فرنسا وإسبانيا ترفضان قطع المساعدت الأوروبية عن الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عارضت فرنسا وإسبانيا الثلاثاء، تعليق المساعدات الأوروبية للسكان الفلسطينيين بشكل مباشر.
وجاء ذلك بعد إعلان المفوض الأوروبي لشؤون الجوار أوليفر فارهيلي الإثنين، تعليق جميع المدفوعات المقررة في إطار المساعدات التنموية. وأعلنت المفوضية لاحقًا "مراجعة عاجلة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين".وقالت الخارجية الفرنسية، إن باريس ساهمت في العام الماضي بـ 95 مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين.
وأضافت الوزارة "هذه المساعدات تركز على دعم السكان الفلسطينيين في مجالات المياه والصحة والأمن الغذائي والتعليم".
وشدّدت على أن "هذه المساعدات التي تدفع عبر الأمم المتحدة، تعود بالنفع المباشر على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وغزة والمخيمات الموجودة في البلدان المجاورة"، مقدرة أن هذه المساعدات "تتوافق تماماً مع التزامات فرنسا".
من جهته، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس اليوم الثلاثاء، إن حكومته تعارض اقتراحات تعليق مساعدات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية.
وتابعفي مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية "هذا التعاون يتعين أن يستمر، لا يمكننا الخلط بين حماس، المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، والسكان الفلسطينيين أو السلطة الفلسطينية، أو منظمات الأمم المتحدة على الأرض".
وأضاف أن الأراضي الفلسطينية ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من المساعدات بعد هجوم حماس السبت الماضي على إسرائيل وما أعقبه من قصف إسرائيلي لقطاع غزة.
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً بعد ظهر اليوم الثلاثاء لبحث هذه المسألة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديدا على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”