انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15 بالمائة بنهاية أغسطس 2023

العُمانية: بلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية شهر أغسطس 2023م حوالي 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 15 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م والبالغة 9 مليارات و325 مليون ريال عُماني.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة 10 بالمائة، ليسجل 4 مليارات و145 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 4 مليارات و594 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية أغسطس 2023م نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و56 ألف برميل يوميًّا.

كما انخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية أغسطس 2023م بنسبة 40 بالمائة ليبلغ مليارًا و434 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و386 مليون ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022م؛ ويعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي مسجلةً نحو مليارين و334 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و331 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس 2023م حوالي 7 مليارات و149 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار مليار و86 مليون ريال عُماني، أي بحوالي 13 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.

وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ823 مليون ريال عُماني أي بنسبة 13 بالمائة مقارنة بـ6 مليارات و286 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م.

وسجّلت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 572 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 64 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أغسطس 2023م نحو 914 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 21 بالمائة مقارنة بتسجيل مليار و150 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم قطاع الكهرباء ودعم المنتجات النفطية نحو 244 مليون ريال عُماني و206 ملايين ريال عُماني على التوالي، وبلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 266 مليون ريال عُماني.

وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري فائضًا ماليًّا بلغ 773 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و90 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وقد أسهمت الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في ضبط الأوضاع المالية وخفض الدين العام وإدارة المحفظة الإقراضية، إلى جانب تعافي أسعار النفط في تحسن الأداء المالي للدولة؛ ما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان بعد الانخفاض الكبير الذي حدث خلال السنوات الماضية.

ويعد عام 2022م بداية التحسن الإيجابي للتصنيف الائتماني؛ إذ تحسّن تصنيف سلطنة عُمان لدى وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» إلى «BB+»، وتتوقع هذه الوكالات استمرار التحسن في التصنيف الائتماني في حال واصلت الحكومة إجراءاتها المتخذة لضبط الإنفاق العام وخفض الدين العام لا سيما الدين الخارجي.

المصدر: لجريدة عمان