«التنمية الاقتصادية»: استقطاب 64 مشروعًا استثمارياً سيسهم في خلق أكثر من 4,500 وظيفة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، نبراس العمل للمرحلة الحالية والقادمة واستنادًا إليها سنعمل على زيادة وتيرة العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي مع القطاع الخاص لتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية بما يعزز من موقع البحرين الريادي بالتنمية والازدهار، متطلعين إلى تعزيز استدامة النمو والتنوع الاقتصادي وتحفيزه نحو زيادة تطوير ونماء مختلف القطاعات بالتعاون مع السلطة التشريعية من خلال مواصلة تبني وتطوير التشريعات والقوانين بما يعود بالخير على الجميع.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد صباح اليوم في مقر المجلس بخليج البحرين، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض جهود المجلس المبذولة في استقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، وخلق الفرص النوعية لصالح المواطنين، ومناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ونوه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بجهود مجلس التنمية الاقتصادية وما تحقق من نمو ملحوظ في إنشاء المشاريع الاستثمارية في مملكة البحرين، لافتًا إلى أهمية الإسراع في تحويلها إلى واقع لخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مؤكدًا مواصلة إطلاق المزيد من البرامج التي تجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل وتمكنه من تعزيز تنافسيته بمهنية واقتدار، مشيرًا سموه إلى أن ما تحقق وفق ما تم عرضه بالاجتماع يؤكد صواب المسار على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والتي يتم التطلع إليها كمؤشرات إيجابية للاقتصاد الكلي العام، ويجب أن تنعكس على رفع مستويات دخل الأسر البحرينية.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز جهود المجلس لمواصلة تحقيق أهدافه خلال العام 2023، حيث تمكن المجلس من استقطاب استثمارات مباشرة محلية ودولية بقيمة تفوق 1.4 مليار دولار أميركي، تمثلت في 64 مشروعًا استثماريًا، والتي من المؤمل أن تسهم في خلق أكثر من 4,500 وظيفة خلال فترة ثلاثة أعوام.
كما تم التطرق إلى آخر مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى تراجع النمو في الاقتصاد العالمي في العامين 2023-2024، إضافةً إلى استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين التي أوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 2023 بلغت نسبته 2%، في حين وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.8% وهو ما يعكس استمرارية القطاع غير النفطي في قيادة النمو الاقتصادي في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التنمیة الاقتصادیة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعي قانون لإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، والثاني مشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء، حيث أن الهدف منه المساهمة والمساعدة في فتح العديد من المجالات لإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وتعدينية وصناعية وسياحية وتجارية ولتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة بسيناء وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الاستثمار بها وذلك عن طريق إدارة أموال الصندوق وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد المعمول بها في التنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وزيادة المشروعات التنموية والعمل على جذب الاستثمارات سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو في أي من المجالات الاقتصادية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية أيضا أن مشروع القانون جاء ليساعد على تحقيق التنمية السياحية وخاصة في جنوبها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بتنمية وتعمير سيناء وتحقيق التنمية الاقتصادية بها.
ونصت المذكرة الإيضاحية الثانية لمشروع قانون إنشاء المجلس الاعلى للتعليم أو مفوضية التعليم هو نموذج معمول في أغلب دول العالم، خاصة الدول التي تشهد حالة من الارتقاء بالتعليم وجودته وتطويره، مؤكدة أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع وتكفلة الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه لأن الدستور المصري كفل التعليم لكل مواطن، مشيرة إلى أن هدف القانون بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية والحفاظ على الهوية الوطنية وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضحت في مذكرتها أن الدولة تلتزم بمراعاة اهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية ومن هنا نتبنى فكرة إنشاء مجلس أعلى للتعليم لمواكبة العصر، لافتة إلى أن مهمة ذلك المجلس ستكون رسم سياسة التعليم ومراجعة المواد التي تدرس للطلبة والإشراف عليها وتحديثها بصفة منتظمة وعلى أسس علمية وأن تكون هناك سياسات واضحة للتعليم بغض النظر عن شخص الوزير لأن الهدف من المجلس أنه يعمل بشكل مؤسسي ويتبني التطوير وفقا لأحدث الطرق العلمية وجعل تبعية المجلس الأعلى للتعليم لرئيس الجمهورية، وسيضمن تحقيق الهدف المنشود منه لأنه سيكون الأحرص علي تطوير العملية التعليمية وعلى مستقبل الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة ووضع سياسات محددة تضمن جودة التعليم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام