مؤسسة "التجاري الدولي" و"راعي مصر" تحتفلان بتدشين 3 قوافل طبية بحضور وزيرة الهجرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
احتفلت مؤسسة البنك التجاري الدولي مصر – التابعة للبنك الأكبر في القطاع الخاص المصري- بإطلاق ثلاث قوافل طبية ضمن مشروع "أطفال أصحاء" بالتعاون مع مؤسسة "راعي مصر"، وذلك في إطار حرص مؤسسة البنك التجاري الدولي على دعم الطفل المصري صحياً واجتماعياً وضمن مبادرتها بعنوان "لمصر"، وتماشياً مع خطط الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويهدف مشروع أطفال أصحاء لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الأكثر احتياجاً، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لأطفال مصر من خلال القوافل الطبية وإرسالها إلى كافة قرى ومراكز مبادرة "لمصر" في مختلف التخصصات إلى جانب تمويل المصاريف التشغيلية لنحو 900 قافلة طبية للكشف على 200 ألف طفل وبالأخص الذين يعانون من أمراض سوء التغذية.
وتنتشر قوافل مشروع أطفال أصحاء في العديد من محافظات مصر والتي أبرزها محافظات أسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وقنا، وذلك امتداداً للدور الفعال الذي قدمته مبادرة "حياة كريمة"، وقد تم تمويل القوافل الطبية بمبلغ 15 مليون جنيه.
وتشرف الحفل بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وكارل العسال board of Directors shepherd of Egypt، وإدوارد زكي board of directors shepherd of Egypt، والفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين.
ومن مؤسسة البنك التجاري الدولي، حضر الحفل كل من نادية حسني أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، ومن مؤسسة راعى مصر حضر المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكبار رجال الأعمال والفنانين والإعلاميين.
وصرح المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي: "مؤسسة البنك التجاري الدولي هي إحدى أذرع المسؤولية المجتمعية للبنك التجاري الدولي، ومؤسسة راعي مصر للتنمية تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، وإننا اليوم نحتفل بتدشين 3 قوافل طبية لكى نتمكن من الوصول إلى جميع بقاع مصر، ولذلك نأمل في تعاون أكثر في المستقبل إن شاء الله".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي راعي مصر دعم الطفل السفيرة سها جندي راعی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص من بينهم شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية، وممثلي البنوك المصرية.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفه أنه اتساقًا مع الحاجه العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض