رئيس الحكومة: البنك الدولي مول 230 مشروعاً بالمغرب منذ الإستقلال بـ21 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا مراكش
نظم يوم أمس الثلاثاء حفل على هامش الإجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بمراكش، للإحتفاء بمرور 65 سنة على إقامة الشراكة البناءة والمثمرة، بين المملكة المغربية والبنك الدولي حيث حضر الحفل عدد من المسؤولين الدوليين ومسؤولين مغاربة على رأسهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إنه “لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في هذا الحفل، الذي يحتفي بمرور 65 سنة على إقامة الشراكة البناءة والمثمرة، بين المملكة المغربية والبنك الدولي”.
وأوضح أخنوش أن “هذا الحفل يشكل أيضا، فرصة لتقييم مسار التقدم المسجل على مستوى هذه الشراكة وجعلها نموذجا مثاليا للتعاون الرامي إلى تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن “65 عاما مرت على انضمام المغرب إلى البنك الدولي في عام 1958، سنتين فقط بعد حصوله على الاستقلال، لتشكل سنوات من الدعم في إطار الشراكة ومواكبة عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي انخرطت فيها بلادنا، مما مكن من تمويل أكثر من 230 مشروعا بمبلغ إجمالي يناهز 21 مليار دولار”.
وإننا على يقين، يضيف أخنوش، بأن البنك الدولي سيواصل مواكبته للمملكة في الوقت الذي تستعد فيه للشروع في تنزيل الرؤية الاستراتيجية المتبصرة التي أطلقها جلالة الملك نصره الله، من أجل تثبيت بلادنا على مسار تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة.
واعتبر رئيس الحكومة أن “محفظة المشاريع التي يقوم البنك الدولي بمواكبتها حاليا بالمملكة المغربية، تفوق قيمتها 7 مليارات دولار، وتعكس الالتقائية الدائمة بين تدخلات البنك الدولي وأولويات حكومة المملكة المغربية”.
وأشار أخنوش أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعكف الحكومة المغربية منذ أكتوبر 2021 على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مباشرة إصلاحات ذات أولوية في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. حيث تمثل هذه القطاعات 36% من حجم المساهمات الجارية للبنك في دعم المشاريع بالمغرب”.
وشدد رئيس الحكومة أن “البنك الدولي يدعم أيضا، الأولويات الحكومية الأخرى، سواء في القطاعات الحيوية منها الماء والفلاحة، أو في مجلات الحكامة والانتقال الرقمي، على وجه الخصوص…معا، يمكننا تثمين هذا التعاون المثالي والطموح”.
وتابع أخنوش “معا، يمكننا بناء مشاريع جديدة لتعزيز الرأسمال البشري والحماية الاجتماعية، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، وحماية البيئة وبناء نمو شامل، مع الاستفادة الكاملة من الابتكار التكنولوجي.
هذه إذن، بعض الأفكار التي ترغب الحكومة المغربية في تعزيز العمل عليها مع مؤسستكم”.
وزاد أخنوش، “لقد شهد المغرب، خلال 65 سنة من الشراكة التي نخلدها اليوم، تطورا ملحوظا على جميع المستويات. فبفضل الإصلاحات التي أحدثت تحولات عميقة في المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تم تعزيز أسس الاقتصاد الوطني، وتحديث البنيات التحتية الأساسية، وكذا تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل كبير”
وأضاف المتحدث ذاته “اليوم، وتحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعرف المغرب تحولا تنمويا هاما، ويتجلى ذلك من خلال تنظيم التظاهرات الكبرى، على غرار هذه الاجتماعات السنوية 2023، وكأس الأمم الأفريقية في عام 2025، وأخيرا بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، حيث أعلن جلالة الملك نصره الله الأسبوع الماضي، أن بلادنا ستحظى بشرف تنظيمها إلى جانب مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، وكل ذلك يعد فخرا للأمة المغربية بكافة مكوناتها”.
وقال أخنوش إنه “خلال هذه الأعوام الخمسة والستين (65)، عرفت مجموعة البنك الدولي بدورها تحولا كبيرا، على المستويين التنظيمي والعملي واليوم، ونحن نواجه تحديات معقدة ومتداخلة، أصبح دور البنك الدولي حاسما أكثر من أي وقت مضى”.
وعليه، يشير رئيس الحكومة “فإننا نأمل أن تستمر هذه المؤسسة في ابتكار وتطوير حلول عملية لرفع التحديات الجديدة، في عالم يواجه سيناريوهات متقلبة، مثل جائحة كوفيد 19 ومخلفاتها، والتقلبات الجيوسياسية، وكذا التضخم والاحتباس الحراري، وغيرها من التحديات الكبيرة”.
وسجل رئيس الحكومة “بامتنان مواكبة البنك الدولي للمغرب من أجل الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، في عام 2020، من خلال تمويل بمبلغ 400 مليون دولار، مما يؤكد قدرة المؤسسة على الاستجابة بشكل مناسب لهذه المخاطر”.
وأشاد ” بالجهود المبذولة كجزء من الإصلاح الجاري لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والهادفة إلى تعزيز وسائل عملها وتحسين فعالية تدخلاتها.
كما نتابع باهتمام بالغ المناقشات الجارية، لإنشاء نموذج عملي ومالي جديد للبنك الدولي، يمكنه من فتح الطريق، كما نأمل ذلك، أمام تحول حقيقي لتغيير نظرية تمويل التنمية”.
وجدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش شكره “لمجموعة البنك الدولي، ولجميع أطرها العاملين في منطقة مينا ومكتبها في الرباط، على الجهود التي يبذلونها يوميا، من أجل تطوير وتعزيز الشراكة المثالية بين المملكة المغربية وهذه المؤسسة الدولية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المملکة المغربیة البنک الدولی رئیس الحکومة نصره الله
إقرأ أيضاً:
4.7 مليار دولار إيرادات "موانئ أبوظبي" في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت مجموعة موانئ أبوظبي خلال عام 2024 الماضي، إيرادات قياسية بلغت 17.29 مليار درهم (حوالي 4.7 مليار دولار)، وأرباحا قياسية قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.51 مليار درهم (حوالي 1.23 مليار دولار)، مسجلة نموا بنسبة 48 بالمئة و69 بالمئة على التوالي، مقارنةً بعام 2023.
وسلطت المجموعة في تقريرها السنوي لعام 2024، على عامها الحافل بالنمو القياسي في الإيرادات والأرباح، حيث قامت بدمج عمليتي استحواذ رئيسيتين، ودفع عجلة توسعها الدولي المعزز للربحية.
ويسلط التقرير الضوء على التوسع المتواصل للمجموعة، حيث قامت بدمج شركة "نواتوم"، وهي شركة لوجستية عالمية رائدة، وشركة "جلوبال فيدر شيبينغ"، وهي شركة إقليمية متخصصة في شحن الحاويات- مقرها دبي.
كما نجحت المجموعة في إبرام امتيازات تشغيل لمحطات متعددة الأغراض، ومرافق لوجستية متعددة الوسائط على امتداد مجموعة من أسرع ممرات التجارة نمواً في العالم، في مصر، وباكستان، وأنغولا، وتنزانيا، وجورجيا.
وأسهمت جميع قطاعات أعمال المجموعة المتكاملة – قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي – في تحقيق الإيرادات القياسية.
وقال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، إن المجموعة حققت نتائج استثنائية، وتمكنت من تجاوز التحديات بمهارة، كما اغتنمت الفرص لدفع إستراتيجيتها الشاملة للتوسع الدولي.
وأشار إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي برزت كلاعب دولي أساسي في عام 2024، محققة مستوىً جديداً من الانتشار الجغرافي والاعتراف الدولي والقوة المالية، مدفوعةً برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.
من جانبه قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن النجاح شكّل خلال عام 2024 العنوان الأبرز لمساعي المجموعة وأنشطتها الرامية إلى تمكين التجارة، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، منوها إلى أن إستراتيجية العمل المرنة التي تبنتها "موانئ أبوظبي"، وتوسيع نطاق حلولها الشاملة التي تركز على تلبية تطلعات المتعاملين، أثمرت في تحقيقها نمواً عضوياً، كما توسّعت المجموعة دولياً عبر إضافة محطات جديدة وأصولا في القطاعات البحرية والرقمية واللوجستية، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتوسع الدولي الموّلد للقيمة.
ووسّعت المجموعة حضورها الدولي خلال العام 2024، عبر استحواذات إستراتيجية في إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وعززت شبكتها العالمية للموانئ والمحطات عبر إبرام اتفاقيات امتياز جديدة في مصر وباكستان وأنغولا ، فيما أعادت هيكلة عملياتها الدولية المتنامية تحت ثلاث علامات تجارية رئيسية جديدة هي "موانئ نواتوم"، و"نواتوم البحرية"، و"نواتوم اللوجستية".
وفي خطوة تعكس الدور العالمي المتنامي للمجموعة، تم إدراج ميناء خليفة لأول مرة ضمن قائمة أكبر 20 ميناء للحاويات في العالم، الصادرة عن "دروري لاستشارات الأبحاث البحرية"، حيث حلّ في المرتبة 19.
كما حصلت المجموعة على جوائز دولية مرموقة تقديراً لقوتها المالية، وأدائها الاستثماري، وعلاقاتها مع المستثمرين، إضافةً إلى برامج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وبيئة العمل، وغيرها من الجوائز والاعتمادات الدولية.
وتتبنى مجموعة موانئ أبوظبي إستراتيجية توسّع غير عضوي، للاستحواذ على الأصول اللوجستية، والبحرية والمينائية إلى تعزز القيمة المضافة وتقوّي منظومة الأعمال المتكاملة، بهدف تحقيق تطلعات متعامليها، وتعزيز الربط التجاري والخطوط الملاحية، وتوسيع تغطيتها اللوجستية، انطلاقاً من أصولها في أبوظبي.
ولم يقتصر نمو المجموعة في عام 2024 على توسيع حضورها العالمي وتنوعه فحسب، بل أصبح أكثر ربحية بفضل الاستفادة من التآزر بين قطاعات أعمالها المتكاملة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام