رغم بقائه عند مستويات مرتفعة، واصل التضخم الأساسي في مصر تباطؤه خلال سبتمبر، بعد أن كان عند أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، تباطؤ التضخم الأساسي في سبتمبر على أساس سنوي إلى 39.7 بالمئة، مقابل 40.4 بالمئة في أغسطس، و40.7 بالمئة في يوليو.

وأوضح المركزي، أن التضخم الأساسي على أساس شهري، بلغ 1.

1 بالمئة في سبتمبر، مقابل 1.6 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق، 0.3 بالمئة في أغسطس 2023.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أظهرت الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر إلى 38 بالمئة مقابل 37.4 بالمئة في أغسطس.

وبذلك، يكون التضخم السنوي في المدن المصرية قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2 بالمئة في سبتمبر من 1.6 بالمئة في أغسطس.

ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 بالمئة.

وفي سعيها لمواجهة التضخم، قالت الحكومة المصرية، الاثنين، إنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة، على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15 بالمئة و25 بالمئة، وإعفائهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي المصري التضخم الأساسي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم السنوي التضخم الحكومة المصرية مصر الاقتصاد المصري التضخم في مصر معدل التضخم الأساسي البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري التضخم الأساسي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم السنوي التضخم الحكومة المصرية أخبار مصر بالمئة فی أغسطس التضخم الأساسی فی سبتمبر

إقرأ أيضاً:

محضر اجتماع المركزي الأوروبي: قرار خفض الفائدة جاء رغم مخاوف التضخم

أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الصادر، اليوم الخميس، أن أغلبية صناع السياسات وافقوا على خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس في 6 يونيو/حزيران، بعد تسعة أشهر من تثبيتها.

بعض الأعضاء أشاروا إلى أن البيانات المتاحة منذ الاجتماع الأخير لم تزيد من ثقتهم بأن التضخم سيقترب من هدف 2% بحلول عام 2025، مع تحذيرهم من أن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم تميل نحو الاتجاه الصعودي بسبب التوترات الجيوسياسية.

في الأسبوع الماضي، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأكد من أن التضخم يتجه بثبات نحو هدفه البالغ 2%، وأن التطورات الاقتصادية الجيدة تشير إلى أن خفض سعر الفائدة ليس مُلحًا.

بعض صناع السياسات نبهوا إلى أن الانفصال عن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يزيد من الضغوط التضخمية من خلال تأثيرات أسعار الصرف. ومع ذلك، وافق الجميع باستثناء وزير المالية النمساوي روبرت هولزمان، على خفض سعر الفائدة.

بشأن الاجتماعات المقبلة، أكد الأعضاء عزمهم على ضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف 2% على المدى المتوسط، مع التأكيد على أنهم سيبقون السياسة النقدية مقيدة بما فيه الكفاية لتحقيق هذا الهدف.

مقالات مشابهة

  • محضر اجتماع المركزي الأوروبي: قرار خفض الفائدة جاء رغم مخاوف التضخم
  • فجوة بين المستهلكين الأقل والأكثر ثراء بأميركا .. ما القصة؟
  • التضخم في تركيا يكسر موجة الصعود بتراجع أكبر من المتوقع
  • التضخم في تركيا يتباطأ أسرع من المتوقع إلى 71.6% خلال يونيو
  • مسؤول بالفيدرالي: يتعين على صناع السياسة النقدية بأمريكا خفض أسعار الفائدة في هذه الحالة
  • تركيا تكبح جماح التضخم في حزيران
  • التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى 71.6% خلال يونيو
  • تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة
  • انخفاض التضخم بشكل طفيف إلى 2,5 بالمئة في يونيو في منطقة اليورو
  • الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل إعلان التضخم بمنطقة اليورو