قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن النظام الصحي المصري أصبح يحتل مركزًا متقدمًا في الاستجابة لحالات الطواريء الصحية، موضحًا أن  الشراكة مع منظمة الصحة العالمية ساهمت في دعم تلك الاستجابة بسرعة وفاعلية، من خلال التخطيط المشترك وبناء القدرات الصحية وإنشاء أنظمة رصد ومراقبة قوية.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 70 لمنظمة الصحة العالمية  لإقليم شرق المتوسط، والتي تعقد فعالياتها في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الدولية.

 

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن التغطية الصحية الشاملة تأتي على رأس أولويات العمل الصحي، حيث تسعى مصر للسير بخطى متوازية تتضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2030، وقطعت شوطًا في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أفضل معايير الجودة العالمية.

وتابع الوزير، أنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الـ 6  للمرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحي الشامل، كما تم تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 156 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بجانب ما تم استحداثه من تقنيات طبية وحزم علاجية لإجراء الجراحات الميكروسكوبية ومناظير الجهاز الهضمي وجراحات القلب، فضلاً عن إطلاق مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية، وهو ما يمهد لوضع مصر على مقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأضاف الوزير، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية جاءت كدعم لسياسة وزارة الصحة نحو تعزيز الخدمات الصحية المقدمة بتلك المنشآت وهو ما يعزز الانتقال السلس والفعال إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت الوزير إلى أن توجيه الدعوة لفتح حوار مجتمعي بشأن "الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030"ـ على هامش المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي نظمته مصر الشهر الماضي، حيث تهدف هذه الاستراتجية إلى تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الصحة والرفاه والوقاية من الأمراض ومكافحتها وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي وتعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمسئولية، وكذلك تعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية.


وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن مصر استطاعت رفع نسب التغطية لجميع الطعوم الروتينية، خاصة جرعات التطعيم ضد شلل الأطفال لتصل إلى 96.5% في عام 2022 عبر برنامج التطعيمات الموسع، والذي يعد من أنجح برامج التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وأكثرها فاعلية، والذي أسهم في الحفاظ على خلو مصر من شلل الأطفال منذ عام 2006، وهو ما أدي بدوره إلى الإشادات الدولية بكفاءة أداء برنامج التطعيمات الموسع، والتوصية باستمرار الدعم له لمنع وفادة الفيروس من الخارج والحفاظ على الكفاءة والقدرات العالية لبرامج التطعيمات والترصد في مصر.

وتابع الوزير، أن مصر تعطي أولوية بالغة للقضاء على مرض السل، حيث تم إطلاق استراتيجية عام ٢٠١٨ للقضاء عليه بحلول عام ٢٠٣٠، وتهدف لخفض الوفيات والإصابات من خلال توفير خدمات العلاج من مرض السل في 33 مستشفى، و131 منشآة للأمراض الصدرية مع تجهيزها بأفضل الوسائل التشخيصية والعلاجية مما ساهم في تراجع ملحوظ في حالات الإصابة بهذا المرض.

ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن التغير المناخي أصبح أحد مدخلات التأثير المهمة على موضوعات الصحة العامة، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي تنبهت مبكرًا إلى التأثير السلبي للتغير المناخي على نظم الرعاية الصحية، ولذلك حرصنا على المشاركة في تحالف العمل بشأن الصحة والمناخ ATACH بمشاركة السيد الدكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ في شرم الشيخ العام الماضي، والذي يعد آلية فعالة لدعم تنفيذ الالتزامات الصحية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع الوزير، أن جهود العمل تُوجت من خلال هذا التحالف بإطلاق مبادرة I –CAN”" لدعم السياسات المتعلقة بالمناخ والتغذية، كما حرصت مصر على إطلاق استراتيجية الصحة الواحدة، لتحقيق التوازن المستدام بين جميع مكونات النظم الإيكولوجية، والتي كان أهم محاورها مكافحة مقاومات مضادات الميكروبات والأمراض حيوانية المنشأ والتغيرات المناخية والبيئية وسلامة الغذاء والمياه، بما يساعد على تحسين صحة الإنسان والحيوان والنبات على حد سواء.

وأضاف الوزير، أن مصر انتهجت عددًا من الاستراتيجيات والمحاور لاتباع الاستخدام الرشيد للدواء طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، من خلال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام مضادات الميكروبات" بهدف حوكمة استخدام المضادات الحيوية بشكل آمن وفعال، فضلاً عن متابعة تطبيق وممارسة الصيدلة الإكلينيكية وإنشاء مراكز المعلومات الدوائية لتقديم خدمة آمنة وفعالة للمرضى والمنتفعين منها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لمنظمة الصحة العالمیة وزیر الصحة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعاون المصرى مع البنك الدولى يعد نموذجًا للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية كبيرة، تمثل ضغوطًا شديدة على الموازنة العامة للدولة فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق خاصة مع اتباع الدول للسياسات التقييدية، ومايترتب على ذلك من ارتفاع لأسعار الفائدة فى محاولة لاحتواء المعدلات الحادة للتضخم.


قال الوزير، فى لقائه مع آنا بيردى المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، إننا حريصون على تبادل الرؤى مع البنك الدولى من أجل تحقيق نمو أكثر استدامة واعتمادًا على الانتاج والتصدير.. ونعمل معًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، معربًا عن تقديره لدور البنك الدولى فى دعم برامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر الذى بدا جليًا خلال الفترة الاخيرة وانعكس فى توفير تمويلات تنموية تبلغ نحو ٦ مليارات دولار على ثلاث سنوات لتعميق دور القطاع الخاص فى الاقتصاد وتحقيق المرونة الاقتصادية الكلية والمالية ودفع معدلات «النمو الأخضر».


استعرض الوزير، أوجه التعاون الحالية والمستقبلية مع البنك الدولى استهدافًا لتطوير مسار التعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولى فى قطاعات الحماية الاجتماعية، والتعليم والصحة والتأمين الصحى الشامل، التى تتصدر أولويات الدولة لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى، والإسهام الفعَّال فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.


أشار الوزير، إلى أننا مستمرون فى تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم سياسات مالية داعمة لنماء قطاعات الاقتصاد الحقيقي من خلال تحفيز الاستثمار. 


أشادت آنا بيردى، المدير العام للعمليات بالبنك الدولى، بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للاقتصاد الكلى، والإجراءات المتخذة للسيطرة على معدلات التضخم، وتبنى سياسات اقتصادية متزنة ومرنة، معربة عن تقديرها للخطوات المصرية الهادفة للاستثمار فى تنمية الإنسان المصرى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • وفد الوكالة الفرنسية يشيد بتطوير منشآت هيئة الرعاية الصحية
  • الصحة تنشر نسب الاستقطاع والخدمات للمشمولين بالضمان الصحي
  • وزير المالية: التعاون المصرى مع البنك الدولى نموذج للشراكة التنموية فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
  • وزير الصحة السوداني يفتتح «مشرحة» جديدة بولاية كسلا
  • مسح مصادر المياه المتاحة في غربي بعلبك لتأمين سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ
  • وزير التجارة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية خطة التوسع في السوق المصري
  • وزير التجارة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية خططها للتوسع في السوق المصري
  • وزير الصحة يلتقى ممثلي شركة «إيستي السويدية» لبحث فرص تعزيز التعاون في القطاع الصحي
  • وزير الصحة يبحث مع ممثلي شركة «إيستي» السويدية تعزيز التعاون في القطاع الصحي
  • انطلاق الأعمال الميدانية للمسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025