"أدنوك للحفر" تعلن عن توزيع أرباح بقيمة 358 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت شركة "أدنوك للحفر"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الثلاثاء، عن توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 1.31 مليار درهم (358 مليون دولار) أو بواقع 8.22 فلس للسهم الواحد عن النصف الأول من عام 2023.
وقالت الشركة في بيان إن قيمة هذه التوزيعات تمثل زيادة أخرى بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تعتمدها الشركة.
وسيتم دفع توزيعات الأرباح المرحلية بحلول 27 أكتوبر 2023 على جميع المساهمين المسجلين كما في تاريخ 19 أكتوبر 2023، وفقا للبيان.
وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "واصلت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 جهودها في تسريع عمليات توسعة أسطولها من الحفارات على نحو غير مسبوق، بالإضافة إلى توقيع حزمة عقود تجاوزت قيمتها 8.81 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وتوفر هذه العقود طويلة الأجل، إلى جانب علاقتنا التعاقدية الفريدة مع (أدنوك)، رؤية واضحة وطويلة المدى عن التدفقات النقدية والأرباح، فضلاً عن توفيرها الحماية للشركة من تقلبات السوق".
يذكر أن "أدنوك للحفر" قد أعلنت في النصف الأول من عام 2023 عن زيادة في إيراداتها بقيمة 5.29 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 13 بالمئة على أساس سنوي، وزيادة في صافي الأرباح وصلت إلى 1.64 مليار درهم (446 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 18 بالمئة على أساس سنوي.
يذكر أن قيمة التوزيعات المدفوعة للمساهمين منذ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك توزيعات الأرباح المرحلية الأخيرة، قد وصلت إلى 5.016 مليار درهم (1.366 مليار دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك للحفر أدنوك أدنوك للحفر الإمارات أدنوك للحفر أسواق ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إطلاق سراح منعش عقاري و متهمين آخرين مقابل كفالة مليار و400 مليون
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا، تمتيع صاحب مشروع بساتين الواحة وخمسة متهمين آخرين بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 14 مليون درهم مع ادراج الملف بجلسة ثامن ماي المقبل للبت فيه.
و يخصص مليون درهم لكل واحد من المتهمين كضمانة للحضور و الباقي يخصص لما يمكن أن يحكم به من تعويضات و المبالغ المالية الواجب إرجاعها ما لم يكن المتهمين معتقلين لسبب آخر مع إخضاعهم كذلك لتدابير سحب جوازات سفرهم و اغلاق الحدود في وجههم.
ويشار إلى أن إيقاف صاحب المشروع العقاري بساتين الواحة رفقة متهمين آخرين على خلفية عدة شكايات وجهها مجموعة من المستفيدين من مشروع السكن الإقتصادي الكائن بواحة الحسن الثاني بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي إلى مصالح ولاية أمن مراكش.