مسؤول سعودي: نعمل على تشجيع الشركات الروسية لفتح مقار لها بالمملكة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني، إن المجلس يعمل على تشجيع الشركات الروسية لفتح مقار لها بالمملكة ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة وتوريد خامات للسوق السعودي بأسعار منافسة.
وأضاف القحطاني على هامش كلمته خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي الروسي المشترك، اليوم الثلاثاء، أنه يجري حالياً التحضير لزيارة وفد كبير من أصحاب الأعمال والشركات الروسية للرياض نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.
وأوضح القحطاني أن روسيا لديها العديد من الخامات التي ترغب بتوريدها للسوق السعودي وبأسعار منافسة، مشيراً إلى نقل وتوطين التقنيات الروسية المتقدمة للمملكة من أولويات عمل المجلس.
وبين القحطاني أن المجلس يعمل على عقد وتوقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات الصناعية السعودية الروسية.
كما أوضح خلال كلمته أن من القطاعات المستهدفة بالتعاون الصناعات الخفيفة والثقيلة والنقل البحري والجوي، والبنية التحتية والمقاولات، بالإصافة إلى الزراعة، والمالية وتوريد حديد التسليح، والمواد الغذائية ، والأدوية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين فى توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالى يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة حوارية مع أعضاء «روتارى مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم فى خلق انطباع إيجابى للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا فى إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادى وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا فى الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أضاف أننا ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التى تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية» كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم فى خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.