وسط استمرار القصف الإسرائيلي لغزة.. عدم يقين مؤلم بشأن مصير المختطفين لدى حماس
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في الساعات التي تلت اختراق مسلحو "حماس" السياج الفاصل شديد التحصين وعبورهم إلى إسرائيل من غزة، حاول أهال بيسوراي يائسا الاتصال بأخته. لم تكن هناك إجابة.
وبعد فترة وجيزة، علم من شهود عيان أن المسلحين اختطفوها هي وزوجها وابنهما المراهق وابنتهما، إلى جانب عشرات آخرين. والآن، أدى عدم اليقين المؤلم بشأن مصيرهم إلى ترك بيسوراي وعشرات الإسرائيليين الآخرين في حالة من عدم اليقين.
"هل أبكي لأنهم ماتوا بالفعل؟ هل أفرح لأنهم اختطفوا ولكنهم ما زالوا على قيد الحياة؟ قال بيسوراي، مالك المنتجع الذي يعيش في الفلبين ونشأ في كيبوتس بئيري.
"أدعو الله كل يوم أن يتم العثور عليها على قيد الحياة مع عائلتها وأن نتمكن من لم شملنا جميعا".
وبينما ترد إسرائيل بهجمات صاروخية على أهداف في غزة، تعاني العائلات من حقيقة احتمال أن يكون ذلك على حساب حياة أحبائها. وحذرت حماس من أنها ستقتل أحد الرهائن الـ 130 في كل مرة يقصف فيها الجيش الإسرائيلي أهدافا مدنية في غزة دون سابق إنذار.
وقال إيلي إلباغ إنه استيقظ يوم السبت على رسائل نصية من ابنته ليري، 18 عاما، التي بدأت حديثا تدريبها العسكري مع الجيش لمراقبة حدود غزة. وكتبت أن المسلحين كانوا يطلقون النار عليها. وبعد دقائق توقفت الرسائل. وبحلول الليل، أظهر مقطع فيديو نشرته حماس ليري وهي محشورة في شاحنة عسكرية إسرائيلية استولى عليها المسلحون. كان وجه الرهينة بجوار ليري مشوها وملطخا بالدماء.
وأضاف إلباغ: "نحن نشاهد التلفاز ونبحث باستمرار عن أثر لها". "نحن نفكر فيها طوال الوقت. أتساءل طوال الوقت عما إذا كانوا يعتنون بها، وما إذا كانوا يطعمونها، وكيف تشعر وماذا تشعر".
بالنسبة لإسرائيل، قد يكون تحديد موقع الرهائن في غزة صعبا. وعلى الرغم من أن القطاع صغير الحجم، ويخضع للمراقبة الجوية المستمرة وتحيط به القوات البرية والبحرية الإسرائيلية، إلا أن المنطقة التي تبعد ما يزيد قليلا عن ساعة من تل أبيب تظل غامضة إلى حد ما بالنسبة لوكالات الاستخبارات الإسرائيلية.
ونشر المسلحون فيديو للرهائن، الأمر الذي جعل عائلاتهم تتألم وتتساءل عن مصيرهم.
يشعر يوسي شنايدر بالقلق منذ اختطاف أفراد عائلته من كيبوتس نِر عوز، على بعد ما يزيد قليلا عن ميل واحد من السياج الحدودي لغزة. وشاهد مقطع فيديو لابنة عمه وولديها الصغيرين المحتجزين رهائن.
"إنه مثل فيلم سيئ لا يصدق، مثل كابوس،" قال شنايدر الاثنين "أحتاج فقط إلى معلومات حول ما إذا كانوا على قيد الحياة".
وفُقدت عمته أيضا، وهي تحتاج إلى دواء لعلاج مرضي السكري وباركنسون. وقال شنايدر، وهو وكيل عقاري في مدينة حولون الإسرائيلية، إنه منذ أن اكتشفت العائلة أنهم أخذوا رهائن، شعرت أخت المرأة بالخوف الشديد لدرجة أنها "مثل الزومبي، حية وميتة في نفس الوقت".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن بلاده ملتزمة بإعادة الرهائن، وأصدر تحذيرا لحركة حماس التي تسيطر على غزة.
وقال: "نطالب حماس بعدم المساس بأي من الرهائن،" مضيفا أنها "جريمة الحرب هذه لن تُغتفر".
وقالت حماس أيضا إنها تسعى إلى إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية – حوالي 4500 معتقل، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" – مقابل المحتجزين الإسرائيليين.
وتلقي حالة عدم اليقين بثقلها على الأسر التي لا تزال لا تعرف ما إذا كان أقاربها قد قُتلوا أو احتجزوا لدى حماس، أو فروا وهم في حالة فرار. ويأمل تومر نيومان، الذي كانت ابنة عمه تحضر مهرجانا موسيقيا بالقرب من حدود غزة واختفى منذ ذلك الحين، أن يكون الخيار الأخير ضمن الخيارات الثلاثة.
وقال إن ابنة عمه، روتم نيومان، البالغة من العمر 25 عاما وهي مواطنة برتغالية، اتصلت بوالديها من المهرجان عندما سمعت إطلاق الصواريخ. وقال شهود إنها صعدت إلى سيارة مع أصدقائها، لكنها هربت عندما صادفتهم شاحنات مليئة بالمسلحين. وفي وقت لاحق، تم العثور على هاتفها بالقرب من ملجأ خرساني.
وقال نيومان، الذي يعيش في مدينة بات يام، جنوبي تل أبيب: "كل ما لدينا هو أجزاء وأجزاء من المعلومات".
وقال: "ما يدور في ذهني الآن ليس حربا وليس قصفا". "كل ما نريده هو أن نعرف مكان روتم وأن نعرف ما حدث لها ونريد السلام".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ما إذا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب منظمات حقوقية للسماح بدخول المساعدات لغزة
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية توصف بـ"الكارثية"، جرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
ووفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، عبر تقرير لها، فقد قرّر قضاة المحكمة بالإجماع عدم التدخل في قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالقطاع، معتبرين أنّ: "ذلك يقع ضمن صلاحيات الجهات العسكرية".
وتابع التقرير، أنّ: "هذا القرار أتى ليمنح غطاءً قانونيًا للسياسات الإسرائيلية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يُتهم جيش الاحتلال باستخدام التجويع كأداة للضغط، في ظل استمرار الحصار المشدد منذ نحو 18 عامًا".
وأبرز: "كانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية قد أكدت، في التماساتها، أن القانونين الدولي والإسرائيلي يفرضان على تل أبيب التزامًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة."".
وأردف: "منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، وفقًا لتقارير صادرة عن جهات حكومية ومنظمات حقوقية".
كذلك، أشار التقرير إلى تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "|أونروا"، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قد رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، الذي أصبح على حافة مجاعة غير مسبوقة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد بدأ في 19كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، إلاّ أن المرحلة الأولى منه انتهت في الأول من آذار/ مارس الجاري دون تنفيذ المرحلة الثانية، بعدما تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التزاماته استجابة لضغوط اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم، وفق تقارير إعلامية عبرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ عمليات عسكرية مدمرة في قطاع غزة، بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض، فيما أدّى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني، بعد تدمير منازلهم بشكل كامل.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر