التضامن: "جائزة عمار" تهدف لاكتشاف المواهب من ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع

شهدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جانبا من اختبارات لجنة التقييم للمشاركين في مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023، وتنظم جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة المسابقة في موسمها السابع بقيادة سعادة الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة.

 
وثمنت القباج جهود لجنة التقييم المكونة من الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والفنان مصطفى شعبان والفنان السعودي ومقدم البرامج قصي خضر والفنانة التشكيلية نادية الشلاوي.
 
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للدكتور عمار بوقس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وفريق عمله، مؤكدة أن الدكتور عمار هو شخص ملهم وهو قاهر المستحيل كما يٌلقب دائما، فقد وظف قلمه وكتاباته بحنكة ورشاقة وحقوقية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وإثبات أنهم قادرون ولو باختلاف، وأصحاب همم وعزائم، بالإضافة إلى شعوره بالمسئولية بالبحث عن المواهب وتسليط الضوء عليها وفتح أبواب الفرص المتكافئة أمامهم، حتى تتهلل هذه المواهب، وتُلمع وتشرق وتتحقق بشكل يقهر  إعاقتها ويثبت أنهم بحق "قادرون".
 
وأضافت القباج أنه تم إطلاق جائزة عمار على اسمه الكريم، بهدف اكتشاف الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف أفراد المجتمع والمؤسسات ممن لديهم أفكار أو مبادرات تخدم ذوي الإعاقة. 

دعم القياد السياسية
 
 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنهج الحقوقي الذي اتبعته بلادنا مع ذوي الإعاقة، يتكلل بقوة دعم القياد السياسية التي تشهدها بلادنا نحو هذه الفئة، وفئات أخرى مستحقة، وبدأ هذا الدعم منذ صدور الدستور المصري 2014، وعضوية المجالس النيابية، واستمر في صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيماناً منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف ومد أواصر الشراكة مع جهات عديدة وكيانات لديها العزيمة نحو إحداث "أثر إيجابي" في حياة تلك الفئة.
 
وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماماً كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى الاهتمام بهم، كما أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم المتطورة أصبحت في مقدمة اهتمامات الدولة، وتشهد الوزارة، العديد من التطورات في كافة مجالات العمل ومستوياته المختلفة من أجل تعزيز قدرة الاستجابة للمتغيرات المحيطة، في مجال الإعاقة، إيماناً منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص ومد أواصر الشراكة مع جهات عديدة ومع أية كيانات لديها عزيمة تسعى نحو إحداث الدمج الكامل والاستقلالية.
 
كما تخطو وزارة التضامن الاجتماعي خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي والإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلي النموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه كافة الجهود سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وهو ما تؤكد عليه استراتيجية الوزارة في تبنيها لتحولات إستراتيجية في التعامل مع الإعاقة ترتكز على الانتقال من الرعاية والوصاية إلي تكافؤ الفرص المتنوعة، كما أن توفير الخدمات المؤسسية هو مسئولية الدولة إلي تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية.

وأكدت القباج أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي بقضايا ذوي الإعاقة وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع ، والاستثمار فى البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك تم التوسع من خلال برامج المقدمة بالإذاعة والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي.
 
وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي 8 مليارات جنيه دعما سنويا لذوي الإعاقة، واستخرجت مليون ونصف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة و132 مراكز تأهيل وعلاج طبيعي وعلاج تخاطب وعلاج حسي وحركي تستهدف 320 ألف مواطن، وقدمت الوزارة 235 ألف طرف صناعي وأدوات مساعدة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٣، ودفع المصروفات الدراسية المكفوفين وشمول الإعاقات الأخرى بدءًا من عام ٢٠٢١ تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، مع توفير مترجمين إشارة للطلاب الصم، حيث تم التوجه مؤخراً الى التوسع فى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث تمثل الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي لبرامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى الجمهورية، حيث أصبح دورهم ليس خيري وخدمي فحسب وإنما تنموي وتنويري، وإعلاء قيمة المشاركة المجتمعية والتى هى جزء لا يتجزء من عملية بناء الدولة فى الداخل.
 
 

المصدر: صدى البلد