لجنة المناقصات بصيرة تفتح مظاريف مشروعين بأكثر من 127 مليون ريال
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
فتحت لجنة المناقصات بمديرية صيرة بالعاصمة عدن في اجتماعها برئاسة مدير عام المديرية الدكتور محمود بن جرادي، مظاريف مناقصتي مشروعي تأهيل وبناء خاصين بالسلطتين القضائية والمحلية، بتكلفة أكثر من 127 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية.
حيث تم فتح مظاريف مناقصة مشروع ترميم وتأهيل ارشيف محكمة استئناف محافظة عدن، ومشروع بناء 8 مكاتب في مبنى السلطة المحلية صيرة المرحلة "2".
وأقرت لجنة المناقصات، إحالة العروض إلى لجنة التحليل للدراسة والتقييم وفق المواصفات التي تضمنتها وثائق المناقصة للمشاريع المحددة.
وأكد مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي، حرص السلطة المحلية على تنفيذ المشاريع التي تساهم في تحسين مستوى العمل، لما من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
*من علي خميس
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق المالية
اقترحت هيئة السوق المالية، تعديلًا لاشتراطات تراخيص شركات الوساطة الواردة في نظام السوق المالية، تحفيز نمو صناعة إدارة الأصول؛ من خلال تعزيز تطوير الخدمات المقدمة في أعمال التعامل وحفظ الأوراق المالية، ومنح الهيئة القدرة على الاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تطرأ على السوق المالية.
وأوضحت ”الهيئة“ أن التعديل يشمل الفقرة «أ» من المادة 32 من نظام السوق المالية التي تتضمن تحديدا لمتطلب أن يكون الشكل القانوني لشركة الوساطة هو شكل شركة المساهمة.
أخبار متعلقة قاعدة بيانات وطنية لدعم المسؤولية المجتمعيةصور| "المرور" يباشر حادث انحراف حافلة نقل مدرسي بمحافظة الكامل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 50 مليون ريال حد أدني لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق الماليةالشكل القانوني
نص الاقتراح على إحالة تحديد الشكل القانوني إلى اللوائح التنفيذية، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد الأشكال القانونية التي يجوز لشركة الوساطة اتخاذها، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
واشتمل التعديل أيضًا الفقرة «ب» من المادة 32 والتي اشترطت ألا تقل متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الذي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار، عن 50 مليون ريال سعودي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة السوق المالية - إكس
ومن المقترح إحالة تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال إلى اللوائح التنفيذية للهيئة، بما يمنح المرونة اللازمة في تحديد متطلبات رأس المال، وذلك بحسب طبيعة الأعمال التي سيرخص لها في ممارستها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟