اقتنصت النائب زينب عبدالأمير رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية من مرشح كتلة التفكير الاستراتيجي النائب حسن ابراهيم.
وفازت عبدالأمير برئاسة اللجنة بالقرعة اذ تعادلت مع النائب ابراهيم واللذان حصدا 4 اصوات لكل منهما من أعضاء اللجنة التي تتكون من 8 أعضاء.
وبهذا تصبح النائب زينب عبدالأمير أول امرأة تحصد منصب رئيس لجنة في الفصل التشريعي السادس، حيث لم يحالف الحظ أي من النائبات الثمان في المجلس النيابي للفوز بمنصب الرئيس في الدور الماضي.

هذا وأسفرت الإنتخابات عن فوز النائب ايمان شويطر بمنصب نائب رئيس اللجنة. وتتكون اللجنة من 8 أعضاء هم: 1. سعادة النائب أحمد صباح السلوم.
2. سعادة النائب إيمان حسن شويطر.
3. سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك.
4. سعادة النائب حسن إبراهيم حسن.
5. سعادة النائب زينب عبدالأمير خليل.
6. سعادة النائب عبدالله حسن الظاعن.
7. سعادة النائب محمد سلمان الأحمد.
8. سعادة النائب محمد محمد الرفاعي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب

إقرأ أيضاً:

سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات

عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)

أخبار ذات صلة العراق يعيد 153 أسرة من «مخيم الهول» في سوريا ثلاث إصابات بغارة إسرائيلية على دمشق

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.

مقالات مشابهة

  • دكتور جبريل ابراهيم محمد يشرف افتتاح ورشة القضايا التنظيمية
  • برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء.. اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر الـ3 “فلسطين قضية الأمة المركزية”
  • انعقاد الملتقى الثقافي لذوي القدرات الخاصة بمسجد السيدة زينب
  • لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
  • الأوقاف: ملتقى مسجد السيدة زينب يستعرض القدرات الإبداعية لذوي الهمم
  • «المنفي» يلتقي أعضاء «اللجنة العسكرية المشتركة» عن المنطقة الغربية
  • سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
  • “السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
  • رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا الشهري "أون لاين"
  • سوريا.. الشرع يتسلم مسودة الإعلان الدستوري