مواصلة التحقيق مع قضاة في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء التحقيق التفصيلي مع مواجهة المتهمين في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى.
وأجريت أمس الإثنين، المواجهة بين نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ونائبة وكيل الملك بمحكمة الاسرة.
ويتابع المتهمون بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والوساطة”
وكان عدد القضاة المتهمون في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم اسقاط المتابعة على قاض.
وتم رصد مكالمات هاتفية بشكل مستمر للمتهمين مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 37 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. ومن بين المتهمين كذلك في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.
وتشير مصادرنا إلى أن المتهم الرئيسي في هذا الملف، يعمل منتدبا قضائيا إقليميا عاما، في حالة اعتقال تم التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين قضاة ومحامي حول ملفات معروضة على القضاء، يشتبه في كونه سلم رشاوى لهم من أجل التلاعب في الأحكام.
وتؤكد مصادرنا أن بعض الملفات تتعلق بالتوسط في قضايا شراء مسروقات أغلبها من الذهب، وقضايا التهرب من الضرائب وتحصيل رخص بالوساطة، وقضايا الأسرة، واستبدال عقوبات حبسية بالسراح المؤقت مقابل مبالغ مالية كبيرة.
كلمات دلالية الأحكام القضائية السمسرة والمتاجرة محكمة الإستئناف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأحكام القضائية السمسرة والمتاجرة محكمة الإستئناف الأحکام القضائیة وکیل الملک فی الأحکام
إقرأ أيضاً:
مصدر قضائي فرنسي: إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري
قال مصدر قضائي إن قضاة تحقيق فرنسيين أصدروا مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري بشار الأسد للاشتباه في تورطه في جرائم حرب، لا سيما شن هجوم متعمد على المدنيين، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.
صدر هذا التفويض في 20 يناير كجزء من التحقيق في قضية صلاح أبو نبور، وهو مواطن فرنسي سوري، قُتل في 7 يونيو2017 في غارة جوية في سوريا.
وتعد هذه هي مذكرة التوقيف الثانية التي يصدرها قضاة فرنسيون، بحق الزعيم السوري السابق، الذي أطاحت به قوات معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في أوائل ديسمبر الأول 2024.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟