ندوة حقوقية في جنيف تدعو إلى وقف انتهاكات الحوثي بحق الصحفيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
طالبت ندوة حقوقية عقدت اليوم في مقر مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف بسويسرا، بتبني ملف الصحفيين اليمنيين وبذل مزيد من الجهود والضغوط الدولية لوقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الانقلابية بحقهم.
واكدت الندوة التي نظمتها رابطة معونة لحقوق الانسان والهجرة بالشراكة مع منظمة المحامون الدوليون واتحاد الحقوقيون العرب ومركز جنيف للعدالة على ضرورة العمل على انهاء معاناة الصحفيين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وأوضح مدير المرصد الإعلامي اليمني رماح الجبري أن المليشيا الحوثية أظهرت عداءها بشكل صريح تجاه الصحافة التي ترى انها تهدد مشروعها الطائفي والعنصري الذي يعتمد على التضليل والتجهيل، لافتا إلى أن المليشيا الحوثية تسببت بمقتل 45 صحفياً منذ انقلابها على الدولة وقامت باختطاف أكثر من 500 صحفي، وترفض حتى الآن الإفصاح عن مصيرهم معظمهم.
بدوره أشار رئيس رابطة معونة لحقوق الانسان المحامي محمد على علاو إلى أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في انهاء معاناة المدنيين الأبرياء في اليمن وانقاذهم من الجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيا الحوثية، مؤكدا أن المليشيا الحوثية المدعومة من ايران تتحمل مسؤولية المعاناة والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ العام 2014 .
كما تحدثت خلال الندوة الأمينة التنفيذية للجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري في مفوضية الأمم المتحدّة السامية لحقوق الإنسان ألبان بروفيت بالاسكو، والباحث في مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ) الدكتور مارتن براون عن الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات بحق الصحفيين والمدنيين واهمية تدعيم الاحتياجات الأساسية للحكومات التي تعبر عن شعوبها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدعون لنشر قوة “محايدة” حماية للمدنيين في السودان ويتهمون الجيش والدعم السريع بارتكاب “انتهاكات” مروعة ترقى “لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
أصدرت الجمعة، هيئة من الخبراء المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تقريرها عن تقصي الحقائق في السودان، دعت فيه إلى نشر قوة "محايدة" لحماية المدنيين في "أقرب الآجال" من فظائع الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع. واتهم الخبراء الأطراف المتصارعة بارتكاب "انتهاكات" مروعة لحقوق الإنسان قد ترقى "لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
فرانس24
دعا خبراء، مكلّفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة في تقرير إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان. وخلُص الخبراء إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروّعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم دولية، يمكن وصف الكثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إن "خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين". وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى. وفي حين لم تتّضح الحصيلة الفعلية للنزاع، تفيد تقديرات بأنها قد تصل إلى "150 ألفا". كما أدت إلى نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص داخل السودان أو لجوئهم إلى البلدان المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
حماية المدنيين
وقال عثمان "نظرا إلى أن الطرفَين المتحاربَين لم يتجنّبا (إيذاء) المدنيين، من الضروري أن تنشر قوة مستقلة ومحايدة ذات تفويض بحماية المدنيين من دون تأخير". ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة.
وأضاف عثمان أنّ "حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ووقف كل الهجمات ضدّ السكان المدنيين بشكل فوري وغير مشروط".
وطلب الخبراء الذين يدعون أيضا إلى وقف لإطلاق النار، من السلطات السودانية السماح لهم بزيارة البلاد أربع مرات. وكما هي العادة في هذه الحالات، أُرسل التقرير إلى الحكومة للتعليق عليه، غير أنّه بقي من دون إجابة.
انتهاكات واسعة النطاق
وبحسب التقرير، ثبُت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى جانب حلفائهما، "مسؤولون عن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك هجمات مباشرة وعشوائية تمثّلت في غارات جوية وقصف ضدّ مدنيين ومدارس ومستشفيات وشبكات اتصالات وإمدادات حيوية من الماء والكهرباء".
كذلك، استهدف الطرفان المتحاربان المدنيين "عبر ارتكاب عمليات اغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وتوقيفات وعمليات احتجاز تعسفية، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة". وأوضح التقرير أنّهما ارتكبا ما يكفي من الانتهاكات التي "تشكّل جرائم حرب".
وسلّط الخبراء الضوء على "الهجمات المروّعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وحلفاؤها ضد المجتمعات غير العربية، خصوصا المساليت في الجنينة وما حولها في غرب دارفور".
وفي هذا السياق، أشاروا إلى جرائم قتل وتعذيب واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب.
وقالوا "هناك أيضا أسباب منطقية للاعتقاد أنّ الأفعال التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها تشكّل جرائم كثيرة ضد الإنسانية".
حظر الأسلحة والمحكمة الجنائية الدولية
ويأمل الخبراء الذين تمكّنوا من لقاء نازحين من الصراع إلى دول مجاورة للسودان و182 ضحية مباشرة للانتهاكات وأقارب لهؤلاء الضحايا، في أن يمتد حظر الأسلحة ليشمل كل السودان. كما يطالبون السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير.
إضافة إلى ما تقدّم، يطالب هؤلاء الخبراء بوضع آلية قضائية دولية مخصّصة للسودان فقط. وقالت منى رشماوي عضو البعثة "يجب أن تكون هذه النتائج بمثابة تحذير للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة بهدف دعم الناجين وعائلاتهم والمجتمعات المتضرّرة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم".
فرانس24/ أ ف ب
اعتقال أكثر من (20) شخصا في “تلخانات” حشدوية