القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد عبدالعال استمرار حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتدوير قش الأرز بالمناطق التابعة للقطاع بمراقبة شرق القناة ومنطقة سهل الطينة، وكذلك بمراقبة كفر الشيخ.

وأوضح عبدالعال -في بيان اليوم الثلاثاء - حرص المزارعين على الاستفادة من قش الأرز في صناعة أعلاف المواشي، مما يحقق لهم عائد اقتصادي مربح.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للاستفادة من المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة من التلوث ومنع السحابة السوداء، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بتكثيف حملات توعية المزارعين بمنظومة جمع وتطوير قش الأرز بالمحافظات التي مسموح فيها بزراعة الأرز.

وكان وزير الزراعة قد صرح، في وقت سابق، بأن منظومة جمع وتدوير قش الأرز خلال السنوات الماضية حققت أهدافها وكانت نموذجًا ناجحًا ومتميزًا للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة بإتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي.

ولفت إلى أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية لصغار المزارعين والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائدًا إضافيًا لمزارعي الأرز بما ساهم في زيادة دخولهم.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قش الأرز وزارة الزراعة قش الأرز

إقرأ أيضاً:

"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها 

وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.

إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية 

كما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.

ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.

وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.

وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.

ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة 

وبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.

وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.

واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى. 

وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي. 

وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.

فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.

توصيات اللجنة

 وأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية  دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.

كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.

مقالات مشابهة

  • مسؤول: الزراعة التصديرية لا تستهلك سوى 5% من مياه الري بالمغرب
  • تحذيرات بـ "الشيوخ" من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضي
  • الحكومة تُعيد تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بقرار وزاري جديد
  • الدقهلية تُعلن انطلاق موسم حصاد «الذهب الأصفر» من السنبلاوين وسط فرحة المزارعين
  • محافظ الدقهلية يطلق موسم حصاد القمح من السنبلاوين: الحصاد الحقيقي هو فرحة أهلنا المزارعين
  • رئيس زراعة الشيوخ يحذر من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضي
  • الحكومة توافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مشروعات تحسين الأراضي
  • تزامناً مع العيد القومي لسيناء.. مركز بحوث الصحراء يواصل دعم المزارعين ميدانياً
  • زراعة الشيوخ توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
  • "زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية