«التنمية الاقتصادية»: استقطاب 64 مشروعًا استثمارياً سيسهم في خلق أكثر من 4,500 وظيفة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، نبراس العمل للمرحلة الحالية والقادمة واستنادًا إليها سنعمل على زيادة وتيرة العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي مع القطاع الخاص لتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية بما يعزز من موقع البحرين الريادي بالتنمية والازدهار، متطلعين إلى تعزيز استدامة النمو والتنوع الاقتصادي وتحفيزه نحو زيادة تطوير ونماء مختلف القطاعات بالتعاون مع السلطة التشريعية من خلال مواصلة تبني وتطوير التشريعات والقوانين بما يعود بالخير على الجميع.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد صباح اليوم في مقر المجلس بخليج البحرين، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض جهود المجلس المبذولة في استقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، وخلق الفرص النوعية لصالح المواطنين، ومناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ونوه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بجهود مجلس التنمية الاقتصادية وما تحقق من نمو ملحوظ في إنشاء المشاريع الاستثمارية في مملكة البحرين، لافتًا إلى أهمية الإسراع في تحويلها إلى واقع لخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مؤكدًا مواصلة إطلاق المزيد من البرامج التي تجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل وتمكنه من تعزيز تنافسيته بمهنية واقتدار، مشيرًا سموه إلى أن ما تحقق وفق ما تم عرضه بالاجتماع يؤكد صواب المسار على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والتي يتم التطلع إليها كمؤشرات إيجابية للاقتصاد الكلي العام، ويجب أن تنعكس على رفع مستويات دخل الأسر البحرينية.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز جهود المجلس لمواصلة تحقيق أهدافه خلال العام 2023، حيث تمكن المجلس من استقطاب استثمارات مباشرة محلية ودولية بقيمة تفوق 1.4 مليار دولار أميركي، تمثلت في 64 مشروعًا استثماريًا، والتي من المؤمل أن تسهم في خلق أكثر من 4,500 وظيفة خلال فترة ثلاثة أعوام.
كما تم التطرق إلى آخر مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى تراجع النمو في الاقتصاد العالمي في العامين 2023-2024، إضافةً إلى استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين التي أوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 2023 بلغت نسبته 2%، في حين وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.8% وهو ما يعكس استمرارية القطاع غير النفطي في قيادة النمو الاقتصادي في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التنمیة الاقتصادیة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: مصر تعمل على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في الحدث الجانبي الذي يقام على هامش فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، والمقام خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وألقت الدكتورة مايا مرسي الكلمة الافتتاحية في ذلك الحدث الجانبي الذي يقام تحت عنوان "التقدم الاجتماعي والاقتصادي لمصر.. الإنجازات والتحديات"، حيث استهلت الكلمة بالترحيب بالحضور والمشاركين في تلك الجلسة، معربة عن سعادتها أن تنظم هذه الفعالية وزارة التضامن الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة وبما يدل على الشراكة القوية بين الحكومة المصرية والأجهزة الوطنية المستقلة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدستور المصري ينص على أن “المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون”، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر الحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في التعليم، والحق في الصحة، والحق في السكن.
ويتوافق الإطار الاستراتيجي المتماسك لمصر مع أهداف التنمية المستدامة ويتم ترجمته في رؤية مصر 2030، والاستراتيجية السكانية، واستراتيجية المرأة المصرية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية معقدة وضغوط جيوسياسية وصراعات وحروب إقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت مصر تقدما ملحوظا في هذا المجال من تطوير البنية التحتية بما في ذلك النقل والطاقة والتنمية الحضرية والإصلاح الاقتصادي والإداري، كذلك توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم و الإدماج الاجتماعي، حيث معالجة أوجه عدم المساواة وضمان تقاسم فوائد التنمية بين جميع شرائح المجتمع.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المادة 17 من الدستور المصري تنص على أن "تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي" وقد وافق البرلمان المصري، الأسبوع الماضي، على قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي أصدرته الحكومة، والذي يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامة، وتحويل المساعدة الاجتماعية إلى حق اجتماعي. وهو يوفر شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً واستدامةو توسيع قاعدة المستفيدين، استدامة وحوكمة المساعدات النقدية،و منهجية الاستهداف المحسنة و الخروج من الفقر عبر رحلة التمكين الاقتصادي، كما يعزز القانون الحماية الاجتماعية لكبار السن وربات الأسر والأشخاص ذوي الإعاقة لضمان العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بالإضافة إلى ذلك، فهو يتناول بوضوح العقوبات المفروضة على ارتكاب الممارسات الضارة مثل الزواج المبكر أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة رفعت مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائي، والتأمين الاجتماعي والصحي، والإسكان الاجتماعي، وبرامج التحويلات النقدية.ففى برنامج تكافل وكرامة أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة يهدف إلى تحسين أوضاع الأسر الأشد فقراً. وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وعبر برامج التمكين الاقتصادي استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014-2024) ، إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 لتطوير ورقمنة أنظمة التأمينات الاجتماعية و ضمان حقوق العاملين في القطاع غير المنظم، حيث تم إطلاق شهادة "أمان" عام 2018، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير الحماية التأمينية للعمال الموسميين وغير الرسميين علاوة على ذلك، قدمت الدولة الدعم للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها صرف 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، كما تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 و تعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالي لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمي الخدمات المالية في مصر باستخدام البنية التحتية التكنولوجية وغير التكنولوجية، للوصول إلى إجمالي 4000 منفذ مالي في جميع محافظات مصر لتغطية حوالي 5 ملايين مشارك.
وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تعمل أيضًا على تعزيز التنمية المستدامة من خلال السياسات الموجهة نحو الأسرة، تركز هذه السياسات على تمكين الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز تماسكها واستقرارها، بهدف (الحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، تمكين المرأة، تحسين صحة الأم والطفل، زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس). معدلات إنهاء العنف ضد النساء والأطفال وتعزيز التماسك الأسري.كما تم خلال السنوات الماضية تنفيذ تحول فيما يتعلق بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية حيث بدأت مصر في تطبيق المبادئ التوجيهية الدولية للانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية (الخروج من المؤسسات) من خلال حضانة الأسر البديلة (عدد الأطفال 20 ألف طفل في 19800 أسرة) ).
كما أقرت مصر لأول مرة قانون رعاية حقوق كبار السن رقم 19 لسنة 2024، والذي يعد نقلة نوعية في حماية ورعاية كبار السن في المجتمع. ويتم حاليًا صياغة اللوائح الداخلية أيضًا. ويوجد 176 دار مسنين تقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين حوالي 4700 مسن. ويبلغ عدد الأندية 190 نادياً، ويبلغ عدد المستفيدين منها 56 ألفاً من كبار السن، وييلغ عدد المسنين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "كرامة" ما يقارب 524,623 مسنا. و تحرص الحكومة على حماية المشردين: من خلال 22 مؤسسة رعاية/ملجأ، يتواجد فيها 722 مستفيداً من كبار السن وبالشراكة مع الأجهزة الوطنية، قامت الحكومة أيضًا بتطوير منصة ما قبل الزواج التي دربت 1.2 مليون شاب وامرأة ووصلت إلى أكثر من 5 ملايين مستفيد. تعمل المنصة على رفع المعرفة حول القدرات الزوجية، والوقاية من العنف المنزلي والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات من بين العديد من القضايا الأخرى.
وأشارت دكتورة مايا مرسى إلى أن صندوق مكافحة المخدرات في مصر يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة وقائمة على الأدلة وتتماشى مع نهج قائم على حقوق الإنسان. في الآونة الأخيرة، حصلت مصر على اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2028) تحت رعاية الرئيس المصري وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة و إنشاء شبكة شبابية تضم أكثر من 34 ألف متطوع، لتمكينهم من المشاركة بفعالية في برامج الوقاية والتوعية ، تنفيذ أدلة وقائية قائمة على الأدلة في 10000 مدرسة و26 جامعة و1000 مركز للشباب ، إطلاق حملات توعية إعلامية وصلت إلى 76 مليون مشاهد عبر المنصات الرقمية.
كما تم توفير خدمات علاجية وتأهيلية ميسرة من خلال 34 مركزا طبيا وفقا للمعايير الدولية، واستفاد من هذه الخدمات أكثر من 170 ألف مدمن ، تنفيذ برنامج الإدماج الاجتماعي الشامل للمدمنين المتعافين على أساس نهج حقوق الإنسان لمكافحة الوصمة الاجتماعية بينهم.
وفى ختام كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى "اننا ندرك التحديات الاقتصادية المستمرة ونظل ملتزمين بتعزيز أدائنا الاقتصادي، وينصب التركيز الرئيسي على زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار، ولا يزال أمامنا الكثير لنعمل عليه، مثل زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة.لقد عملنا لعقود من الزمن على تغيير العقلية وزيادة الوعي حول قضايا حقوق الإنسان المختلفة باستخدام الفنون والدراما، والتي أثبتت أنها أفضل أداة لزيادة الوعي حتى الآن. ومع ذلك، فإن هذا ليس مجرد مربع يجب التحقق منه، بل هو جهد عقدي يجب البناء عليه.ونحن ندرك قيمة التعاون الدولي ونسعى بنشاط إلى إقامة شراكات مع المنظمات الدولية مع جميع وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين للاستفادة من الخبرات وتبادل أفضل الممارسات وتسريع التقدم نحو النمو الاقتصادي المستدام والشامل".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟