«التضامن»: دعم ذوي الإعاقة بـ8 مليارات جنيه سنويا

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أنّ الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى الاهتمام بهم، كما أنّ حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم المتطورة أصبحت في مقدمة اهتمامات الدولة.

وتابعت: «تشهد الوزارة العديد من التطورات في مجالات العمل ومستوياته المختلفة كافة، من أجل تعزيز قدرة الاستجابة للمتغيرات المحيطة في مجال الإعاقة، إيمانا منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش، وتأكيدا على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، ومدّ أواصر الشراكة مع جهات عديدة ومع أي كيانات لديها عزيمة تسعى نحو إحداث الدمج الكامل والاستقلالية».

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في عرض اختبارات لجنة التقييم للمشاركين في مسابقة «جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة» لعام 2023، أنّ الوزارة تخطو خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي والإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبني النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلى النموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه الجهود كافة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وهو ما تؤكد عليه استراتيجية الوزارة في تبنيها لتحولات استراتيجية في التعامل مع الإعاقة ترتكز على الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ الفرص المتنوعة، كما أنّ توفير الخدمات المؤسسية هو مسؤولية الدولة إلى تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية.

وأوضحت «القباج» أنّ الوزارة تقدم 8 مليارات جنيه دعما سنويا لذوي الإعاقة، واستخرجت 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة و132 مراكز تأهيل وعلاج طبيعي وعلاج تخاطب وعلاج حسي وحركي تستهدف 320 ألف مواطن، وقدّمت الوزارة 235 ألف طرف صناعي وأدوات مساعدة بين عامي 2014 و2023، ودفع المصروفات الدراسية المكفوفين وشمول الإعاقات الأخرى بدءًا من عام 2021 تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، مع توفير مترجمين إشارة للطلاب الصم.

وتابعت أنّه جرى التوجه مؤخرا إلى التوسع في الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث تمثل الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي لبرامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى الجمهورية، حيث أصبح دورهم ليس خيريا وخدميا فحسب، وإنّما تنموي وتنويري، وإعلاء قيمة المشاركة المجتمعية والتي هي جزء لا يتجزء من عملية بناء الدولة في الداخل. 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي بقضايا ذوي الإعاقة وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وجرى التوسع من خلال برامج المقدمة بالإذاعة والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: الوطن