الادعاء العام يحصل على الأيزو في إدارة الجودة ومكافحة الرشوة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
العُمانية- احتفلت سلطنة عُمان ممثلة بالادعاء العام بتسلّم من شركة (URS) شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001) وهي الشهادة الأولى التي تُمنح لادعاء عام أو نيابة عامة على مستوى العالم من خدمة الاعتماد البريطاني (UKAS) تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددٍ من أصحاب السعادة.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام: إنَّ شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001) تمثلان أعلى المعايير الدولية في مجال إدارة الجودة ومكافحة الرشوة وحصول الادعاء العام عليهما جاء ضمن خطته السنوية، وهذا يعكس الالتزام التام بالنهج السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله- في إعلاء قيم النزاهة والعدالة وحوكمة الأداء، إلى جانب تحقيق متطلبات "رؤية عُمان 2040" والتي تقتضي إيجاد قضاء نزيه ناجز ومتخصص ويوظف تقنيات المستقبل؛ ما يعزز الأمن الاجتماعي والرفاه، وينمي الاقتصاد، ويوفر بيئة استثمارية آمنة.
وأكد أن حصول الادعاء على شهادة الأيزو في إدارة مكافحة الرشوة (iso37001) يمكّن جميع المؤسسات العامة من الثقة بالادعاء العام؛ نظرًا لعملية التدقيق الشامل والتقييم والفحص، وأنَّ الإجراءات تأتي في إطار مراجعة الادعاء العام لإجراءاته والتطبيق العادل والسليم للقانون بكل شفافية ونزاهة، مؤكدًا على أهمية عناية المؤسسات العامة بقيم النزاهة والعدالة، فهما سبيل التنمية والأمن وأنَّ هذا لا يأتي إلا بالتطبيق الحازم والجازم للقانون وبموجب إجراءات محددة وواضحة ومحكمة، لا سيما مع طبيعة عمل الادعاء العام بوصفه مؤتمنًا على الدعوة الجزائية كونها الأكثر خطورة وحساسية لاتصالها بأرواح الناس وأعراضهم وأموالهم.
وقالت مروة بنت محمد البوسعيدية رئيسة فريق نظامي إدارة الجودة وإدارة مكافحة الرشوة في كلمة الادعاء العام: إنَّ حصول الادعاء العام على هاتين الشهادتين يؤكد خطة الادعاء العام في تجويد وحوكمة الإجراءات والعمليات والخدمات والأعمال التي يقدمها وصقلها بقيم النزاهة والحيادية ومكافحة جميع أشكال الرشوة وأساليب ممارستها، وأضافت أنَّ هذا الإنجاز يشكل قيمة مضافة للادعاء العام وهو يدعو مؤسسات الدولة إلى السعي نحو استيفاء متطلبات هاتين الشهادتين؛ لتعزيز التكامل بين جميع الجهات في سبيل تقديم خدمات ذات جودة عالية ومكافحة جميع أشكال الرشوة، مما يُوجد ميزة تنافسية بينها، ويحقق الإجادة المؤسسية فينعكس ذلك على كفاءة وإنتاجية العمل.
وقال بشير السالم المدير العام لشركة URS في سلطنة عُمان في كلمة له إنَّ حصول الادعاء العام على شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001)، جاء في وقت قياسي، وهذا تحدٍّ كبير في أقل من شهرين بما فيه من دورات التدريب والورش والتدقيق الداخلي، مشيرًا إلى أنَّ شهادة (iso9001) هي شهادة شائعة، وأنَّ الكثير من المؤسسات حصلت عليها، أمَّا شهادة (iso37001) فهي حديثة نسبيًّا وكان أول إصدار لها عام 2016 وسرعان ما أصبح المعيار الذهبي لأنظمة إدارة مكافحة الرشوة في جميع أنحاء العالم، وعدد المؤسسات التي حصلت عليها حول العالم بجميع الاعتمادات والمعايير لا يتجاوز 900 جهة حول العالم.
وأشار إلى أنَّ حصول الادعاء العام على معيار الأيزو 37001 باعتماد UKAS العالمي في جميع فروعهم المنتشرة في أكثر من 55 دولة حول العالم، يؤكد على التزام سلطنة عُمان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC التي انضمت إليها سلطنة عُمان في عام 2013 وقوانين مكافحة غسيل الأموال؛ مما يسهم في تعزيز مراتب سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية، وبين أن معيار الأيزو 37001 في إدارة مكافحة الرشوة كُيِّف وفقًا لحجم وطبيعة المؤسسات ومخاطر الرشوة التي تعد آفة عالمية لها عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد. ويتطلب تطبيقه إنشاء التزام قيادي رفيع المستوى، وإجراء تقييمات للمخاطر ووضع وتنفيذ السياسات والإجراءات، وتوفير التدريب والتوعية، وإجراء عمليات تدقيق دورية، مما يوفر إطارًا قويًّا لتحسين أداء المؤسسة.
كما أكد أن حصول الادعاء العام على شهادة الأيزو 37001 في إدارة مكافحة الرشوة يؤسس علاقة منسجمة بين المجتمع ومؤسسات الدولة تُمكِّن من مراقبة أداء الجهاز الإداري للدولة، وترسّخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، مما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة؛ وسينعكس ذلك إيجابًا على اقتصاد سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، كما يعزز من ثقة المستثمرين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ی إدارة الجودة فی إدارة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي والمدير العام للمفوضية الأوروبية يعقدان مائدة مُستديرة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ جيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، والتي يتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل تلك الضمانات بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم بما يعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار في إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي.
ومثّل بنك الاستثمار الأوروبي EIB في المائدة المستديرة السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال أفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، كما شارك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، السيد/ يورجن ريجتيرينك، النائب الأول لرئيس البنك، والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومن مجموعة البنك الدولي WB، شاركت السيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس البنك لشئون العمليات، والسيد/ ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، ومن مؤسسة التمويل الدولية IFC، شاركت السيدة/ سوزان لوند، نائب رئيس المؤسسة لتنمية القطاع الخاص، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، كما مثل بنك التنمية الأفريقي AFDB، السيدة/، ماري لاوري، نائب رئيس البنك للتنمية الإقليمية والتكامل، والسيد/ عبد الرحمن دياو، المدير القطري، وكذلك السيدة/ سيسيل كوربي، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، والسيدة/ كيلمينس دي لا بلاش، المديرة القطرية، من ألمانيا شارك السيد/ كريستوفر شافر، المدير القطري لبنك التعمير الألماني، السيد/ هولجر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.
وفي مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.
وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه تحدث السيد/ جيرت كوبمان، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير كافة آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.
وخلال المائدة المستديرة، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.
كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التي يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما أبدى شركاء التنمية التزامهم باستمرار التكامل والتنسيق من أجل تعظيم الآليات والخطوات المنفذة لدعم القطاع الخاص في مصر.
وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تتم في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، وقد أبدوا استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة