ندوة حقوقية في جنيف تدعو إلى وقف انتهاكات الحوثي بحق الصحفيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
طالبت ندوة حقوقية عقدت اليوم في مقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف بسويسرا، بتبني ملف الصحفيين اليمنيين وبذل مزيد من الجهود والضغوط الدولية لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الانقلابية بحقهم.
واكدت الندوة التي نظمتها رابطة معونة لحقوق الانسان والهجرة بالشراكة مع منظمة المحامون الدوليون واتحاد الحقوقيون العرب ومركز جنيف للعدالة على ضرورة العمل على انهاء معاناة الصحفيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وأوضح مدير المرصد الإعلامي اليمني رماح الجبري أن المليشيا الحوثية أظهرت عداءها بشكل صريح تجاه الصحافة التي ترى انها تهدد مشروعها الطائفي والعنصري الذي يعتمد على التضليل والتجهيل، لافتا إلى أن المليشيا الحوثية تسببت بمقتل 45 صحفياً منذ انقلابها على الدولة وقامت باختطاف أكثر من 500 صحفي، وترفض حتى الآن الإفصاح عن مصيرهم معظمهم.
بدوره أشار رئيس رابطة معونة لحقوق الانسان المحامي محمد على علاو إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في انهاء معاناة المدنيين الأبرياء في اليمن وانقاذهم من الجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيا الحوثية، مؤكدا أن المليشيا الحوثية المدعومة من ايران تتحمل مسؤولية المعاناة والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ العام 2014 .
كما تحدثت خلال الندوة الأمينة التنفيذية للجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري في مفوضية الأمم المتحدّة السامية لحقوق الإنسان ألبان بروفيت بالاسكو، والباحث في مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ) الدكتور مارتن براون عن الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات بحق الصحفيين والمدنيين واهمية تدعيم الاحتياجات الأساسية للحكومات التي تعبر عن شعوبها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
تخطط الحكومة اليمينية الشعبوية في المجر، لإمكانية إلغاء الجنسية مؤقتاً لبعض المواطنين مزدوجي الجنسية في المستقبل، وفقاً لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديداً للدولة. ويرى المنتقدون أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
“Suspension of Citizenship” in the Hungarian Constitution: On Statelessness, Bull**** and Authoritarian Lawmaking | by @DrPeterSzigeti https://t.co/9ua1JaUxdy
— EJIL: Talk! (@ejiltalk) March 28, 2025وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية، الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديداً للنظام العام والأمن في المجر.
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دولياً، حيث يكون الإلغاء عادة دائماً أو بناء على تنازل طوعي.
وقد يطال هذا القانون أشخاصاً مثل مواطن مجري-أمريكي مزدوج الجنسية، يعمل في منظمة حقوقية داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها