وزير الصحة: تقديم 15 مليون خدمة من خلال 156 منشأة طبية في التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن النظام الصحي المصري أصبح يحتل مركزًا متقدمًا في الاستجابة لحالات الطواريء الصحية، موضحًا أن الشراكة مع منظمة الصحة العالمية ساهمت في دعم تلك الاستجابة بسرعة وفاعلية، من خلال التخطيط المشترك وبناء القدرات الصحية وإنشاء أنظمة رصد ومراقبة قوية.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 70 لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والتي تعقد فعالياتها في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الدولية.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن التغطية الصحية الشاملة تأتي على رأس أولويات العمل الصحي، حيث تسعى مصر للسير بخطى متوازية تتضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2030، وقطعت شوطًا في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أفضل معايير الجودة العالمية.
وتابع الوزير، أنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الـ 6 للمرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحي الشامل، كما تم تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بجانب ما تم استحداثه من تقنيات طبية وحزم علاجية لإجراء الجراحات الميكروسكوبية ومناظير الجهاز الهضمي وجراحات القلب، فضلاً عن إطلاق مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية، وهو ما يمهد لوضع مصر على مقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.
وأضاف الوزير، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية جاءت كدعم لسياسة وزارة الصحة نحو تعزيز الخدمات الصحية المقدمة بتلك المنشآت وهو ما يعزز الانتقال السلس والفعال إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت الوزير إلى أن توجيه الدعوة لفتح حوار مجتمعي بشأن "الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030"ـ على هامش المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي نظمته مصر الشهر الماضي، حيث تهدف هذه الاستراتجية إلى تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الصحة والرفاه والوقاية من الأمراض ومكافحتها وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي وتعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسئولية، وكذلك تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر استطاعت رفع نسب التغطية لجميع الطعوم الروتينية، خاصة جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال لتصل إلى 96.5% في عام 2022 عبر برنامج التطعيمات الموسع، والذي يعد من أنجح برامج التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وأكثرها فاعلية، والذي أسهم في الحفاظ على خلو مصر من شلل الأطفال منذ عام 2006، وهو ما أدي بدوره إلى الإشادات الدولية بكفاءة أداء برنامج التطعيمات الموسع، والتوصية باستمرار الدعم له لمنع وفادة الفيروس من الخارج والحفاظ على الكفاءة والقدرات العالية لبرامج التطعيمات والترصد في مصر.
وتابع الوزير، أن مصر تعطي أولوية بالغة للقضاء على مرض السل، حيث تم إطلاق استراتيجية عام ٢٠١٨ للقضاء عليه بحلول عام ٢٠٣٠، وتهدف لخفض الوفيات والإصابات من خلال توفير خدمات العلاج من مرض السل في 33 مستشفى، و131 منشآة للأمراض الصدرية مع تجهيزها بأفضل الوسائل التشخيصية والعلاجية مما ساهم في تراجع ملحوظ في حالات الإصابة بهذا المرض.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن التغير المناخي أصبح أحد مدخلات التأثير المهمة على موضوعات الصحة العامة، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي تنبهت مبكرًا إلى التأثير السلبي للتغير المناخي على نظم الرعاية الصحية، ولذلك حرصنا على المشاركة في تحالف العمل بشأن الصحة والمناخ ATACH بمشاركة السيد الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ العام الماضي، والذي يعد آلية فعالة لدعم تنفيذ الالتزامات الصحية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية.
وتابع الوزير، أن جهود العمل تُوجت من خلال هذا التحالف بإطلاق مبادرة I - CAN”" لدعم السياسات المتعلقة بالمناخ والتغذية، كما حرصت مصر على إطلاق استراتيجية الصحة الواحدة، لتحقيق التوازن المستدام بين جميع مكونات النظم الإيكولوجية، والتي كان أهم محاورها مكافحة مقاومات مضادات الميكروبات والأمراض حيوانية المنشأ والتغيرات المناخية والبيئية وسلامة الغذاء والمياه، بما يساعد على تحسين صحة الإنسان والحيوان والنبات على حد سواء.
وأضاف الوزير، أن مصر انتهجت عددًا من الاستراتيجيات والمحاور لاتباع الاستخدام الرشيد للدواء طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات" بهدف حوكمة استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال، فضلاً عن متابعة تطبيق وممارسة الصيدلة الإكلينيكية وإنشاء مراكز المعلومات الدوائية لتقديم خدمة آمنة وفعالة للمرضى والمنتفعين منها.
واختتم وزير الصحة والسكان، كلمته بتوجيه الشكر إلى مسئولي منظمة الصحة العالمية وعلى رأسهم السيد الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، لجهودهم المخلصة في استمرار دعم الأنظمة الصحية الوطنية لمواجهة طوارئ الصحة العامة، وتعميق الشراكات الثنائية والإقليمية التي تقودها المكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، معربًا عن أمله بأن يكون هدف الجميع هو بناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود في وجه التحديات الصحية الناشئة، وصولاً للرفاه الصحي المنشود لكافة الشعوب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل خالد عبد الغفار وزير الصحة لمنظمة الصحة العالمیة منظمة الصحة العالمیة التأمین الصحی الشامل وزیر الصحة والسکان من خلال أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: التأمين الصحي الشامل يوفر تغطية طبية لكل المواطنين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد تحت شعار «تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع».
وشارك كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من السادة الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص بالمنتدى السنوي، الذي تميز بدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية.
تعزيز جهود الدولة لتطوير الخدمات الصحيةوقالت «المشاط»، خلال مشاركتها بالمنتدى، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة»، إنَّ مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية خاصةً للفئات الأقل دخلاً.
وأضافت، أن المشروع يهتم بتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأوضحت «المشاط»، أنَّ جائحة «كوفيد - 19» أظهرت الحاجه الماسة لضخ استثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة: «أكبر ثروة في مصر هي شعبها، والموارد البشرية هي محرك يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة».
وتابعت، بأنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإنَّ مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، وفي صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير وتعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي.
وأوضحت أنَّ الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
أولويات التعاون مع المؤسسات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع الصحي، مؤكدة شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص، وأبرزها التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين