توقيع 13 مذكرة تفاهم ضمن برنامج شراكة الأعمال مع جامعة نزوى
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وقّعت جامعة نزوى ممثلةً في مركز التوجيه الوظيفي والتواصل مع الخريجين 13 مذكرة تفاهم مع مجموعة من مؤسسات قطاع الأعمال الخدمية ضمن مبادرة تبنتها الجامعة لتوثيق العلاقة وتدعيم الشراكة بين التعليم الجامعي وعالم العمل وذلك في حفل افتتاح "برنامج الشراكة بين جامعة نزوى وقطاع الأعمال" في فترته الثانية عشرة، الذي أقيم صباح اليوم في حرم جامعة نزوى برعاية المهندس محسن بن زهران الهنائي، مدير عام مدينة الرسيل الصناعية.
وقد شهد البرنامج مشاركة 32 مؤسسة حكومية وخاصة من مختلف القطاعات الخدمية الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والصحية، قدّمت في المعرض المصاحب للفعالية وعيا معرفيا للطلبة والخريجين الباحثين عن عمل عمّا يجب عليهم معرفته والتركيز عليه لمواكبة التغيّرات، وتعزيز مكانتهم، وتوفير فرص تنافسية للتسويق عن أنفسهم بشكل يضمن لهم مكانة وظيفية أفضل، وقد أبرز المعرض جهود تلك المؤسسات وخدماتها وبرامجها ومعايير التدريب والتوظيف.
فيما أظهر برنامج الشراكة بين جامعة نزوى وقطاع الأعمال، منجزات مركز التوجيه الوظيفي والتواصل مع الخريجين بالتعاون مع كليات الجامعة، في تمكين طلبة الجامعة وإعدادهم الإعداد الأمثل للالتحاق بسوق العمل، لتظهر جهوده في تعزيز علاقاته المهنية المستدامة مع سوق الأعمال، إذ يأتي البرنامج في نسخته الثانية عشرة أنموذجا إيجابيا للتعاون البناء والمثمر بين الجامعة وسوق العمل بمختلف قطاعاته لتعزيز العلاقات بين القطاعين التعليمي والاقتصادي وتعميقها، واستجابة لمتطلبات العصر الحديث، وإسهاما في تعزيز التنمية المستدامة والابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الشراكة المجتمعية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية. حيث تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار السيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين، كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس