التضامن: "جائزة عمار" تهدف لاكتشاف المواهب من ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جانبا من اختبارات لجنة التقييم للمشاركين في مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023، وتنظم جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة المسابقة في موسمها السابع بقيادة سعادة الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة.
وثمنت القباج جهود لجنة التقييم المكونة من الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفى شعبان والفنان السعودي ومقدم البرامج قصي خضر والفنانة التشكيلية نادية الشلاوي.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للدكتور عمار بوقس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وفريق عمله، مؤكدة أن الدكتور عمار هو شخص ملهم وهو قاهر المستحيل كما يٌلقب دائما، فقد وظف قلمه وكتاباته بحنكة ورشاقة وحقوقية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وإثبات أنهم قادرون ولو باختلاف، وأصحاب همم وعزائم، بالإضافة إلى شعوره بالمسئولية بالبحث عن المواهب وتسليط الضوء عليها وفتح أبواب الفرص المتكافئة أمامهم، حتى تتهلل هذه المواهب، وتُلمع وتشرق وتتحقق بشكل يقهر إعاقتها ويثبت أنهم بحق "قادرون".
وأضافت القباج أنه تم إطلاق جائزة عمار على اسمه الكريم، بهدف اكتشاف الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف أفراد المجتمع والمؤسسات ممن لديهم أفكار أو مبادرات تخدم ذوي الإعاقة. دعم القياد السياسية
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنهج الحقوقي الذي اتبعته بلادنا مع ذوي الإعاقة، يتكلل بقوة دعم القياد السياسية التي تشهدها بلادنا نحو هذه الفئة، وفئات أخرى مستحقة، وبدأ هذا الدعم منذ صدور الدستور المصري 2014، وعضوية المجالس النيابية، واستمر في صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف ومد أواصر الشراكة مع جهات عديدة وكيانات لديها العزيمة نحو إحداث "أثر إيجابي" في حياة تلك الفئة.
وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماماً كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى الاهتمام بهم، كما أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم المتطورة أصبحت في مقدمة اهتمامات الدولة، وتشهد الوزارة، العديد من التطورات في كافة مجالات العمل ومستوياته المختلفة من أجل تعزيز قدرة الاستجابة للمتغيرات المحيطة، في مجال الإعاقة، إيماناً منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص ومد أواصر الشراكة مع جهات عديدة ومع أية كيانات لديها عزيمة تسعى نحو إحداث الدمج الكامل والاستقلالية.
كما تخطو وزارة التضامن الاجتماعي خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي والإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلي النموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه كافة الجهود سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وهو ما تؤكد عليه استراتيجية الوزارة في تبنيها لتحولات إستراتيجية في التعامل مع الإعاقة ترتكز على الانتقال من الرعاية والوصاية إلي تكافؤ الفرص المتنوعة، كما أن توفير الخدمات المؤسسية هو مسئولية الدولة إلي تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية.
وأكدت القباج أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي بقضايا ذوي الإعاقة وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع ، والاستثمار فى البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك تم التوسع من خلال برامج المقدمة بالإذاعة والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي.
وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي 8 مليارات جنيه دعما سنويا لذوي الإعاقة، واستخرجت مليون ونصف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة و132 مراكز تأهيل وعلاج طبيعي وعلاج تخاطب وعلاج حسي وحركي تستهدف 320 ألف مواطن، وقدمت الوزارة 235 ألف طرف صناعي وأدوات مساعدة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٣، ودفع المصروفات الدراسية المكفوفين وشمول الإعاقات الأخرى بدءًا من عام ٢٠٢١ تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، مع توفير مترجمين إشارة للطلاب الصم، حيث تم التوجه مؤخراً الى التوسع فى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث تمثل الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي لبرامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى الجمهورية، حيث أصبح دورهم ليس خيري وخدمي فحسب وإنما تنموي وتنويري، وإعلاء قيمة المشاركة المجتمعية والتى هى جزء لا يتجزء من عملية بناء الدولة فى الداخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی من ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن: مصر من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب كلمة مسجلة للقمة الإقليمية التمهيدية للإعاقة المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار الإعداد والتحضير للقمة العالمية للإعاقة المقرر عقدها في برلين عام 2025.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل كلمتها عن اعتذارها لعدم التواجد في أعمال القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية وتلبية الدعوة الكريمة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع جامعة الدول العربية نظرا لظروف حالت دون المشاركة.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي في كلمتها المسجلة بصفتها رئيسة للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالحضور؛ وذلك للتحضير للقمة العالمية للإعاقة 2025 التي ستُعقد في برلين في أبريل 2025، وإعمالا للعقد العربي الثاني للإعاقة (2023-2032 )، والذي يسعى للارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى مبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها، وذلك من خلال توفير تكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع، ويُعد هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، سعيا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع جوانب الحياة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير إلى الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على دعمه المستمر لهذه المبادرات المهمة وجهوده الحثيثة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يمكّننا من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وكذلك التقدير إلى السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، لقيادتها المميزة ودورها الفاعل في تعزيز التنسيق بين دول المنطقة وتوفير الدعم لتنظيم هذا المؤتمر التحضيري الهام، وخالص الشكر إلى الدكتورة هبة هجرس، المقرر الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدى الأمم المتحدة، على جهودها المتميزة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الدولي ودعم قضاياهم عبر مختلف المحافل والمنظمات العالمية، معربة كذلك عن تقديرها للتحالف الدولي للإعاقة ممثلا في رئيسه الدكتور نواف كبارة، على مساهماته القيمة ودعمه المتواصل في تنظيم القمم العالمية للإعاقة، التي تُعد منصة حيوية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لا يمكن أن نلتقي دون أن نعبر عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الراهنة في قطاع غزة وفي جنوب لبنان، حيث تتعرض المجتمعات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، لاعتداءات مستمرة، مشيرة إلى أن مصر، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في تلك المناطق، وتدعو الدول الأعضاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتواصل مصر تسهيل دخول المساعدات من الأشقاء والمنظمات العربية والدولية حتى تتحسن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية هناك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر الإطار الشامل الذي يُرشد جهودنا نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ اعتمادها في عام 2006، تسعى الدول الموقعة إلى تنفيذ مبادئها وتطوير السياسات الوطنية التي تُعزز حقوق هذه الفئة، موضحة سنركز خلال القمة على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية ملموسة تشمل إقرار قوانين وطنية، وتطبيق سياسات وبرامج تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، العمل، والحياة الاجتماعية.
وذكرت الدكتورة مايا مرسي الجهود التي بذلتها مصر في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007، وصدقت عليها في 2008، وتوجت جهودها نحو تفعيل التزاماتها بالاتفاقية بتشكيل المجلس القومي لشئون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 17 أبريل 2012، والذي أصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفاذاً للمادة 244م من دستور 2014، وخصص دستور 2014 11 مادة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يعزز حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.
وفي إطار تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة في لندن 2018 وأوسلو 2022، أحرزت مصر تقدماً ملموساً عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، خاصة رؤية مصر 2030، كما عملت على تحسين البنية التحتية الميسرة في بعض محطات المترو والسكة الحديد، وقدمت دعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصادياًعبر برامج مثل "كرامة"، بما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية، كما سهلت الوصول إلى الخدمات من خلال بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وفي مجال التعليم، دعمت مصر دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، وفي مجال العمل، وأطلقت منصة "تأهيل" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملاً لائقا مع ترتيبات تيسيرية مناسبة.
وتابعت قائلة، إن لقاء اليوم يسعى هذا لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي ومؤثر لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث يمثل هذا اللقاء خطوة محورية ونسعى من خلاله لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، ونحتاج هنا لتناول المحاور الأساسية للقمة العالمية الثالثة في برلين 2025، و بناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، وتلك المحاور هي عدم التمييز والمساواة والمشاركة وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية التي تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على العيش باستقلالية، والعمل على توفير بيئات مادية ورقمية داعمة، ويجب أن تشمل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والصراعات، وضمان الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم وتوفير الإخلاء الآمن والدعم اللازم، والتركيز على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص التعليم والعمل كوسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها موجهة الشكر على الحضور والمشاركة، متطلعة إلى مناقشات مثمرة تسهم في تعزيز حقوق ورفاه الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتنا والعالم.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة