الأمم المتحدة: الحصار المفروض على قطاع غزة غير قانوني
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الحصار الكامل الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، "محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
ودعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان، إلى "ضرورة احترام كرامة الناس وحياتهم"، في إشارة إلى التدهور الخطير في الأوضاع الميدانية، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أربعة أيام.
وأضاف المفوض الأممي أن "الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصا في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى".
وأكد أن "فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر، من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت أمس الإثنين فرض حصار مطبق على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء عن سكان القطاع، الأمر الذي يفاقم الوضع الإنساني المتردي.
يذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، والمتواصل منذ يوم السبت الماضي، تجاوزت 788 شهيدا ونحو 4100 جريح، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة الفلسطينية من أن اشتداد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يزيد المشهد الصحي تعقيدا في ظل ما تعانيه المستشفيات أصلا من عجز كبير في الكهرباء والأدوية والوقود جراء الحصار المفروض على القطاع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: حصار قطاع غزة فلسطين الأمم المتحدة على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: غوتيريش ينساق خلف الأجندة الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء عن استغرابها الشديد من انجرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلف الأهداف الأمريكية الرامية إلى تسييس العمل الإنساني، واستخدامه كأداة ضغط ضد الحكومة اليمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إعلان غوتيريش في 10 فبراير الماضي عن تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة يُعد سابقة خطيرة، ويعبّر عن نهج عقابي يستهدف منطقة تعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من العدوان الأمريكي السعودي، سواء في الماضي حين أُعلنت منطقة عسكرية، أو في الحاضر في ظل التصعيد الأمريكي المستمر.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن هذا القرار الأممي، الذي يتجاهل أبسط المبادئ الإنسانية، يمثل موقفًا عدائياً غير مبرر يتنافى مع دور الأمم المتحدة المفترض في الحياد والرعاية الإنسانية، خاصة وأن تبعاته الكارثية تطال آلاف المرضى والمحتاجين في محافظة صعدة، وتفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حرس الحدود السعودي.
وأكد البيان أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة من أجل التراجع عن هذا القرار المجحف، محذرة من خطورة استمرار تجويع السكان وتجفيف منابع الدعم الصحي والخدمي، لا سيما وأن هذه الإجراءات جاءت بعد موقف صنعاء الواضح في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضها مقايضة مواقفها المبدئية بما يسمى “خفض التوتر في البحر الأحمر”.
وجددت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي في يد الولايات المتحدة وأدواتها، داعية إلى التراجع الفوري عن القرارات غير القانونية التي تمس حياة الملايين، والكف عن استغلال معاناة اليمنيين لجني الأموال من المانحين تحت شعارات إنسانية زائفة.