مسؤولون حكوميون يؤكدون ضرورة وضع سياسة وطنية للتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
اتفق عدد من الوزراء في حكومة أحمد الحشاني ومشرفون عن هياكل عمومية، على مواصلة التفكير في وضع سياسة وطنية جديدة للتمكين الاقتصادي ودفع المبادرة الخاصة والتنسيق مع ممولي هذه البرامج وضمان نجاعة تنفيذها وطنيا.
وبحث مسؤولون من بينهم وزير الاقتصاد سمير سعيّد ووزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي ووزيرة الأسرة امال بلحاج موسى ووزير السياحة محمد المعز بلحسين ووزير الشباب كمال دقيش خلال جلسة عمل انعقدت امس الاثنين بوزارة الاقتصاد ملف برامج التمكين الاقتصادي.
وشارك في الجلسة كذلك رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي الى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية خالد السهيلي وممثلين عن حقائب وزارية اخرى وهياكل عمومية.
واستعرضت الجلسة التي حضرتها المستشارة لدى رئيس الحكومة سلوى الشرفي نتائج الدراسة المنجزة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال للفئات الهشة وتقييم مدى نجاعتها في بعث المشاريع الصغرى.
وأكد الوزراء في هذا السياق على أهمية هذه البرامج في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب مواصلة التشاور حول السبل الكفيلة بدعمها وتحسين نجاعتها ومردوديتها وتوفير متطلبات استدامة المشاريع المنجزة.
ولاحظوا أن هذه البرامج تحظى بدعم سياسي قوي وتحتاج إلى دعم أكبر خاصة على مستوى التمويل والتكوين والمرافقة والمتابعة للمنتفعين مما يتطلب التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة سواء على المستوى الوطني أو في عَلاقة بالمانحين والشركاء الماليين والتقنيين.
وشددوا على ضرورة تعبئة المزيد من الموارد المالية واللوجستية في إطار التعاون الدولي، الثنائي ومتعدد الأطراف، أو مع الهيئات الأممية ذات العَلاقة بالتنمية البشرية والمستدامة، بما يساعد على توسيع نطاق هذه البرامج وتعميمها والاستجابة لطلبات الراغبين في الاستفادة منها.
وخلصوا إلى اهمية تطوير حوكمة هذه البرامج وتوفير المعطيات الخاصة بها وذلك بمزيد التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية مع متابعة نتائجها ومؤشراتها ضمن المعطيات الإحصائية الرسمية وهو ما يساعد على وضع الاستراتيجيات الناجعة لتقييمها ومزيد تعزيزها وتطويرها.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: هذه البرامج
إقرأ أيضاً:
مكتب أخضر لمعالجة ملفات المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الصيدلانية
عقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الدكتور سيفي غريّب، اليوم السبت بمقر الوزارة، لقاء مع المتعاملين العموميين والخواص الناشطين في الصناعة الصيدلانية.
اللقاء وحسب بيان الوزارة جرى بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة المكلف بالإنتاج الصيدلاني، فؤاد حاجي وإطارات الوزارة.
وخلال اللقاء استمع الوزير والوزير المنتدب، للانشغالات والمقترحات التي أبداها المتعاملون والمتعلقة أساسا بتشجيع الاستثمارات في القطاع الصيدلاني خاصة الإنتاج بالنمط الكامل ابتداء من المواد الأولية (Full Process).
كما قدم المتعاملون إنشغالاتهم حول تسجيل الأدوية ومعالجة الملفات المتعلقة بها، دراسات التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، مسار المصادقة والمطابقة لاسيما فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، تطوير الأدوية المبتكرة وتصدير الأدوية والمواد الصيدلانية التي حققت فيها الجزائر اكتفاءها الذاتي.
وعقب ذلك أسدى الوزير تعليمات لتخصيص مكتب أخضر على مستوى الوزارة للمعالجة العاجلة لملفات المشاريع الاستثمارية التي تم تجسيدها وتنتظر الحصول على التراخيص الضرورية للشروع في الإنتاج.
كما اقترح الوزير إيجاد آلية لتوجيه وتنظيم استثمارات الصناعة الصيدلانية بما يتناسب والاحتياجات الوطنية من مختلف أنواع الأدوية، المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية مع اشراك المتعاملين الناشطين في هذا المجال.
وطمأن الوزير المتعاملين الناشطين في الصناعة الصيدلانية بأنهم سيحظون بكل التسهيلات والمرافقة لتجسيد استثماراتهم مشيرا في هذا السياق إلى العمل على تقليص آجال معالجة ملفات تسجيل الأدوية وتخفيف إجراءات المطابقة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش