أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,23 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,11 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 شتنبر إلى 4 أكتوبر الجاري.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار إلى أنه بتاريخ 27 شتنبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 355,3 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بنسبة 4,3 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها ما مجموعه 109 مليار درهم في المتوسط اليومي، توزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام قدرها 43,2 مليار درهم، و39,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل، و26 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,4 مليار درهم، في حين بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 4 أكتوبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 5 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وخلال مناقصة 3 أكتوبر 2023، احتفظت الخزينة بمبلغ 3 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي مقترح قدره 7,6 مليار درهم. وبلغت الاكتتابات 1,5 مليار درهم على أجل 52 أسبوعا بمعدل 3,23 في المائة و 1,5 مليار درهم على أجل سنتين بمعدل 3,47 في المائة.
ومع الأخذ في الاعتبار سداد 609 مليون درهم، خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر 2023، فمن المتوقع أن يبلغ جاري سندات الخزينة 687,4 مليار درهم في 11 أكتوبر.
وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,7 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,8 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات “البنوك” بنسبة 1,2 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 2,1 في المائة، و”العقار” بنسبة 12,9 في المائة.
وفي المقابل، سجلت المؤشرات المتعلقة بقطاعي ‘الكهرباء” و”المعادن” ارتفاعا ب4,3 في المائة و1,6 في المائة على التوالي.
أما الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 488,9 مليون درهم، مقابل 1,1 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
"الوزراء": توقعات بوصول قيمة سوق الرياضة إلى 651.01 مليار دولار عام 2028
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "الاستثمار الرياضي"، تناول من خلاله الاهتمام العالمي بالاستثمارات الرياضية، وأهم المجالات المختلفة والحديثة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تناول المشهد العالمي لصناعة الرياضة، ومجالات الاستثمار فيها، وأهم تطورات قطاع الرياضة والاستثمار الرياضي في مصر، وأهم ملامح استراتيجية مصر في تنمية قطاع الرياضة، وأبرز جهود الدولة المصرية في الاستثمار الرياضي.
أشار التقرير إلى أن الرياضة تُعَد عنصرًا أساسيًّا في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ حيث تُسهم في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، كما تمثل مصدرًا للقيم الإنسانية مثل الانضباط والتعاون والروح الرياضية؛ مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد والمجتمعات. أما بالنسبة للاستثمار الرياضي، فقد أصبح ذا أهمية متزايدة على المستويين المحلي والعالمي؛ حيث يوفر الاستثمار الرياضي فرصًا وإمكانات هائلة تحقق مكاسب وإيرادات، سواء من خلال الأندية الرياضية أو تنظيم الفعاليات أو تطوير التكنولوجيا الرياضية؛ مما يعزز النمو الاقتصادي للدول، ويُسهم في تحسين البنية التحتية، ويخلق فرص عمل جديدة. إذًا، تُعَد الرياضة والاستثمار فيها من العوامل الأساسية التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الصحة والرفاهية والروابط الاجتماعية بين الأفراد والمجتمعات.
وأوضح التقرير أن مفهوم "صناعة الرياضة" شهد تطورًا على مدار السنوات الماضية؛ حيث قامت صناعة الرياضة قديمًا على تمويل المؤسسات التي تمارس الرياضة كالمدارس والأندية من قِبل الحكومة أو الجمعيات الخيرية، دون أي أهداف للربح بالنسبة للأنشطة التي يقومون بها، فقد كان الهدف هو تعزيز الصحة البدنية، وتوفير وسائل الترفيه، بينما في الوقت الحالي أصبحت الأندية والمراكز الرياضية هادفة إلى الربح، وذلك من خلال العديد من المجالات، مثل: الطب الرياضي، وتصنيع المعدات، وإدارة وصيانة الملاعب والمرافق الرياضية، وأدوات التسويق كالدعاية والإعلانات وغيرهما. وعلى الرغم من أهمية صناعة الرياضة في اقتصادات الدول، فإنه لا يوجد تعريف موحد لها، ولكن هناك بعض الدراسات التي اعتمدت على وصف ذلك النوع من الصناعة من خلال تقسيمها إلى قطاعات، "كنموذج ميك" القائم على ثلاث قطاعات على النحو التالي:
-القطاع الأول: الترفيه الرياضي؛ ويشمل الفرق الرياضية المحترفة، والهواة، والأحداث الرياضية، ووسائل الإعلام الرياضية، والشركات المرتبطة بالسياحة الرياضية.
-القطاع الثاني: المنتجات والخدمات الرياضية؛ ويشمل الوحدات المنتجة للرياضة المرتبطة بتصميم السلع الرياضية وتصنيعها وتوزيعها.
-القطاع الثالث: منظمات دعم الرياضة؛ ويشمل جميع المنظمات المحترفة والهواة، مثل الدوريات، ومنظمات التسويق.
ووفقًا لدراسة صادرة عن مجلة "التعليم البدني والرياضة" في عام 2006، تم تعريف صناعة الرياضة بأنها المجتمع الذي يشمل المُشاركين في العلاقات الاقتصادية في مجال الرياضة، وهم الذين يقومون ببيع أو شراء المنتجات والخدمات الرياضية، ومُقدمو ومُستخدمو المعلومات الرياضية، ومُنظمو الأحداث الرياضية وغيرهم من مشغلي الرياضة، وبالتالي فيما يخص هذا التعريف فإن صناعة الرياضة تقوم على ثلاثة أطراف هم: المشجعون (مستهلكو السلع والخدمات والمعلومات الرياضية)، والشركات (المُنتجة للسلع والخدمات والمعلومات الرياضية)، والرياضيون والمدربون والأندية الرياضية ومُنظمو الأحداث الرياضية والاتحادات (المُصنعون والمُستهلكون للسلع الرياضية).
وقد استعرض التقرير أبرز المجالات المختلفة للاستثمارات الرياضية، حيث يُعد الاستثمار الرياضي مجال يشمل استثمار الأموال والموارد في أنشطة رياضية متنوعة، سواء كانت في الأندية الرياضية أو الأحداث الرياضية أو حتى في تكنولوجيا الرياضة. ويشمل ذلك عدة جوانب، منها:
-التوسع في الدوريات الرياضية، حيث يمكن أن يوفر التوسع في الدوريات الرياضية فرصة فريدة للنمو وتحقيق الربح، وذلك من خلال الاستفادة من أسواق جديدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
-الاستثمار في منصات البث الرقمي، إذ من المتوقع وفقًا لإحصاءات موقع Statista، من المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق البث المباشر للألعاب الرياضية على مستوى العالم إلى 13.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024. كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للإيرادات خلال الفترة (2024 - 2029) نحو 6.17٪، مما يحقق إيرادات لسوق البث المباشر تُقدر بنحو 18.41 مليار دولار بحلول عام 2029، وبحلول عام 2029، فإن عدد المستخدمين في سوق منصات البث المباشر للألعاب الرياضية من المتوقع وصوله إلى 1.8 مليار مستخدم.
-عمليات الدمج والاستحواذ.-تحسين تجربة المُشجعين، ومن ذلك قيام المؤسسات الرياضية بإنشاء مناطق ترفيهية متعددة الاستخدامات في أماكن المباريات.
-إنتاج الأفلام والمسلسلات الوثائقية، والتي يتم من خلالها التأثير على المشاهدين، وزيادة الاهتمام العام بالرياضة، وبالتالي زيادة مبيعات التذاكر.
-التسويق والرعاية.
-المؤتمرات الرياضية بمشاركة المدارس والجامعات.
-الاتجاه نحو الرياضة النسائية
-سوق الملابس الرياضية: إذ من المتوقع أن تبلغ قيمة إيرادات سوق الملابس الرياضية العالمية حوالي 223.2 مليار دولار في عام 2024، وأن ترتفع تلك الإيرادات لتصل إلى حوالي 294 مليار دولار في عام 2030؛ الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين العلامات التجارية الشهيرة.
ووفقًا للتقرير الصادر عن منظمة اليونسكو في عام 2023 حول تأثير الاستثمار في مجال الرياضة، والابتكار في تمويل الرياضة من أجل التنمية، تم التأكيد على أن تعزيز الاستثمارات في الرياضة كان محورًا رئيسًا في المؤتمر الدولي السابع للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضة، والذي يعتبر بمثابة نقطة انطلاق لرفع مستوى الوعي، وتسهيل العمل؛ لجعل الاستثمار في الرياضة حقيقة عالمية. كما أوضح التقرير أن هناك فرصًا هائلة لمزيد من التطوير، ولكنها غير مستغلة بالكامل في الوقت الحالي.
وعن المشهد العالمي لصناعة الرياضة ومجالات الاستثمار فيه، أشار التقرير لما أوضحته بعض الدراسات البحثية من أن كل دولار أمريكي يُستثمر في المجال الرياضي يُولد قيمة تتراوح بين 3 دولار أمريكي و124 دولار أمريكي، مضيفاً أنه مع التطور السريع لاقتصاديات الرياضة، فمن المتوقع أن تصل قيمة سوق الرياضة إلى نحو 651.01 مليار دولار عام 2028، مقارنةً بـ 484.9 مليار دولار في عام 2023، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.1%. مع توقعات أخرى بأن تواصل السوق نموها في عام 2033، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب 5.8%؛ ليبلغ حجم سوق الرياضة 862.6 مليار دولار، بما يعطي مؤشرًا قويًّا للنمو السريع والمتزايد لهذه السوق، وبالتالي زيادة مساهمتها في اقتصاديات الدول والناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ وذلك بسبب الارتباط الشديد بين قطاع الرياضة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك التعليم والعقارات والسياحة وتحسين الصحة العامة والرفاهية.
ووفقًا لتقرير الصادر عن شركة "ديلويت" في مارس 2024، جاءت رياضة "كرة القدم في المركز الأول للرياضات الأكثر جذبًا للاستثمار الرياضي، وكانت هي المستحوذ الأكبر على الصفقات والتعاملات النقدية بقطاع صناعة الرياضة؛ لكونها أكثر أنواع الرياضات التي تمتلك أصولًا قابلة للاستثمار، فمن بين إجمالي الصفقات التي تمت على مستوى العالم في عام 2023، استحوذت كرة القدم على نسبة 52% منها، تليها كرة السلة بنسبة 8%، ثم الكريكت والبادل ورياضة السيارات بنسبة 4% لكل رياضة منهم، ثم الهوكي على الجليد بنسبة 3% ثم كرة القدم الأمريكية والجولف بنسبة 2% لكل منهما.
أما بالنسبة لتوزيع المناطق وفقًا لجنسية المستثمرين في المجال الرياضي عالميًّا، فقد أوضح التقرير أن المستثمرين من منطقة أمريكا الشمالية هم أكثر المستثمرين نشاطًا في مجال الاستثمار الرياضي؛ حيث استحوذوا على نسبة 62% من إجمالي الصفقات في هذا المجال خلال عام 2023، يليهم المستثمرون من منطقة أوروبا بنسبة 20%، ثم منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9%.
أما فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات الرياضية وفقًا للمناطق، استحوذت منطقة أوروبا على النسبة الكبرى من الاستثمارات الرياضية حول العالم بنسبة بلغت 45%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 38%، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 7%.
وأضاف التقرير أن السوق الرياضية تشهد نموًّا سريعًا؛ حيث أظهرت نتائج استطلاع رأي قامت به شركة pwc في يوليو 2024 على عينة من المديرين التنفيذيين في مجال الرياضة عالميًّا أن السوق الرياضية ستنمو بنسبة 7.3% على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المُقبلة، وأن الرياضة النسائية ستسجل نموًّا مُضاعفًا.
وبالنظر إلى معدل النمو السنوي المُتوقع للسوق الرياضية خلال (3 - 5 سنوات المقبلة) حسب تدفق الإيرادات؛ فإن حقوق البث الإعلامي قد تشهد تراجعًا في معدل النمو ليسجل 5.2% مقارنةً بمعدل نمو 6.1% وفقًا لتوقعات عام 2023، وستكون الرؤية الإيجابية لمعدلات النمو من نصيب كل من: الحقوق التجارية والرعاية بنسبة 6.3%، والمراهنة بنسبة 6.9%، والتذاكر والضيافة بنسبة 5.9%، والسلع والمنتجات الاستهلاكية بنسبة 5.7%، وتقييم الفريق/ الامتيازات بنسبة 7%.
وأشار التقرير إلى أن قيمة التجارة الخارجية للمنتجات الرياضية شهدت زيادة خلال الفترة (2016 - 2023)؛ حيث أظهرت نتائج قاعدة بيانات خريطة التجارة العالمية ارتفاعًا في قيمة إجمالي التجارة الخارجية من المنتجات الرياضية في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 37% على مستوى إجمالي التجارة الخارجية مقارنة بقيمتها في عام 2016، نتيجة الزيادة في الصادرات من المنتجات الرياضية بنسبة 46% خلال عام 2023، مقارنةً بعام 2016، والزيادة في الواردات بنسبة 28%، مقارنةً بعام 2016. كما أظهرت بيانات خريطة التجارة العالمية كبرى الدول من حيث صادرات المنتجات الرياضية؛ إذ جاءت الصين كأعلى الدول على مستوى العالم في تصدير أصناف ومعدات الرياضة البدنية، وذلك بقيمة 15.4 مليار دولار في عام 2023، وبنسبة 45% من إجمالي الصادرات العالمية لتلك المنتجات، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت 2.1 مليار دولار، وبنسبة 6%. وعلى جانب الواردات، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة بقيمة واردات بلغت 7.6 مليارات دولار في عام 2023، وبنسبة 25% من إجمالي الواردات العالمية، تليها ألمانيا بقيمة 1.51 مليار دولار، وبنسبة 5%، ثم فرنسا بقيمة 1.5 مليار دولار، وتمثل هذه الدول الثلاث مجتمعة ما نسبته 34.3% من إجمالي واردات المنتجات الرياضية عالميًّا.
وأشار التقرير إلى السياحة الرياضية، موضحاً أنها تُعد محورًا أساسيًّا لاقتصادات الدول؛ حيث إن لها العديد من الفوائد الاقتصادية سواء المباشرة أو غير المباشرة؛ فهي تعمل على زيادة الإنفاق السياحي على الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية وشركات البيع بالتجزئة، وتوفير فرص للمدن لتعزيز إمكاناتها السياحية بشكل عام، ودعم الأنشطة الرياضية القائمة ومرافق الفعاليات من خلال توفير مصدر دخل إضافي، وأخيرًا دعم إنشاء مرافق جديدة بشكل غير مباشر. وجدير بالذكر أن السياحة الرياضية تُولد حوالي 10% من الإنفاق العالمي على السياحة. أما فيما يتعلق بإيرادات سوق السياحة الرياضية العالمية، فقد سجلت إيرادات السوق نحو 598.0 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مقارنةً بـ 511.9 مليار دولار في عام 2022، كما استمر النمو في عام 2024؛ حيث وصلت الإيرادات إلى 685.0 مليار دولار. وبحلول عام 2032، من المتوقع نمو السوق لتصل إلى 2327 مليار دولار؛ ويؤكد هذا النمو المستمر على الاهتمام الدولي المتزايد والتأثير الاقتصادي للسياحة الرياضية على نطاق عالمي.
أوضح التقرير أن وكالة الاتصالات العالمية الرائدة (BCW) قد قامت بتصنيف المدن الرياضية الأكثر ارتباطًا بالرياضة عالميًّا للمرة الأولى لعام 2023، ويهدف هذا التصنيف إلى تقييم المدن بناءً على خبرتها وسمعتها العالمية في مجال الرياضة من حيث الحضور الرقمي للمدينة في الساحة الرياضية، وآراء قادة الاتحادات الرياضية الدولية، وتحليلات وسائل الإعلام الرياضية، وقد أظهرت النتائج أن مدينة باريس جاءت في مقدمة المدن لعام 2023 من بين الـ 100 مدينة الأولي عالمياً في المجال الرياضي، تليها لوس أنجلوس ولندن، وجاءت القاهرة ضمن القائمة في الترتيب الـ 79 عالمياً.
وأكد التقرير أن القطاع الرياضي في مصر شهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال إنشاء وتحديث البنية التحتية الرياضية، وفق نهج متكامل مع المشروعات التنموية، مثل: الملاعب والصالات الرياضية الحديثة، وحرص الدولة على الدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية والرياضين، وذلك بتبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تطوير الرياضة وجذب الاستثمارات.
أفاد التقرير أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة -من استثمارات كبيرة في تطوير المنشآت الرياضية والبنية التحتية للرياضة، مثل: الملاعب، والصالات الرياضية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الأندية الرياضية والبطولات-؛ أدى إلى تنمية الاقتصاد الرياضي؛ إذ بلغت نسبة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 0.67% في عام 2022/ 2023. ومن المستهدف وصول نسبة مساهمة القطاع الرياضي إلى 3% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2030.
أما فيما يتعلق بالاستثمار الرياضي من خلال مشروعات الإدارة الاقتصادية/ الطرح الاستثماري من قِبل وزارة الشباب والرياضة، فقد بلغ عدد مشروعات الإدارة الاقتصادية/ الطرح الاستثماري للمنشآت الرياضية نحو 72 مشروعًا، مقارنةً بـ 58 مشروعًا في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 24.14%. كما سجلت قيمة العوائد الاقتصادية في مشروعات القطاع الرياضي نحو 1.97 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنةً بـ 843.91 مليون جنيه في عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 132.88%.
أما بالنسبة لجهود الدولة في تطوير القطاع الرياضي، فقد اتجهت الدولة نحو تطوير المنشآت الرياضية ومراكز الشباب؛ إذ بلغت قيمة تكلفة تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر نحو 416.49 مليون جنيه خلال عام 2023، كما بلغت قيمة تكلفة تطوير المنشآت الرياضية من تجهيزات المباني نحو 117.98 مليون جنيه في عام 2023، مقارنةً بـ 43.26 مليون جنيه في عام 2022.
كما شهدت مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرياضية؛ مما أدى إلى إنشاء ملاعب واستادات عالمية المستوى، وقادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية؛ فبحسب إحصائيات وزارة الشباب والرياضة، تمتلك مصر 1195 ناديًا رياضيًّا في عام 2021، وبلغ عدد الاستادات 30 استادًا رياضيًّا في عام 2022، (مقارنةً بـ 24 استادًا رياضيًّا في عام 2016، وذلك بزيادة قدرها 25%).
أضاف التقرير أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الرياضة من خلال تبني كل الاستراتيجيات والسياسات التي تُسهم في تطوير هذا القطاع، وزيادة قدرتها على المنافسة العالمية، ويأتي هذا الاهتمام كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية القصيرة والطويلة الأجل للحكومة، وذلك على النحو التالي:
-رؤية مصر 2030: والتي تهدف إلى رفع درجة الوعي الرياضي للمواطنين، وتوفير أماكن لممارسة الرياضة دون أي تمييز سواء من ناحية القدرة المالية أو الموقع الجغرافي.
-الاستراتيجية الوطنية للرياضة: وتأتي هذه الاستراتيجية ضمن رؤية مصر 2030، والأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، ومنها: الصحة واللياقة البدنية وممارسة الرياضة، والارتقاء بالإبداع والمنافسة وتحقيق الريادة الرياضية، وتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لجميع المصريين، وتحسين الحوكمة للقطاع الرياضي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، -حيث من المستهدف زيادة أعداد مراكز الشباب والتنمية الشبابية لتصل إلى 5100 مركز بحلول 2030، و6 معسكرات شبابية، و4 مدن شبابية رياضية-، بالإضافة إلى تطوير الأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية، -من خلال تنفيذ 3500 برنامج ومبادرة شبابية رياضية، ورفع أعداد الكيانات الشبابية إلى ما يزيد على 150 كيانًا بحجم تأثير 4.5 ملايين شاب وفتاة، وتعزيز جاهزية فئة الشباب لمواكبة سوق العمل من خلال التوسع في المنصات الرقمية وملتقيات التوظيف وريادة الأعمال-.
وقد أولت الحكومة المصرية أهمية كبيرة لخلق بيئة مُهيأة وجاذبة للاستثمار الرياضي، وذلك من خلال عدة خطوات، تشمل: استثمارات في البنية التحتية، والتوسع في مشروعات الإدارة الاقتصادية، كيانات اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأسيس صندوق دعم الرياضة المصري، ونشر ثقافة الشمول المالي بالمنشآت الشبابية والرياضية، وجعل مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، وإنشاء الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية، ودعم جميع الاتحادات الرياضية، ورفع مكانة مصر رياضيًّا مع مختلف المستويات الإفريقية والعالمية والعربية، وتبني التحول الرقمي في إدارة المنظومة الرياضية، وإطلاق منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين، ومشروع جينوم الرياضي المصري، مع تشجيع الرموز الرياضية لتولي المناصب الرسمية في مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية.
أشار التقرير في ختامه إلى أن قطاع الرياضة في مصر من المتوقع أن يزداد تطوراً في المستقبل، وأن يسهم زيادة تطويره في مزيد من قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجال الرياضة، فضلًا عن خلق بيئة جاذبة ومهيئة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل