الادعاء العام يحصل على الأيزو في إدارة الجودة ومكافحة الرشوة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
العُمانية- احتفلت سلطنة عُمان ممثلة بالادعاء العام بتسلّم من شركة (URS) شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001) وهي الشهادة الأولى التي تُمنح لادعاء عام أو نيابة عامة على مستوى العالم من خدمة الاعتماد البريطاني (UKAS) تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددٍ من أصحاب السعادة.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام: إنَّ شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001) تمثلان أعلى المعايير الدولية في مجال إدارة الجودة ومكافحة الرشوة وحصول الادعاء العام عليهما جاء ضمن خطته السنوية، وهذا يعكس الالتزام التام بالنهج السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله- في إعلاء قيم النزاهة والعدالة وحوكمة الأداء، إلى جانب تحقيق متطلبات "رؤية عُمان 2040" والتي تقتضي إيجاد قضاء نزيه ناجز ومتخصص ويوظف تقنيات المستقبل؛ ما يعزز الأمن الاجتماعي والرفاه، وينمي الاقتصاد، ويوفر بيئة استثمارية آمنة.
وأكد أن حصول الادعاء على شهادة الأيزو في إدارة مكافحة الرشوة (iso37001) يمكّن جميع المؤسسات العامة من الثقة بالادعاء العام؛ نظرًا لعملية التدقيق الشامل والتقييم والفحص، وأنَّ الإجراءات تأتي في إطار مراجعة الادعاء العام لإجراءاته والتطبيق العادل والسليم للقانون بكل شفافية ونزاهة، مؤكدًا على أهمية عناية المؤسسات العامة بقيم النزاهة والعدالة، فهما سبيل التنمية والأمن وأنَّ هذا لا يأتي إلا بالتطبيق الحازم والجازم للقانون وبموجب إجراءات محددة وواضحة ومحكمة، لا سيما مع طبيعة عمل الادعاء العام بوصفه مؤتمنًا على الدعوة الجزائية كونها الأكثر خطورة وحساسية لاتصالها بأرواح الناس وأعراضهم وأموالهم.
وقالت مروة بنت محمد البوسعيدية رئيسة فريق نظامي إدارة الجودة وإدارة مكافحة الرشوة في كلمة الادعاء العام: إنَّ حصول الادعاء العام على هاتين الشهادتين يؤكد خطة الادعاء العام في تجويد وحوكمة الإجراءات والعمليات والخدمات والأعمال التي يقدمها وصقلها بقيم النزاهة والحيادية ومكافحة جميع أشكال الرشوة وأساليب ممارستها، وأضافت أنَّ هذا الإنجاز يشكل قيمة مضافة للادعاء العام وهو يدعو مؤسسات الدولة إلى السعي نحو استيفاء متطلبات هاتين الشهادتين؛ لتعزيز التكامل بين جميع الجهات في سبيل تقديم خدمات ذات جودة عالية ومكافحة جميع أشكال الرشوة، مما يُوجد ميزة تنافسية بينها، ويحقق الإجادة المؤسسية فينعكس ذلك على كفاءة وإنتاجية العمل.
وقال بشير السالم المدير العام لشركة URS في سلطنة عُمان في كلمة له إنَّ حصول الادعاء العام على شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001)، جاء في وقت قياسي، وهذا تحدٍّ كبير في أقل من شهرين بما فيه من دورات التدريب والورش والتدقيق الداخلي، مشيرًا إلى أنَّ شهادة (iso9001) هي شهادة شائعة، وأنَّ الكثير من المؤسسات حصلت عليها، أمَّا شهادة (iso37001) فهي حديثة نسبيًّا وكان أول إصدار لها عام 2016 وسرعان ما أصبح المعيار الذهبي لأنظمة إدارة مكافحة الرشوة في جميع أنحاء العالم، وعدد المؤسسات التي حصلت عليها حول العالم بجميع الاعتمادات والمعايير لا يتجاوز 900 جهة حول العالم.
وأشار إلى أنَّ حصول الادعاء العام على معيار الأيزو 37001 باعتماد UKAS العالمي في جميع فروعهم المنتشرة في أكثر من 55 دولة حول العالم، يؤكد على التزام سلطنة عُمان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC التي انضمت إليها سلطنة عُمان في عام 2013 وقوانين مكافحة غسيل الأموال؛ مما يسهم في تعزيز مراتب سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية، وبين أن معيار الأيزو 37001 في إدارة مكافحة الرشوة كُيِّف وفقًا لحجم وطبيعة المؤسسات ومخاطر الرشوة التي تعد آفة عالمية لها عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد. ويتطلب تطبيقه إنشاء التزام قيادي رفيع المستوى، وإجراء تقييمات للمخاطر ووضع وتنفيذ السياسات والإجراءات، وتوفير التدريب والتوعية، وإجراء عمليات تدقيق دورية، مما يوفر إطارًا قويًّا لتحسين أداء المؤسسة.
كما أكد أن حصول الادعاء العام على شهادة الأيزو 37001 في إدارة مكافحة الرشوة يؤسس علاقة منسجمة بين المجتمع ومؤسسات الدولة تُمكِّن من مراقبة أداء الجهاز الإداري للدولة، وترسّخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، مما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة؛ وسينعكس ذلك إيجابًا على اقتصاد سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، كما يعزز من ثقة المستثمرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ی إدارة الجودة فی إدارة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتعزيز أمن الدينار العراقي ومكافحة التزييف
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن النقدي وحماية العملة العراقية من التزييف، كشف البنك المركزي العراقي عن مجموعة من العلامات الأمنية الحديثة التي أضيفت إلى الأوراق النقدية المتداولة.
تعكس هذه الإجراءات اهتمام الدولة بتحديث منظومتها النقدية ومواكبة التطورات التقنية لضمان ثقة المواطنين والمستثمرين في العملة الوطنية.
لا تقتصر العلامات الأمنية الجديدة، التي تم استعراضها في نشرة فنية، على الحماية من التزوير فحسب، بل تأخذ في الاعتبار أيضاً الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، حيث تمت إضافة علامات بارزة تتيح لضعاف البصر التعرف على الفئات النقدية عبر اللمس. هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو شمولية النظام النقدي وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
قرار العراق بإدخال تحسينات على عملته الوطنية ليس جديدًا، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لحماية الاقتصاد من مخاطر التزييف وضمان استقرار النظام المالي. فمنذ إصدار أول عملة عراقية عام 1934، دأب العراق على طباعة نقوده لدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة، المعروفة بموثوقيتها والتزامها بأعلى معايير الأمان. استمرار هذا النهج يعكس حرص الحكومة على استخدام أحدث التقنيات النقدية لتعزيز متانة الدينار العراقي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تحصين العملة المحلية لا ينفصل عن سياق أوسع من الإصلاحات النقدية والمالية التي تسعى السلطات إلى تطبيقها. فالتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما فيها تقلبات سعر الصرف، يتطلب سياسات نقدية متماسكة تضمن استقرار السوق وتحدّ من تدفق العملات المزورة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
التجربة العالمية في حماية العملات تثبت أن التحديث المستمر للتصميمات والعلامات الأمنية يقلل بشكل كبير من عمليات التزييف، ويزيد من ثقة المواطنين بعملتهم، وهو ما يسعى إليه العراق من خلال هذه الخطوات. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والسياسية، تبقى حماية الدينار العراقي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع لضمان استقرار النظام النقدي والمالي في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts