صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يقاوم الضغوط لكنه يبقى ضعيفاً
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023، رغم مؤشرات الضعف المسجلة في اقتصادات كبرى، لكنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في 2024، حسب ما أظهرت البيانات التي نشرها، الثلاثاء، بمناسبة اجتماعاته السنوية.
فلا يزال الصندوق يتوقع نمواً عالمياً نسبته 3 بالمئة في 2023، وأقل بقليل في 2024 عند 2,9 بالمئة، أي بتراجع طفيف نسبته (-0.
وقال بيار-أوليفييه غورينشا، كبير اقتصاديي الصندوق، "لدينا اقتصاد عالمي لا يزال يتعافى من الجائحة، والحرب في أوكرانيا، وفي الوقت عينه لدينا نمو يبقى ضعيفاً بالمقارنة مع مستوياته السابقة. ونسجل أيضاً اختلافات متنامية".
وتظهر البيانات أن الوضع متفاوت إما في صفوف الاقتصادات المتطورة، أو بين الدول الناشئة، إذ يرى البعض منها تحسناً في توقعاته بشكل ملحوظ، فيما تعاني دول أخرى ولا سيما في أوروبا، من البطء أو تشهد ركوداً طفيفاً.
ويرى الخبراء أن السبب في ذلك، استمرار تداعيات بعض الأزمات ولا سيما الحرب في أوكرانيا، فيما تباطؤ التضخم يستغرق وقتاً، ما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية متشددة مع أسعار فائدة مرتفعة.
وفي هذا الإطار يتوقع الصندوق مستوى أعلى من التضخم مما كان يتوقعه قبل ثلاثة أشهر، على صعيد السنة الراهنة عند 6,9 بالمئة على المستوى العالمي، والسنة المقبلة عند 5,8 بالمئة، أي 0,6 بالمئة أكثر من توقعاته في تموز.
وأوضح غورينشا "التضخم يتراجع لكن الأمر يحصل بوتيرة أبطأ فيما التضخم الكامن (باسثناء المواد الغذائية والطاقة) يتواصل. التوقعات تفيد بشكل متزايد أن عملية العودة إلى الوضع الطبيعي لن تتم بهدوء".
وفي ظل هذه الأجواء، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية عدم تليين السياسات التقييدية قبل الوقت المناسب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا