قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك مخطط لتحرير سوق الكهرباء فى مصر عن طريق تبادل بيع الكهرباء بين القطاع الخاص وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ، لافتا إلى أن مايتم الآن هو  بيع القطاع الخاص للطاقة المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة لوزارة الكهرباء.

وأضاف شاكر، فى تصريحات صحفية، أن  السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك سيتم حين التأكد من نجاح تجربة    Private to Private Projects   اى من القطاع الخاص للقاطع الخاص" .

وأوضح الوزير، أن نقل الكهرباء سيتم على الشبكة القومية وسيتم ذلك عن طريق دفع رسوم سيتم تحديدها لاحقا.

وأشار الوزير، إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يجرى حاليا القواعد الخاص بتنظيم السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة المنتجة للقطاع الخاص باستخدام الشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم بالإضافة إلى تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة.

فيما أكد  الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لـجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز حريص على  تذليل أية عقبات أمام المستثمرين ، وسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين وإنهاء الإجراءات في خلال 15 يوما.

وتابع أن هناك  العديد من التشريعات بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، وحيث يتم إعفاء حتى ١٠ ميجا مقابل رسوم الدمج.

وأكد عمران، أن هناك هتمام  كبير بسرعة إنهاء أية مشكلات امام مستثمرى القطاع الخاص، موضحا أنه في إطار التطورات يستطيع المستثمر الذي يبني محطة البيع للمستهلك مباشرة دون الحاجة للبيع الشبكة وهو مايسهل من الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد أن الجهاز حريص على فتح  السوق التنافسية أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص والذي  يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، لافتا إلى أنه  قد تم تحديد الفترة حتى العاشر من أكتوبر كحد أقصى لإبداء أي ملاحظات على القواعد العامة لاختيار المنتجين المستهلكين المؤهلين والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لوضعها في صورتها النهائية تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القطاع الخاص للقطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يعلن وصول أكثر من (126) ألف لوح شمسي ضمن مشروع "شمس البصرة"

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس، وصول أكثر من (126) ألف لوح شمسي عالي الكفاءة إلى موقع مشروع "شمس البصرة" للطاقة الشمسية.

وقال فاضل في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أكثر من (126) ألف لوح شمسي عالي الكفاءة وصل إلى موقع مشروع "شمس البصرة" للطاقة الشمسية في حقل أرطاوي، والذي تنفذه شركة توتال الفرنسية بقدرة (1000) ميغاواط".

وأضاف، أن "مشروع (شمس البصرة) يُعد واحدًا من أضخم مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذ حاليًا في العراق، وسيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في أوقات الذروة".

وتابع البيان، أنه "وصلت أمس نحو (160) حاوية من الألواح الشمسية المستوردة من أفضل المناشئ العالمية، إضافة إلى (18) حاوية تحتوي على كابلات الجهد العالي والمتوسط اللازمة لشبكة الربط الكهربائي".

وأوضح الوزير، بحسب البيان، أن "البصرة تمتلك مقومات التنوع في مصادر الطاقة والبنى التحتية لقطاع الكهرباء؛ بفضل الجهود التي بذلناها خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في تحديث قطاع الطاقة بالمحافظة".

يذكر أن مشروع "شمس البصرة" سيوفر طاقة نظيفة للشبكة الكهربائية في محافظة البصرة، وسيعزز من استقرارها ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في العراق.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • موانئ دبي العالمية تعتمد الطاقة المتجددة لتوليد 65% من الكهرباء في عملياتها
  • وزير الكهرباء يعلن وصول أكثر من (126) ألف لوح شمسي ضمن مشروع "شمس البصرة"
  • وزير الخارجية: مصر وإيطاليا وقعتا اتفاقية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة
  • وزير الخارجية الإيطالي: مصر شريك مهم لإيطاليا في قطاع الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة ستيت جريد الصينية تعزيز الشراكة في الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يبحث مع مسؤولي ‏State Grid الصينية سبل تعزيز الشراكة
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية تحديث الشبكات واستخدام بطاريات التخزين
  • 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
  • وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية
  • وزير المالية: نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصري والرواندي في شتى المجالات