مجلس الوزراء يقرر معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي لاستقدام العمالة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.
وقرر مجلس الوزراء، معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي، وفقاً لما قضى به البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 جمادى الثانية لعام 1443هـ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وبدأت المملكة عبر مركز الإقامة المميزة، في 23 يونيو/ حزيران من عام 2019، في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك".
وتمت الموافقة على منح الأجانب الإقامة المميزة بالسعودية بعد إقرار مجلسي الوزراء والشورى بالمملكة الأنظمة والشروط المتعلقة بها.
يذكر أن الإقامة المميزة هي نظام وافقت عليه المملكة لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة، وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.
يتمتع حامل الإقامة المميزة بعدة حقوق ومزايا؛ أبرزها: الإقامة في المملكة مع أسرته، ويقصد بالأسرة من يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز 21 عاما).
ويحصل على تأشيرات زيارة للأقارب، ويقصد بالأقارب الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته، إلى جانب استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
وتتيح له امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، ويقصد بالمناطق الحدودية المواقع المحددة بموجب أدوات نظامية استناداً إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
ويحق له الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة والمدينة لمدة لا تتجاوز 99 عاما، وفق صك انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير.
ويمتع بإمكانية امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
تضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على نظام الإقامة المميزة على عدم خضوع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في 8 مايو/ أيار 2023، عن تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء، القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ 9.6 ألف ريال سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم.
واشتمل تطبيق المرحلة الأولى على تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9.66 ألف ريال عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى (2) عاملين للمقيم التي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار.
ونوه مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بأن زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي واستمرار الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن 3 أشهر يأتي امتداداً لما توليه الدولة من الاهتمام والحرص على تخفيف الأعباء عن أبنائها المواطنين والمواطنات، وتحسين معيشتهم في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وجدد مجلس الوزراء، دعم المملكة للجهود الرامية إلى استقرار أسواق البترول وتوازنها
كما أكد مجلس الوزراء، وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت مساء اليوم الخميس بالمغرب خلوة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة افتتاحية نظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، برئاسة وزير الخارجية ناصر بوريطة، وفولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وفي كلمته الإفتتاحية، قال ناصر بوريطة، وزيرالشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، إن “المشاركة المكثفة لكل أعضاء المجلس والدول المراقبة والأطراف الأخرى المعنية دليل على أهمية مثل هذه الإجتماعات لما تتيح من فرص للحوار والتفكير المشترك حول القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وأكد بوريطة أن “حضور فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تجسيد لأهمية موضوع هذه الخلوة المخصص لتطوير دور مجلس حقوق الإنسان ومساهمته في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها”، مشيرا إلى أن “المغرب حرص على توجيه الدعوة لوزير خارجية مملكة البحرين للحضور من جهة بالنظر للمكتسبات والإصلاحات الهامة التي حققتها ممكلة البحرين في مجال حقوق الإنسان واعتبار أن البحرين ترأست القمة العربية التي اعقدت في المنامة الشهر المنصرم والتي اعلن من خلالها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اقتراحات هامة في مجال حقوق الإنسان التي يمكن تدراسها خلال هذا الإجتماع ‘الخلوة””.
وأكد بوريطة أن “هذه الخلوة السنوية تنعقد في ظل ظروف دولية سِمتها الأبرز التوتر وتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية والميز العنصري. كما تأتي في سياق دولي تفاقمت فيه الأزمات الإقتصادية والبيئية والإكراهات الناجمة عن التفوق التكنولوجي.. وكلها تحديات درب تحقيق شمولية حقوق الإنسان”.
وقال بوريطة، إن “هذا الواقع الدولي المتسارع يستدعي من مجلس حقوق الإنسان تجاوبا فاعلا وآنيا بل واستباقيا مع ما يقتضيه ذلك من تطوير آليات مبتكرة كفيلة بمواكبة الجهود الوطنية الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتخليق التنمية المستدامة من جانب آخر”.
وشدد بوريطة على أن “ذلك هو الطموح ألهم الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال ولايتها لهذه السنة، وهو الطموح ذاته الذي تنعقد لوائه هذه الخلوة”.
وأبرز وزير الخارجية المغربي، أن “استضافة المغرب لهذا الإجتماع ليس من قبيل الصدفة بل هو تعبير عن تقدير دولي للجهود التي تبذلها المملكة المغربية وبالتزامها الراسخ بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان”.
وأشار بوريطة إلى أن “جلالة الملك محمد السادس نصره الله أكد عل هذا الإلتزان في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ قال جلالته “إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا ، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان” إنتهى كلام جلالته.
وأوضح بوريطة بالقول: “تلك هي المقاربة الملكية التي أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائجة التي باشرتها المملكة المغربية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهي مقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة، وتلك الأسس هي التملك والخيار الإرادي ذلك عبر قرارات شجاعة ومبادرات رائدة كهيئة الإنصاف المصالحة التي تخلد هذه السنة ذكراها السنة الـ20 والتي كانت تجربة فريدة في مجال العدالة الإنتقالية ألهمت مسارات عديدة على الصعيدين الدولي والإقليمي”.
أما الأساس الثاني، يضيف بوريطة، “هو التطلع المستمر لتوثيق أممية حقوق الإنسان من جهة والخصوصية الوطنية من جهة أخرى، ولعل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى أصلاح مدونة الأسرة ومراجعة مقتضياتها خير دليل على تشبث المغرب بالتوفيق بين مبادئ الإسلام السمحة والقيم الكونية المنبثقة عن الإنفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
أما بخصوص الأساس الثالث، يؤكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، يتمثل في “العزم المتين على النهوض الشامل بكافة حقوق الإنسان السياسة منها والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية”.
وآخر هذه الأسس، يشير المتحدث ذاته، هي “الإستناد على مقاربة تشاركية تجعل من كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية سائرين في تكريس مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان، ومؤسسين لانفتاح تدريجي على الجيل الثالث من تلك الحقوق كما تجلى ذلك في مسار مراجعة الإستراتيجة الوطنية للتنمية المستدامة في صيغتها الأولى في أفق 2030”.
بالموازاة مع ما تحقق على المستوى الداخلي ظلت توابث المقاربة الملكية المجرو الأساسي لمساهمة المغرب البنماءة في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومن الأمثلة على ذلك سعي المغرب دائما لبناء توافقات حول القواعد الأساسية لعمل ىليات مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها آلية الإستعراض الدولي الشامل التي كان للمغرب دور محوري في بلورة قار إحداثه فس سنة 2027، مسلسل مراجعته في سنة 2011.
وثانيا، يضيف بوريطة “التفاعل الريادي للمملكة مع آليات حقوق الإنسان من خلال استقبال المغرب لـ 12 زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بما يضع المغرب في صدارة الدول التي خضعت للفحص في إطار آليات الإستعراض الدولي الشامل وثالثا المساهمة العملية للمغرب في تطوير أجندة مجلس حقوق الإنسان من خلال التنزيل الفعلي لإجراءات تهم التحديات المستجدة والملحة كالبيئة والتكنولوجيات الحديثة والوقاية من التطرف ومحاربة خطاب الكراهية والتربية على حقوق الإنسان ومحاربة الفساد”.
وأخيرا، وفق بوريطة “احتضان المغرب لمسارات دولية محورية في مجال حقوق الإنسان كخطة عمل الرباط لسنة 2012 بشان حظر الدعوة إلى الكراهية والقومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وإعلان مراكش في سنة 2016 حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وخطة عمل فاس لسنة 2017 حول دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف، بالإضافة إلى الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان واللقاء التحضيري الأول للنسخة المقبلة له”.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية