فتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل 2025-2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن فتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في دورته الثانية للفترة 2023-2025م، ومن المقرر أن يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.
ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل إلى ترسيخ المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم لدى الأطفال، وإعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية ومساهمته الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، وتعريف الأطفال بحقوقهم وكيفية الدفاع عنها طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة وقانون حماية الطفل (وديمة) والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.
كما يهدف البرلمان إلى تدريب الطفل الإماراتي على استخدام وسائل التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وفقاً لأليات العمل البرلماني، وتعزيز دور الطفل الإماراتي تجاه قضاياه الوطنية والعربية وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي للطفل والبرلمانات العربية الأخرى وليكون كمنصة للمحاكاة والتدريب لأطفال دولة الامارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات والمهرجانات الخاصة بالأطفال على الصعيدين العربي والدولي.
ويتشكل البرلمان الإماراتي للطفل من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة، مناصفة بين الذكور والإناث، أُسوةً بتشكيلة المجلس الوطني الاتحادي ويمثلون أطفال الإمارات، ومن بينهم عضو من أصحاب الهمم من كل إمارة، ومدة عضويتهم عامان كاملان ، وتُعقد جلساته تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.
ومن متطلبات الترشح أن يكون مواطناً إماراتياً تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً للذكور والإناث وتقديم سيرة ذاتية توضح مسار الطفل واهتماماته، وصورة شخصية وصورة عن جواز السفر وفيديو قصير لا يقل عن دقيقة يوضح فيه الهدف من الانضمام والأفكار التي يرغب في تنفيذها، وموافقة ولي الأمر بالإضافة إلى إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
وبإمكان الراغبين في التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني المخصص www.ecp.gov.ae وتقديم طلب الترشح، وسيتم غلق باب الترشح في تمام الساعة 12:30 ظهراً يوم الأحد المقبل.
وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن البرلمان الإماراتي للطفل تتويج لرؤية القيادة الحكيمة ولتوجيهاتها في مجال رعاية الطفولة، بهدف إشراك الطفل في الأمور والقضايا التي تهم حاضره ومستقبله وتؤهله لكي يعبر عن تطلعاته، خاصة وأن القيادة الحكيمة للدولة تتطلع إلى أن تكون دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة الدولة الأكثر تميزاً والأفضل على مستوى العالم في مختلف المجالات.
وأكد معاليه على جهود وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي توليها للطفولة وخاصة إنشاء البرلمان الإماراتي للطفل الذي يمثل تجسيداً لفكر سموها القائم على استشراف المستقبل، والتخطيط له بشكل مدروس، وتشجيع أبنائنا وبناتنا على الإبداع وطرح المبادرات والإسهام في تطور الدولة وتقدمها. مشيراً إلى أن توجيهات سموها بأن يكون للطفل الإماراتي برلماناً ليتمكن من التعبير عن أمانيه، وما يطمح إليه في مستقبل هذا الوطن، ولعل جهودها ومبادراتها لم تجعل من سموها رمزاًوطنيا فحسب، وإنما أصبحت سموها رمزا عربيا وعالميا في البذلِ والعطاءِ المتواصل لبناءِ أجيال يفتخرُ بها.
أخبار ذات صلةوأشار معالي صقر غباش إلى أن مسيرة برلمان الطفل الإماراتي رسالة إلى الناشئة وأجيال المستقبل بأن يكونوا اللبنة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة في مختلف مجالات الحياة، ورسالة إلى أولياء الأمور للحرص على إعداد جيل الغد من أبناء وبنات الإمارات ليكون قادرا على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة، وتنمية وعيه السياسي للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية والبناء وفق رؤية الدولة.
وأشار معاليه إلى أن برلمان الطفل، يعتبر ساحة للأجيال الصاعدة للتربية على القيم الوطنية الأصيلة، وترسيخ الهوية الوطنية، ومنصة لنشر ثقافة الحوار المتبادل والمفتوح، والقبول بالرأي الآخر وإعلاء مبادئ وقيم التسامح، تلك القيم التي غرسها الآباء المؤسسون للدولة.
وأكد معاليه على أن البرلمان الإماراتي للطفل مكسب يضاف إلى حقوق الطفل المصانة داخل دولتنا وفق أعلى المعايير الدولية والمؤشرات العالمية، لتؤكد ما قامت به الدولة ومؤسساتها ومنها المجلس الوطني الاتحادي في حماية حقوق الطفل، من خلال دوره الهام في إقرار التشريعات وتبني التوصيات، وأعمال جلساته ولجانه، وفى مقدمتها إقراره في عام 2016 للقانون الاتحادي رقم (3) بشأن حقوق الطفل قانون "وديمة ".
وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن الأطفال هم أمل المستقبل وأساسه، ونؤمن بقوة بأهمية حماية حقوق الطفل وتمكينهم من المشاركة في تشكيل مستقبلهم، مضيفةً أن البرلمان الإماراتي للطفل يمثل خطوة هامة في تعزيز مكانة الطفل في مجتمعنا ومنبراً يتيح لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار، وليكونوا جزءًا نشطًا من مجتمعهم ولتطوير مهاراتهم القيادية.
وأشارت الفلاسي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرز دائمًا كرائدة في تعزيز حقوق الأطفال وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في تطوير المجتمع وصنع القرار، وتعكس جهود الإمارات التزامها الراسخ بحماية وتعزيز حقوق الطفل كجزء لا يتجزأ من رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت الفلاسي إن البرلمان الإماراتي للطفل تأسس كمبادرة هامة لتعزيز مشاركة الأطفال في صنع القرار وتوجيه الجهود نحو تلبية احتياجاتهم واهتماماتهم، مشيرةً إلى أنفكرة تأسيس البرلمان جاءت وليدة من الاجتماعات التي عُقدت بين أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال وصناع القرار، ومن هذه المناقشات البناءة نشأ مشروع البرلمان الإماراتي للطفل.
وأشادت الفلاسي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث قادت سموها الجهود في تعزيز حقوق مشاركة الطفل في الدولة، وتمثلت هذه الجهود بشكل بارز في الإعلان عن تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل، بهدف تمكين الأطفال من المشاركة الفعّالة في صنع القرار، وتطوير الحوار والمشاركة الاجتماعية للأطفال، وتعزيز مكانة الأطفال كأفراد مساهمين في التنمية المستدامة ومستقبل الوطن.
وتوجهت الفلاسي بدعوة جميع أطفال الإمارات الطموحين والموهوبين إلى التسجيل والمشاركة في هذه الفرصة ليعبروا عن أفكارهم وتطلعاتهم، مؤكدةً أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يسعى إلى ضمان توفير البيئة والفرص التي تساعد الأطفال على تحقيق رؤيتهم وإمكانياتهم الكاملة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المجلس الوطنی الاتحادی فی صنع القرار المشارکة فی حقوق الطفل إلى أن
إقرأ أيضاً:
“زين”.. تُصنَّف كقائد إقليمي في المنتدى العالمي للطفل للعام الثاني على التوالي
صنف تقرير دولي حديث – صادر عن المنتدى العالمي للطفل – مجموعة زين في فئة “القيادة” الإقليمية، إذ وصفها التقرير الذي حمل عنوان “حالة حقوق الطفل والأعمال التجارية 2024” بـ “قائدة” للعام الثاني على التوالي.
وذكرت زين الشركة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا – التي يتزامن تصنيفها الأخير مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، كـ “قائدة” إقليمية للعام الثاني على التوالي – أن التقرير اعتمد قائمة من المعايير لقطاع الشركات وحقوق الأطفال لسد الفجوة في الأبحاث، حيث غطت الدراسات التي أجراها على أكثر من 3 آلاف شركة ومؤسسة دولية، بهدف وضع معيار مرجعي لحقوق الأطفال لقطاع الشركات وتمكين تتبع التقدم مع مرور الوقت بشأن كيفية المعالجة.
وأفادت المجموعة أن التقرير الصادر عن هذا العام منحها 8.4 من 10 مقابل متوسط قطاع يبلغ 5.6 من 10، ومتوسط إقليمي يبلغ 2.8 من 10 فقط، علما أن متوسط جميع الشركات التي شملها التقييم والقياس كان 4.3 من 10.
ووفقا لهذا التصنيف المتقدم، تكون مجموعة زين حصلت على تقييمات أعلى من متوسط فئة صناعتها، وتقدمت تصنيفات قائمة المؤسسات والشركات في أسواق المنطقة في الفئات الرئيسية لحقوق الأطفال، وكان المنتدى العالمي للطفل ومجموعة بوسطن الاستشارية بادرا بإطلاق قاعدة واسعة من المعايير حول دمج الشركات لحقوق الأطفال، وتقييم كيفية تنفيذ الشركات لحقوق الأطفال وحوكمة الاستدامة باستخدام البيانات المتاحة، وقد غطت هذه الدراسة الدولية تسعة قطاعات وقيمت المؤسسات وفقا لـ 25 مؤشرا.
ويُعد المنتدى الذي أسسته العائلة المالكة السويدية في العام 2009، من المنتديات الرائدة التي تتناول حقوق الأطفال والأعمال التجارية، فهو مخصص للتفكير الابتكاري وتبادل المعرفة والتواصل، ويؤمن المنتدى بمسؤولية الأعمال التجارية، ويعمل في شراكات لخلق مجتمع مزدهر ومستدام وعادل للأطفال.
ووصف التقرير الصادر عن المنتدى العالمي للطفل مجموعة زين بأنها ” شركة متطورة، حيث قامت بتنفيذ العديد من السياسات والممارسات التي تعالج تأثير الأعمال على حقوق الأطفال في العديد من المجالات المهمة، إذ اتخذت خطوات ملموسة للتقدم إلى ما هو أبعد من تبني السياسات، وقامت بدمج حقوق الأطفال في ممارسات أعمالها التجارية والتشغيلية، ومتابعة ذلك من خلال المراقبة والتقارير الشفافة لوضع إجراءات من أجل حقوق الأطفال”.
وقالت الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة زين جينيفر سليمان “يؤكد هذا التصنيف الذي يتزامن مع اليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر الجاري التزام زين بحماية وتمكين حقوق الأطفال عبر أسواقها، حيث ترى المجموعة أن حماية الأطفال الذين يمثلون المستقبل ليست مجرد مسؤولية بل واجب أخلاقي في عقدها الاجتماعي، لذا تبدي المجموعة التزاما حقيقيا بضمان حماية حقوق الأطفال وسلامتهم على الإنترنت من خلال ممارسات أعمالها التجارية”.
وتابعت بقولها “مع توسع ونمو نشاط أعمالنا عبر أسواق المنطقة، فنحن ملتزمون تماما بمعالجة الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول العام 2030.”
وحققت مجموعة زين درجات مثالية في العديد من الفئات خلال عمليات التقييم والقياس، بما في ذلك المعايير والأطر؛ وآليات التظلم؛ التعاون مع المؤسسات والهيئات غير الحكومية، الحد الأدنى لسن العمل، وظروف العمل اللائقة والسياسات الصديقة للأسرة، تقييم الأهمية، تقييم الموردين، مسؤولية المنتج، استخدام الموارد والأضرار البيئية؛ والتأثيرات المجتمعية، مما عزز مكانتها كمدافع رائد لمجالات الحوكمة المؤسسية والاستدامة والاشتمال والتنوع والإنصاف، وحقوق الأطفال وممارسات العمل السليمة.
وبهدف زيادة الوعي بحقوق الأطفال والسلامة على الإنترنت، وسعت زين شراكاتها مع خطوط المساعدة للأطفال والأسرة في جميع أسواقها، وتهدف هذه الشراكات الإقليمية إلى تعزيز التعاون بين خطوط المساعدة ومجموعة زين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال حماية الطفل، والعمل معا لإطلاق تقنيات وبرامج جديدة لتعزيز خطوط المساعدة، وإنشاء حملات توعية، وتوسيع الخدمات لتشمل الرسائل الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وشاركت مجموعة زين في جهد شامل من أجل نشر وزيادة الوعي حول إساءة معاملة الأطفال، بغرض حماية حقوق الأطفال في المنطقة، وتثقيف المجتمعات حول المخاطر التي يواجهها الأطفال، وتتماشى هذه الجهود مع التزامها إزاء مساعدة وتمكين الشرائح الضعيفة في المجتمع، ومن خلال عضويتها في الاتحاد العالمي لمشغلي الشبكات “GSMA “، كما تواصل التزامها بتنفيذ آليات حظر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر عملياتها، وفي الوقت الراهن، دمجت الشركة ضوابط الحظر بشكل كامل لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في محاولة لضمان عدم عرض هذا المحتوى مطلقاً على شبكاتها.
وباعتبارها مدافعة عن حقوق الأطفال وتماشياً مع الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يهدف إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال بحلول العام 2030، واصلت زين دعم هذه الجهود من خلال إطلاق حملة قوية استجابة للعنف العالمي المتزايد الذي يؤثر على الأطفال بشكل غير متناسب، وجاءت هذه المبادرة في أعقاب الأزمات والصراعات المتصاعدة في جميع أنحاء العالم، حيث يتحمل الأطفال وطأة المصاعب الشديدة والعنف، مما يؤثر على صحتهم البدنية والعقلية.
وكانت زين أطلقت حملة تحمل عنوان #لكلطفلحقوق، لتسليط الضوء على التهديدات الخطيرة التي يواجهها الأطفال في المناطق المتضررة من الصراعات ودعم حمايتهم، وتضمنت مقاطع فيديو تؤكد على الحاجة الملحة لحماية حقوق الأطفال، وإشراك الجماهير في حوار هاد، ومن خلال هذه الحملة، قامت زين بتوجيه دعوة عالمية للعمل وتعزيز فهم أعمق للقضايا الملحة المطروحة، ونجحت المجموعة في جمع 16.5 مليون مشاهدة عبر الشبكات الاجتماعية خلال العام الحالي، مما أدى إلى إحداث صدى واسع لرسالتها، والمساهمة في تحفيز الوعي بهذه القضية الحاسمة.
ويعتمد المنتدى العالمي للطفل على معايير قياسية في تصنيفه للشركات على المعلومات المتاحة، حيث يقوم بتقييم منهجي لاستجابة الشركات لتأثيراتها على حقوق الأطفال، ولا تعد هذه التقييمات مقياسا للامتثال الفعلي للسياسات أو نتائج السياسات و/أو البرامج، كما لا ينبغي اعتبارها توصيات، ويمكن الاطلاع على نظرة شاملة على أداء القطاع المؤسسي، وحقوق الأطفال لمنتدى الطفل العالمي لشركة زين عن العام 2024 على الرابط التالي : https://globalchildforum.org/company-score/?c=zainxxx
المصدر بيان صحفي الوسومالمنتدى العالمي للطفل زين
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل