انحسار مخاوف رفع الفائدة بأميركا يدفع بورصات الخليج للارتفاع
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الثلاثاء، مع انحسار المخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة الأميركية، فيما واصل المستثمرون تركيزهم على التصعيد في غزة وتبعاته على الاقتصاد العالمي.
وأشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، الاثنين، إلى أن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، يمكن أن يصرف نظر المركزي الأميركي، عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على المدى القصير.
وعادة ما تحذو السياسة النقدية في الدول الست لمجلس التعاون الخليجي، حذو سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.
وصعد المؤشر السعودي 0.6 بالمئة بفضل مكاسب في بعض القطاعات المدرجة فيه.
وارتفع مؤشر بورصة قطر بشكل طفيف بنية 0.16 بالمئة مع نهاية الجلسة، بعد أن شهد ارتفاعات بحوالي 0.9 بالمئة خلال الجلسة، مدعوما بارتفاع سهم بنك قطر الوطني، 0.67 بالمئة وسهم البنك التجاري 0.7 بالمئة.
كما ارتفع كل من مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 0.43 بالمئة، ومؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.35 بالمئة، ومؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.07 بالمئة.
وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12 بالمئة، ومؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.17 بالمئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023، مرة أخرى، على خلفية خفض إنتاج النفط، لكنه رفع توقعاته للمملكة في العام المقبل.
وبحسب أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، المنشور الثلاثاء، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام الجاري، انخفاضا من 1.9 بالمئة في توقعات يوليو.
وفي العام المقبل يتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4 بالمئة، ارتفاعا من 2.8 بالمئة في التوقعات السابقة.
كما توقع الصندوق تباطؤ نمو اقتصاد الإمارات إلى 3.4 بالمئة هذا العام على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة العام القادم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الاتحادي سندات الخزانة الأميركية المركزي الأميركي الفائدة مجلس التعاون الخليجي المؤشر السعودي بورصة قطر سوق دبي المالي مؤشر سوق أبوظبي صندوق النقد الدولي الاقتصاد السعودي اقتصاد الإمارات الأسواق الخليجية سوق دبي مؤشر سوق دبي سوق دبي المالي سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي السوق السعودي مؤشر السوق السعودي السوق الكويتي سوق قطر سوق مسقط مجلس الاحتياطي الاتحادي سندات الخزانة الأميركية المركزي الأميركي الفائدة مجلس التعاون الخليجي المؤشر السعودي بورصة قطر سوق دبي المالي مؤشر سوق أبوظبي صندوق النقد الدولي الاقتصاد السعودي اقتصاد الإمارات دول الخليج
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
شهد الاقتصاد الوطني تباطؤًا في وتيرة نموه خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث انخفض معدل النمو إلى 3.7٪ مقارنة بـ 4.2٪ في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف أداء القطاع الزراعي، في حين حققت القطاعات غير الزراعية مكاسب محدودة.
وسجل القطاع الفلاحي انخفاضًا بنسبة 4.9٪، مقارنة بارتفاع طفيف قدره 1٪ في العام الماضي، ما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الاقتصادي العام. وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الصيد البحري تعافيًا طفيفًا بنمو نسبته 0.8٪ بعد تراجعه الحاد بنسبة 19.2٪ أواخر 2023.
وفي القطاعات الصناعية، تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 4.9٪ بعد أن بلغ 6.9٪ العام الماضي، مدفوعًا بانخفاض وتيرة نمو الصناعات الاستخراجية من 16.1٪ إلى 6.5٪، والصناعات التحويلية من 7.4٪ إلى 3.7٪. ورغم ذلك، حققت أنشطة البناء والأشغال العامة انتعاشًا ملحوظًا بارتفاع نسبته 7٪، مقابل 2.9٪ في العام السابق، كما تحسنت أنشطة المرافق إلى 5.7٪ من 3.6٪.
في المقابل، شهد قطاع الخدمات ارتفاعًا في النمو إلى 4.2٪ مقارنة بـ 3.3٪، بفضل الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 12.8٪ مقارنة بـ 8.2٪ سابقًا. كما انتعشت الخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.9٪ مقابل 1٪، بينما ارتفع قطاع التجارة وإصلاح المركبات إلى 2.7٪ بعد أن كان عند 1.4٪.
ورغم استمرار اعتماد الاقتصاد على الطلب المحلي، إلا أن وتيرة نموه تباطأت إلى 7.6٪ مقارنة بـ 8.1٪ في العام السابق. وتراجع استهلاك الأسر إلى 4.1٪ بعد أن كان 5.1٪، مما أدى إلى انخفاض مساهمته في النمو من 3.2 إلى 2.6 نقطة مئوية. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العمومي بنسبة 4.8٪ مقارنة بـ 3٪، ما عزز مساهمته في النمو الاقتصادي.
أما على مستوى المبادلات التجارية، فقد اتسع العجز التجاري نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15.6٪ مقارنة بـ 12.5٪ في العام السابق، مما ساهم بشكل سلبي في النمو بمقدار 9 نقاط مئوية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ مقارنة بـ 5.5٪، مما حدّ جزئيًا من أثر العجز، لكنه لم يكن كافيًا لتحسين الميزان التجاري الذي سجل صافي مساهمة سلبية قدرها -5.2 نقطة مئوية، مماثلة للعام السابق.
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم إلى 2.5٪ مقارنة بـ 4.2٪ في أواخر 2023، فإن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد الوطني شهدت ارتفاعًا ملحوظًا. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6.2٪، إلا أن صافي الدخل القومي ارتفع بنسبة 5.8٪ فقط، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على الموارد المالية. كما ارتفع إجمالي الاستثمار إلى 32٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 29.6٪، مما وسّع الفجوة التمويلية، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي إلى 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4٪ في العام الماضي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي