استقلال الصحافة تدين الإعتداءات الوحشية من قوات الإحتلال على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تدين لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الاعتداءات الوحشية التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلى، على الفلسطينين البواسل، وعلى الصحفيين منهم، والتى أدت إلى استشهاد عدد غير قليل من الصحفيين، كان آخرهم الصحفية سلام ميمة، ومن قبلها محمد صبح وهشام النواجح وسعيد الطويل.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى تمارس جرائم مكتملة الأركان بحق الصحفيين الفلسطينيين، الذين ينقلون الحقائق للعالم، والذين يمارسون عملهم وفقا للقانون الدولى، الذى يمنحهم الحصانة الدولية، مؤكدأ أن استهداف الصحفيين، عمل اعتادت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلى الغاشمة، وذلك بهدف عدم إظهار حقيقة الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والصحفيين، والتى تتعدى كل القوانين والأعراف الدولية.
ودعا «العدل» اتحادى المحامين العرب، والصحفيين العرب، لتوثيق تلك الجرائم، ومقاضاة قادة الكيان الصهيونى، أمام المحاكم الدولية، لكشف تلك الجرائم التى يتم ارتكابها، وعن عمد، تحت سمع وبصر المنظمات والهيئات الدولية، المنوط بها حماية الصحفيين، والمدنيين العزل.
كما دعا «العدل» نقابات الصحفيين، والجمعيات الصحفية، فى كل أنحاء العالم، للتنديد بتلك الجرائم، بحق الصحفيين الفلسطينيين، وعموم الشعب الفلسطينى البطل.
كما دعا وسائل الإعلام المحلية، والعربية، للاستمرار فى كشف ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى، والتى تمثل جرائم مكتملة الأركان، تستوجب محاكمة قادة الكيان الصهيونى على ممارستها، مشددا على ضرورة العمل على عدم إفلاتهم من العقاب، وفقا لما أقره القانون الدولى، والمواثيق والمعاهدات الدولية، والأممية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائیلى
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدولية للحقوقيين تدين انتشار العنف الممارس بحق المرأة في ليبيا
أدانت اللجنة الدولية للحقوقيين الانتشار المثير للقلق للعنف الممارس بحق المرأة في ليبيا والذي تفاقم نتيجة انعدام الاستقرار السياسي.
وقالت في بيان، إن العنف بحق المرأة الليبية واسع الانتشار ويهدف إلى النيل من مشروعها الطموح في الحصول على مستحقاتها
وذكرت أنه بسبب النشاط السياسي تتعرض المرأة في ليبيا إلى الخطف والاعتقال والقتل وفشل السلطات في إجراء تحقيقات فعالة في مثل هذه الجرائم.
وبينت أن ما أقرته حكومة الوحدة بفرض قواعد صارمة على السلوك العام يتنافى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية.
ودعت السلطات الليبية إلى تعزيز الإطار القانوني المحلي وسن قانون جديد يتوافق مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية لمعالجة العنف واسع النطاق والممنهج ضد المرأة بما في ذلك ما يحدث عبر الإنترنت.
الوسومالعنف ضد المرأة اللجنة الدولية للحقوقيين