مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد بنوك مصر؛ بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وحضر توقيع بروتوكول التعاون، كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر.
ووقع بروتوكول التعاون، كل من إنجي أباظة، مدير محور التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بوزارة التخطيط، ومحمد ثروت، رئيس لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر.
ويستهدف بروتوكول التعاون تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والبنوك المصرية العاملة، في جميع محافظات الجمهورية، من خلال توفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية طبقًا للقواعد والسياسات الداخلية المعمول بها في البنوك المشاركة، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساعدة في التوسع وتوفير فرص العمل اللائقة.
وعلى هامش توقيع بروتوكول التعاون، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز النمو الاقتصادي للدولة واستدامته، من خلال التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للاستثمارات العامة.
وأوضحت أن الوزارة تتبنى منهج النمو الاحتوائي، وهو منهج يخلق فرص عمل لائقة، ويتيح مجالات أوسع للمواطنين للتمتع بثمار النمو الاقتصادي، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، فضلا عن دور الوزارة كمنسق وطني لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة ومنها محور التمكين الاقتصادي للسيدات، وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم لبناء القدرات الخاصة للفتيات والسيدات بغرض التشغيل، وغيرها من الخدمات المالية وغير المالية الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.
وبموجب بروتوكول التعاون، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة حصول السيدات المستفيدات من المشروع على الخدمات والمنتجات المقدمة من البنوك المصرية.
وقال محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن دور الاتحاد يمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث يُسهم هذا التعاون في متابعة البنوك المشاركة في توفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية وفقا للسياسات والضوابط والإجراءات الخاصة بكل بنك، وكذا متابعة البنوك في التوعية والترويج للمنتجات والخدمات المالية وغير المالية لدى مجتمع السيدات المستفيدات من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من خلال الاستفادة من مقار المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي وأية جهات أخرى مشاركة في محافظات الجمهورية.
ويشمل دور الاتحاد أيضًا توجيه البنوك لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعملاء المرشحين من المشروع، بما يتماشى مع السياسات الائتمانية والإجراءات والضوابط الداخلية لكل بنك.
وتتمثل المجالات التي يمكن أن تستفيد من التمويلات، برامج تمويل مشروعات تربية الدواجن، وصناعات الدواجن، والإنتاج الحيواني والألبان والتصنيع الزراعي، وتمويل النباتات الطبية والعطرية، ومنتجات النحل من العسل، وبرنامج تمويل تحديث منظومة الري وتطبيقات الطاقة الشمسية، وشراء وتأجير الميكنة الزراعية، وشراء وتأجير مجففات المحاصيل الزراعية، والزراعة التعاقدية، والتجارة في المدخلات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج (التقاوي، والأسمدة والمبيدات والشتلات)، ومراكب الصيد والصيادين بما فيها رأس المال العامل، ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية.
كما سيتم أيضاً تقديم حلول غير مالية مبتكرة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل بما يتناسب مع الفئات المستهدفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروع القومی لتنمیة الأسرة المصریة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الصغیرة ومتناهیة الصغر بروتوکول التعاون توقیع بروتوکول بنوک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة، وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية، المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.