«التنمية الاقتصادية»: استقطاب 64 مشروعًا استثمارياً سيسهم في خلق أكثر من 4,500 وظيفة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، نبراس العمل للمرحلة الحالية والقادمة واستنادًا إليها سنعمل على زيادة وتيرة العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي مع القطاع الخاص لتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية بما يعزز من موقع البحرين الريادي بالتنمية والازدهار، متطلعين إلى تعزيز استدامة النمو والتنوع الاقتصادي وتحفيزه نحو زيادة تطوير ونماء مختلف القطاعات بالتعاون مع السلطة التشريعية من خلال مواصلة تبني وتطوير التشريعات والقوانين بما يعود بالخير على الجميع.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد صباح اليوم في مقر المجلس بخليج البحرين، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض جهود المجلس المبذولة في استقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، وخلق الفرص النوعية لصالح المواطنين، ومناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ونوه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بجهود مجلس التنمية الاقتصادية وما تحقق من نمو ملحوظ في إنشاء المشاريع الاستثمارية في مملكة البحرين، لافتًا إلى أهمية الإسراع في تحويلها إلى واقع لخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مؤكدًا مواصلة إطلاق المزيد من البرامج التي تجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل وتمكنه من تعزيز تنافسيته بمهنية واقتدار، مشيرًا سموه إلى أن ما تحقق وفق ما تم عرضه بالاجتماع يؤكد صواب المسار على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والتي يتم التطلع إليها كمؤشرات إيجابية للاقتصاد الكلي العام، ويجب أن تنعكس على رفع مستويات دخل الأسر البحرينية.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز جهود المجلس لمواصلة تحقيق أهدافه خلال العام 2023، حيث تمكن المجلس من استقطاب استثمارات مباشرة محلية ودولية بقيمة تفوق 1.4 مليار دولار أميركي، تمثلت في 64 مشروعًا استثماريًا، والتي من المؤمل أن تسهم في خلق أكثر من 4,500 وظيفة خلال فترة ثلاثة أعوام.
كما تم التطرق إلى آخر مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى تراجع النمو في الاقتصاد العالمي في العامين 2023-2024، إضافةً إلى استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين التي أوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 2023 بلغت نسبته 2%، في حين وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.8% وهو ما يعكس استمرارية القطاع غير النفطي في قيادة النمو الاقتصادي في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التنمیة الاقتصادیة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الشراكات الوثيقة مع المؤسسات الدولية تدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وبحضور الدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
حفل توقيع وثيقة القطن المصريوفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
كما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري. للمشروع ثلاثة مخرجات رئيسية: 1) دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية. 2) تعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة ؛ 3) تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار