الوطن|متابعات

استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا ما صدر عن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة من إجراء تعديلات على الصيغة المتفق عليها لقانون الانتخابات والتي تم التوافق عليها في اجتماعات لجنة (6+6) في أبوزنيقة المغربية.

ورفض في بيان له ما جاء في التعديل خاصة ما يتتعلق بمطالبات مكون الطوارق للمشاركة في الانتخابات للأسر المقيدة في السجلات المؤقتة بمصلحة الأحوال المدنية قبل سنة 2011م.

ولفت أن تجاهل هذه المطالب المشروعة يعد استفزازا لمكون الطوارق وقفزا على حقوقه لمصالح ضيقة تأتي في مصلحة أطراف تسعى لعرقلةالانتخابات في ليبيا.

وأكد على رفضه لهذا القانون المعدل والمشوه والذي يحمل رقم (27) لسنة 2023م وكافة مخرجاته.

ودعا جميع الأطراف لإبعاد خلافاتهم السياسية عن القوانين الانتخابية، مؤكدا على أهمية مشاركة الجميع وعدم إقصاء أي طرف ليبي منالانتخابات المقبلة.

وختم ” إذا أصرت لجنة (6+6) علي تمرير هذا القانون فإننا نؤكد من الآن أن هذه الانتخابات لن تجرى في مناطق تواجدنا ولن نقبل بنتائجها وعلي من صاغها أو من قام بتمريرها تحمل المسؤولية في ذلك.”

الوسومالانتخابات طوارق ليبيا لجنة 6+6 ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الانتخابات طوارق ليبيا لجنة 6 6 ليبيا

إقرأ أيضاً:

حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط لصرف مساعدات استثنائية للمستحقين بموجبه خاصة ببعض الحالات وهم: (مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازة، ومصروفات الوضع، والحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، وحالات الكوارث والنكبات الفردية).
وواجه القانون في نصوص مواده كل مستفيد من الدعم أعطى بيانات مزورة أو غير صحيحة للاستفادة من خدمة الدعم، أو أخفى مصادر دخله.

فأقرّت المادة رقم 19 من قانون الضمان الاجتماعي عقوبات تلاحق المستفيدين من المساعدات الشهرية التي يتم صرفها من صندوق الضمان، من أجل دعم الفرد، بوقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

وتقع تلك العقوبة على كل مستفيد أدلى بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها.

 وأوقف القانون مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها، إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
 
وعرف القانون الدعم النقدي المشروط (تكافل) بأنه  مساعدات نقدية مشروطة للأسرة معدومة الدخل أو الفقيرة التي لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أوحتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد، أقصى طفلان، أو بدون أبناء.

وعرف  الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) بأنه  مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء أومعدومي الدخل.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
 

مقالات مشابهة

  • هيئة الرقابة الإدارية تبحث آليات تسوية النزاع بين ليبيا وشركة “الخير عم” التشادية
  • ليبيا تشارك باجتماعات «لجنة وضع المرأة» في نيويورك
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • ليبيا تدعو إلى تعزيز جهود مكافحة “الإسلاموفوبيا”
  • الأعور: لجنة التخطيط والموازنة تبحث مشكلة نقص تمويل الانتخابات البلدية في اجتماع مرتقب
  • بني ياس بطلاً لكأس “أم الإمارات” للجوجيتسو والجزيرة وصيفاً
  • تيته تبحث مع أبو الغيط دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ليبيا
  • الأوجلي: اجتماع إيجابي مع اللجنة الاستشارية لمناقشة الانتخابات وتفسيرات القوانين
  • حالات يقف فيها صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستفيد.. تعرف عليها
  • مجلس الأمن: مجموعة “أ3+” تدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان