“مترشحون” يطالبون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً للقوانين الصادرة عن البرلمان
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
طالب 15 مُترشحًا للانتخابات البرلمانية، في بيان مشترك، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على ضوء قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، والمُصاغة من لجنة “6+6”.
وذكر البيان، أنه “يجب على البعثة الأممية القيام بدورها المأمول منها، في تسريع عملية تشكيل الحكومة التي ستشرف على الانتخابات القادمة، بعد تحديد المواعيد المقررة للبدء في العملية الانتخابية”.
وجاء في نص البيان؛ “نُطالب الأطراف الدولية الراعية لخطة الانتخابات بالبدء في الخطوات العملية لدفع العملية الانتخابية إلى الأمام”.
وأردف البيان؛ أنه “على هذه الأطراف تحمل المسؤولية التاريخية، والوفاء بالتزاماتها أمام الشعب الليبي الذي يتوق لإجراء الانتخابات”.
وختم البيان موضحًأ أنه “لا يوجد مُبرر للمماطلة أو التأجيل الذي تسعى له بعض الأطراف المتنفذة في مواقع السلطة والقرار، خاصة بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات أنها على أتم الجهوزية الفنية لتنظيم الانتخابات”.
الوسومالانتخابات الرئاسية مترشحونالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات: الانتخابات المقبلة ستكون “نزيهة بنسبة 100%”!
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، اعتمادها نظامًا صارمًا لضبط الحملات الانتخابية وفرض عقوبات على المخالفين.وقال المستشار القانوني في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان العطواني، : “في كل عملية انتخابية، تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعداد كل ما يتعلق بضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومن بين هذه الأمور إعداد نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، يُمنح رقمًا معينًا، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية”.وأضاف: “ومع اقتراب العملية الانتخابية المقبلة، وبمجرد تحديد موعد انطلاق الدعاية الانتخابية، سيتم اعتماد نظام خاص ينظم هذه العملية ويحدد ضوابطها للمرشحين والأحزاب”.وأوضح العطواني: “ينبغي على جميع المرشحين، سواء أكانوا ضمن تحالفات أو أحزاب أو مرشحين أفرادًا، الالتزام بهذه اللوائح والضوابط، حيث تُفرض العقوبات المناسبة على كل خرق يُسجَّل في الدعاية الانتخابية، ويتم ذلك من خلال لجان الرصد التي ستكون منتشرة في عموم العراق، وفي المناطق التي ستُجرى فيها الانتخابات”.وتابع: “إذًا، من ضمن الثوابت الأساسية لعمل المفوضية وجود نظام خاص يُسمّى (نظام الحملات الانتخابية)، والذي تُحدَّد من خلاله كذلك العقوبات المناسبة لكل خرق انتخابي”.