مواصلة التحقيق مع قضاة في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
يواصل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء التحقيق التفصيلي مع مواجهة المتهمين في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى.
وأجريت أمس الإثنين، المواجهة بين نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ونائبة وكيل الملك بمحكمة الاسرة.
ويتابع المتهمون بتهم “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ، والارشاء والارتشاء والوساطة”
وكان عدد القضاة المتهمون في ملف السمسرة والمتاجرة في الأحكام القضائية بمحاكم الدار البيضاء والتلاعب بها مقابل رشاوى، بلغ 8 قضاة من بينهم نائبة وكيل الملك في إحدى المحاكم الابتدائية بالدار البيضاء، إلى جانب 4 قضاة يعملون بمحكمة الاستئناف، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل أن يتم اسقاط المتابعة على قاض.
وتم رصد مكالمات هاتفية بشكل مستمر للمتهمين مع “وسطاء وسماسرة” في هذا الملف والذي بلغ عددهم 37 شخصا، استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من بينهم منتدب قضائي وتاجر ومسير شركة ومساعد موثق ومنتدبة قضائية. ومن بين المتهمين كذلك في هذا الملف المثير 4 محامين بينهم محامية.
وتشير مصادرنا إلى أن المتهم الرئيسي في هذا الملف، يعمل منتدبا قضائيا إقليميا عاما، في حالة اعتقال تم التقاط مكالمات هاتفية بينه وبين قضاة ومحامي حول ملفات معروضة على القضاء، يشتبه في كونه سلم رشاوى لهم من أجل التلاعب في الأحكام.
وتؤكد مصادرنا أن بعض الملفات تتعلق بالتوسط في قضايا شراء مسروقات أغلبها من الذهب، وقضايا التهرب من الضرائب وتحصيل رخص بالوساطة، وقضايا الأسرة، واستبدال عقوبات حبسية بالسراح المؤقت مقابل مبالغ مالية كبيرة.
كلمات دلالية الأحكام القضائية السمسرة والمتاجرة محكمة الإستئناف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأحكام القضائية السمسرة والمتاجرة محكمة الإستئناف الأحکام القضائیة وکیل الملک فی الأحکام
إقرأ أيضاً:
أوكامبو: على العرب الضغط على واشنطن لعدم تعطيل عمل الجنائية الدولية
دعا المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، الدول العربية إلى مناشدة الولايات المتحدة عدم تهديد المحكمة أو تعطيل عملها، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأكد أوكامبو في مقابلة مع الجزيرة أن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل "لحظة تحول" في القضية الفلسطينية، موضحا أن 3 قضاة مستقلين استغرقوا أشهرا للنظر في القضية، وسمحوا لأكثر من 19 دولة بتقديم أدلتها.
وأشار إلى أن المذكرات شملت أحد قادة حماس، الذي لم يُعرف مصيره بعد، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مؤكدا أن القضاة رفضوا تبريرات إسرائيل لمنع إصدار المذكرات.
ولفت أوكامبو إلى أن قضاة المحكمة الثلاثة أكدوا وجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، داعيا دولا مثل السعودية ومصر والأردن وقطر إلى التحدث مع واشنطن وإقناعها بعدم مهاجمة المحكمة.
جريمة التجويع
واستشهد المدعي العام السابق بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن المتكررة حول ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي، قائلا: "عندما يقوم صديق لك بانتهاك القانون، عليك أن تقرر أن القانون فوق الجميع".
وحول التهديدات الأميركية المحتملة بفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، سواء كانوا قضاة أم مدعين عامين، قال أوكامبو "إنه غير متأكد من إقدام إدارة بايدن أو حتى دونالد ترامب على مثل هذه الخطوة".
وأضاف أنه يجب مطالبة الولايات المتحدة بعدم معاقبة المحكمة، خاصة أن بايدن نفسه اعترف على مدار عام كامل بجريمة التجويع، وكان يتوسل لإسرائيل لتوفير الطعام والغذاء للفلسطينيين، مشددا على أن هذه جريمة حرب بلا أدنى شك.
وفيما يتعلق بالعدالة للضحايا في غزة، أكد أوكامبو أن تحقيقها يتطلب من الجميع القيام بدوره، موضحا أن المدعي العام قدم القضية أمام القضاة الذين أدوا واجبهم وقرروا أن هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد على أن الأمر متروك الآن للدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة، داعيا حتى الدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة إلى العمل في هذا الاتجاه، مشددا على أن العدالة تتطلب نشاطا وعملا من الأفراد والدول لضمان تنفيذ أوامر المحكمة.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع