مسؤول بالأمم المتحدة يندد بحصار غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
جنيف - رويترز
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء إن الضربات الجوية الإسرائيلية ردا على الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مطلع الأسبوعأصابت مباني سكنية ومدارس في أنحاء غزة، وحذر من أن "الحصار" غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وأدان تورك أيضا "عمليات القتل الجماعي المروعة التي ارتكبتها عناصر من جماعات فلسطينية مسلحة"، وقال إن احتجاز المسلحين لرهائن محظور بموجب القانون الدولي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان إن الهجمات الجوية لإسرائيل، وهي الأسوأ في تاريخ صراعها مع الفلسطينيين المستمر منذ 75 عاما، أصابت أيضا "مباني تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)"، مضيفا أن القتلى والجرحى من بينهم مدنيون.
وتوعدت إسرائيل "بانتقام ساحق" بعدما ترك هجوم حماس شوارعها مليئة بالجثث. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 900 شخص، معظمهم من المدنيين، قٌتلوا في الهجمات، في حين قال مسؤولون في غزة إن ما يقرب من 700 من سكان القطاع قُتلوا في الغارات الإسرائيلية التي سوت مناطق بأكملها بالأرض.
وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الطائرات قصفت أهدافا عسكرية من بينها مواقع لتصنيع الأسلحة وتخزينها.
وقال ترك إن "فرض إسرائيل لحصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية لبقائهم على قيد الحياة أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضاف "هذا يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي بالفعل في غزة، بما يشمل قدرة المرافق الطبية على العمل، خاصة في ضوء تزايد أعداد الجرحى"، مضيفا أن الحصار قد يرقى إلى مستوى "العقاب الجماعي".
وأوضحت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني لاحقا في إفادة صحفية في جنيف أن مثل هذه الأفعال قد ترقى إلى جريمة حرب. وأضافت أن النتائج التي توصل إليها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استندت إلى مراجعة المواد المتاحة التي ورد بعضها من مراقبيه على الأرض.
وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في نفس الإفادة الصحفية إن نحو 187500 شخص فروا من منازلهم في غزة، محذرا من نقص المياه والكهرباء.
وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش أن خدمة المراقبة التابعة للمنظمة أكدت وقوع 13 هجوما على المرافق الصحية في غزة منذ بدء الأعمال العدائية، لكنه لم يقدم تفاصيل.
وأضاف أن المنظمة تعمل على إنشاء ممر إنساني لقطاع غزة لكن مخازن الإمدادات الطبية نفدت بالفعل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ندوة بجامعة أسيوط
شهدت جامعة أسيوط ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نظمتها وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بإعداد من اللجنة التنفيذية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية، وشارك خلالها لفيف من قيادات الجامعة الإدارية، ومسئولي القطاعات المالية والحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة
واستهدفت الندوة؛ رفع الوعي لدي العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخاصةً الكوادر العاملة بقطاعات الحسابات، والمديريات المالية، ومصلحة الضرائب العقارية بمحافظات أسيوط، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد، وتعريفهم بمفاهيم حقوق الإنسان، وترسيخ هذه المفاهيم في العمل المؤسسي، وأثرها علي تحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.
وشهدت الندوة مشاركةشوكت صابر أمين عام الجامعة، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط وفولي مصطفى مدير وحدة التدريب بالمديرية المالية، وبحضور محمد فؤاد إبراهيم مدير الوحدات الحسابية، وعصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة، وبمشاركة أمناء الجامعة المساعدين، ومديري الحسابات، ومديري الشئون المالية، والعاملين بالوحدات الحسابية بجامعة أسيوط، ومستشفياتها الجامعية، والجهات المختلفة من خارج الجامعة.
وحاضر خلال الندوة؛ الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور إبراهيم محمد عبد المجيد عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية.
وثمن الدكتور المنشاوي؛ تنظيم فعاليات الندوة في رحاب جامعة أسيوط، والتي تعكس حرص الجامعة علي الاهتمام بكافة الجوانب التدريبية، والتثقيفية؛ لأفراد جهازها الإداري، والسعي المستمر من أجل خلق بيئة عمل نموذجية؛ تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، والمالي، مشيدًا بدور وزارة المالية، والتعاون المُثمر مع الجامعة، في عقد الكثير من الأنشطة التي تُسهم في تطوير أداء العاملين، ورفع مستوى كوادرها البشرية؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش الحضور خلال الندوة أبرز توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنها تحديث الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل علي دمج الاستراتيجيات القومية في مجالات حقوق الإنسان، وتغيير المناخ والسكان، في سياسة الممارسات والإجراءات والخطط التنفيذية علي المستوى الوطني والمحلي، إلي جانب رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، وكذلك تبني تشريع شامل لتعريف ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح، عبر فعاليات الندوة؛ عددًا من المحاور المهمة، التي تضمنت؛ التعريف بمنظمة حقوق الإنسان، ووحدة تكافؤ الفرص، وبداية نشأتها، والتعريف بمفهوم حقوق الإنسان، والضمانات الدستورية، وتطور السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن تقييم حقوق الانسان فى مصر، والمتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، والحماية من التعذيب، حرية الرأى والتعبير، حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وكذلك حماية حقوق الفئات المُعرضة للتهميش، مثل كبار السن - ذوى الإعاقة - النساء- الاطفال بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحق فى الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية.
وتناول الدكتور إبراهيم عبد المجيد؛ دور وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، بوزارة المالية، وإسهاماتها في الاهتمام بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخصوصًا المحور الرابع من الاستراتيجية وهو التثقيف، وبناء القدرات، في مجال حقوق الإنسان؛ لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وعلى الأخص العاملين، بديوان عام الوزارة، وقطاعاتها ومصالحها، والجهات التابعة لها.