بورصة مسقط تكسب 16 نقطة والتداول عند 2.8 مليون ريال
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعا بمقدار 16.8 نقطة، وأغلق عند حاجز 4768.2 نقطة، وبلغت قيمة التداول 2.8 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.281% وبلغت 23.66 مليار ريال عماني.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشر الخدمات بنسبة 1.2%، تلاه مؤشر القطاع المالي بنسبة 1%، فيما انخفض مؤشري الصناعة والشرعي بنسبة 0.
واستحوذت العمانية للاتصالات على قيمة التداولات مسجلة 786 ألف ريال عماني، تلتها أوريدو مسجلة 425 ألف ريال عماني، وسجلت شركة الأنوار لبلاط السيراميك 282 ألف ريال عماني.
وسجل بنك عمان العربي أعلى نسبة ارتفاع من بين الشركات المتداولة بنسبة 7.2% وأغلق سهمه عند 148 بيسة، تلته شركة العنقاء للطاقة بنسبة 6.9% وأغلق سهمها عند 62 بيسة، والمها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 6% وأغلق سهمها عند ريال و60 بيسة. وكانت العمانية لخدمات التمويل أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة بلغت 6.8% وأغلق سهمها عند 149 بيسة، تلتها المها للسيراميك بنسبة 5.6% وأغلق سهمها عند 250 بيسة، والأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 2.1% وأغلق سهمها عند 180 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 98% مقابل 87.3% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 2.8 مليون ريال عماني وقيمة البيع 2.5 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 58 ألف ريال عماني بنسبة 2.01%، وقيمة بيع غير العمانيين 364 ألف ريال عماني بنسبة 12.6%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 306 ألف ريال عماني وبنسبة 10.6%.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وأغلق سهمها عند ألف ریال عمانی ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية في عدن: مسؤول يطالب بـ40 مليون ريال مقابل إقالته
يمانيون../
في حادثة غير مسبوقة، رفض مسؤول أمني بارز في حكومة المرتزقة في مدينة عدن جنوبي اليمن، تنفيذ قرار إقالته، مشترطاً دفع مبلغ مالي قدره 40 مليون ريال يمني مقابل قبول القرار.
ووفقًا لمصادر إعلامية، أصدر مدير أمن عدن قرارًا بإقالة مدير شرطة العماد، العميد روبل الصبيحي، من منصبه. إلا أن الصبيحي رفض تنفيذ القرار، وطالب بمبلغ مالي كتعويض عن تنحيه.
على خلفية ذلك، أرسلت قوات أمنية بقيادة مدير أمن عدن قوة إلى مقر شرطة العماد في مديرية دار سعد، حيث قامت باقتحامه واعتقال الصبيحي بعد تعنته ورفضه التخلي عن منصبه.
هذه الحادثة تسلط الضوء على مستوى الفوضى والتوتر الذي تعيشه المؤسسات الأمنية والحكومية في عدن، حيث تتحول بعض المناصب إلى مراكز صراع على النفوذ والامتيازات في ظل ضعف الرقابة وغياب الاستقرار الإداري.
وتعكس هذه الواقعة حجم التصدعات الداخلية في الأجهزة الأمنية الموالية لتحالف العدوان، وسط اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة التي تؤثر على أداء المؤسسات الأمنية والخدمية في المدينة.