ، وسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين وإنهاء الإجراءات في خلال 15 يوما.
وتابع أن هناك العديد من التشريعات بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، وحيث يتم إعفاء حتى ١٠ ميجا مقابل رسوم الدمج.
وأكد عمران، أن هناك هتمام كبير بسرعة إنهاء أية مشكلات امام مستثمرى القطاع الخاص، موضحا أنه في إطار التطورات يستطيع المستثمر الذي يبني محطة البيع للمستهلك مباشرة دون الحاجة للبيع الشبكة وهو مايسهل من الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد أن الجهاز حريص على فتح السوق التنافسية أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، لافتا إلى أنه قد تم تحديد الفترة حتى العاشر من أكتوبر كحد أقصى لإبداء أي ملاحظات على القواعد العامة لاختيار المنتجين المستهلكين المؤهلين والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لوضعها في صورتها النهائية تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يجتمع بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل بمحطة السد العالي
بالتزامن ومرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطة التوليد الكهرومائية وبمشاركة أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتمع الدكتور محمود عصمت بالأطقم الفنية ومهندسي التشغيل وعدد من العاملين، وتم التأكيد على أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل توجه الدولة والقناعة الراسخة لدى القيادة السياسية بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وهو ما تعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس الشركة عرضا توضيحيا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1، أسوان2 ، نجع حمادى، اسنا وأسيوط بالاضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات.
موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة ومدى توافر قطع الغيار والمهمات اللازمة والمواجهة الاستباقية للأعطال وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار التشغيل الاقتصادي، وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد منها.
قال الدكتور محمود عصمت أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا أنه بالتزامن مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطته لتوليد الكهرباء يأتي تواجدنا اليوم لمتابعة أحد مشروعات التطوير والإحلال التى يجرى تنفيذها فى إطار عملية تطوير دائمة ومستمرة للحفاظ على العمر الإنتاجي وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل.
موضحا ان محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف وتحظى بأهمية خاصة فى ذاكرة المصريين، كونها شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة، والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيرا إلى أهمية برامج الصيانة فى إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بتنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"