الوزير الأول: نعمل على مرافقة المستثمرين وخلق الآلاف من مناصب الشغل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أنه تم منح ما يفوق عن 780 تمديد في إطار مرافقة المستثمرين.
وأضاف الوزير الأول عند عرضه بيان السياسية العامة أمام المجلس الشعبي الوطني، أن هذه المرافقة ستمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل في المدى القصير .على اعتبار أن المدة القصوى لدخولها حيز الاستغلال لا يجب أن تتجاوز سنة واحدة.
وأضاف الوزير الأول أن وضوح الرؤية بخصوص المقاربة الجديدة للإستثمار المدعومة بإعداد جميع النصوص التطبيقي. وكذا تحسين ظروف استقبال المستثمرين ومعاملاتهم ومرافقتهم. وكذا القضاء على كل مظاهر المحسوبية والبيروقراطية وتفعيل المنصة الرقمية للمستثمر.
وكشف الوزير الأول أن المنصة في مرحلتها الأولى الخاصة بعمليات التسجيل قد مكنت من تحقيق نتائج معتبرة ومشجعة عند تاريخ 31 اوت 2023.أين تم تسجيل 3411 مشروع بمبلغ استثمار مصرح به مقدر 1799 مليار دينار جزائري.
ومن المتوقع –يضيف الوزير الأول-أن تخلق هذه المشاريع ما يفوق عن 87 ألف منصب شغل عند دخولها حيز الإستغلال.
كما يبلغ عدد المشاريع المسجلة لدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والإستثمارات الأجنبية 88 مشروع، منها28 إستثمار أجنبي مباشر. و43 بشراكة مع مستثمرين جزائريين و17 مشروع استثماري كبير لمستثمرين محليين.
تسجيل أزيد من 100 رغبة في الإستثمار بادر بها أجانبكما تم تسجيل أزيد من 100 رغبة في الإستثمار بادر بها أجانب. منهم شركات كبرى، وتم دراستها على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار. في انتظارتجسيدها عند صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة.
هذا ويجري حاليا تدعيم الوكالة الجزئرية لترقية الاستثمار بجميع الامكانيات المادية والبشرية. من أجل مواصلة تحسين مناخ الإستثمار وتبسيط الإجراءات إذ تتطلع في المدى المتوسط. إلى رقمنة الإجراءات وتكريس الشباك الوحيد الرقمي عبر المنصة الرقمية للمستثمر. تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية ة عبد المجيد تبون التي وردت ضمن أحكام قانون الإستثمار الجديد.
كما تعمل الوكالة حاليا حرصا منها على الدخول الفعلي للمشاريع المسجلة أو تلك التي منحت لها تمديدات للمزايا بوضع نظام المتابعة يسمح لها بوضع مؤشرات حقيقة حول سير مراحل انجاز المشاريع حرصا منها على أخلقة الحياة الإقتصادية ومن جهة أخرى تقديم المرافقة اللازمة من أجل رفع كل العقبات التي تحول دون إنجاز المشاريع في الوقت المحددلها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول يسدي توجيهات هامة خلال لقاء الحكومة-الولاة
أسدى الوزير الأول نذير العرباوي توجيهات هامة خلال لقاء الحكومة- الولاة اختتام أشغال لقاء الحكومة مع الولاة.
وجرت أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وبشعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء أكد الوزير الأوّل أن التوصيات والاقتراحات المعتمدة جاءت انسجاما مع التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء.
التنمية المحلية
حيث دعا الرئيس تبون إلى تعميق المناقشات حول المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية. خاصة المشاريع الهيكلية ذات الإدماج الجهوي وتقليص الفوارق التنموية وترقية دور الجماعات المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار. وذلك ضمن مقاربة متكاملة لتنويع الاقتصاد وتعزيز السيادة الوطنية من خلال توطيد دعائم الأمن الغذائي والمائي, فضلا عن وضع جودة حياة المواطن في مركز الاهتمامات عند التخطيط لبرامج التنمية.
وبالمناسبة تطرق الوزير الأول لأبرز نتائج ورشات العمل التي تم تنظيمها بمناسبة هذا اللقاء, أبرز الوزير الأول أهمية الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة.
كما شدد العرباوي على ضرورة تظافر الجهود على المستويين المركزي والمحلي من أجل التفعيل الكامل لهذه المنظومة القائمة على التسيير بالأهداف والنتائج, قصد ترشيد الإنفاق العمومي ورفع مستويات نجاعته.
وفي السياق ذاته دعا العرباوي الولاة إلى مواصلة الانخراط في مسعى الحكومة الرامي لعقلنة الإنفاق ومحاربة التبذير وضمان تسيير ناجع للبرامج التنموية على المستوى المحلي، وتفادي التأخير في الإنجاز الذي يؤدي إلى إعادة التقييم وهو ما يثقل كاهل ميزانية الدولة, بالإضافة إلى الاهتمام بتثمين الممتلكات المحلية وبصيانة المنشآت القاعدية المحلية.
كما دعا إلى الإعتماد على أساليب جديدة ومبتكرة في تمويل المشاريع التنموية وتعزيز قدراتها على تعبئة المزيد من الموارد المالية.
وحول الأمن الغذائي والمائي
أكد العرباوي أنها تندرج ضمن التحديات الرئيسية لاستراتيجية التنمية التي رسمها رئيس الجمهورية. وخاصة من خلال البرامج الاستثمارية الهامة لاسيما ما تعلق منها بترقية الفلاحة الصحراوية وتطوير آليات الدعم الموجه للفلاحين خاصة في الشعب الاستراتيجية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التخزين.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان التنفيذ الفعال لهذه الإصلاحات ومتابعتها على أرض الميدان. لا سيما الوقوف على تطهير العقار الفلاحي نهائيا في الآجال المحددة.
وأشار العرباوي ان النظر إلى أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي مرهون أيضا بمدى ضمان استقلالية أكبر في التحكم بالتكنولوجيات في إنجاز المشاريع الكبرى وتصنيع التجهيزات التي تدخل في عمليات الإنتاج والتوزيع والصيانة، وهو ما يفرض وضع خارطة طريق بغية رفع نسبة الإدماج الوطني في هذا المجال.
أما بخصوص الاقتصاد المحلي
أكد العرباوي بأن الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل وضع منظومة شاملة للاستثمار تقوم على مبادئ الشفافية والمساواة خاصة فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي، تتطلب انخراطا تاما من قبل الجماعات المحلية لإضفاء الحركية المطلوبة على العمل الاستثماري, وموضحا بأن ترقية الدور الاقتصادي للجماعات المحلية سيمثل أحسن استجابة للتحديات المتعلقة بتعزيز الجباية المحلية ومحاربة البطالة، وصولا إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تمكين الجماعات المحلية من لعب دورها في تعزيز جاذبية الإقليم ومرافقة حاملي المشاريع, خاصة عبر استغلال المزايا التفضيلية لكل منطقة وتوفير الظروف المواتية لخلق ديناميكية محلية حول المشاريع المهيكلة والاستثمارية التي تحتضنها.
كما شدد العرباوي بشكل خاص على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لبرنامج إنشاء مناطق النشاط المصغرة على مستوى البلديات، في مواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية، التي ستمكن من توفير العقار الاقتصادي لفائدة حاملي المشاريع الصغيرة والمؤسسات الناشئة مما سيسمح باستحداث مناصب شغل للفئة الشبابية والدفع بعجلة التنمية المحلية.
أما النسبة لتطوير الخدمات العمومية وعصرنتها وتقريبها من المواطن
دعا العرباوي إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في مجال الرقمنة من شأنها وبشكل مباشر تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتجنيبهم الصعوبات اليومية من أجل الحصول على وثيقة أو إتمام إجراء إداري بسيط
وذكر العرباوي بالأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لاستكمال مشروع التحول الرقمي الذي سيسمح بتجسيد تغيير جذري في العلاقة بين الإدارة والمواطن، من خلال تكريس الشفافية ومحاربة كل مظاهر البيروقراطية والقضاء على بؤر الفساد.
أما بالنسبة للتخطيط والتسيير المستدام للمدينة.
إعتبر العرباوي أنه يتعين العمل على إيجاد الحلول المناسبة للتوسع العمراني الذي تعرفه المدن والتكفل النهائي بالبنايات غير المكتملة, كما وجه بذلك السيد رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب تكييف السياسة العمرانية مع مقتضيات التسيير الذكي والمستدام للمدن عبر مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة وتطوير القدرات العملياتية لضمان احترام أدوات التعمير.
واختتم الوزير الأول كلمته قائلا: “يمكنكم الاعتماد على الحكومة، في تنفيذ السياسات العامة ومرافقة ودعم المشاريع التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية. كما أنني على يقين بأن رئيس الجمهورية يمكنه الاعتماد عليكم, لأن الكثير من العمل النوعي لا زال ينتظر الجميع”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية