القباج تشهد اختبارات المشاركين في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جانبا من اختبارات لجنة التقييم للمشاركين في مسابقة، جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، لعام 2023، حيث تنظم جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة المسابقة في موسمها السابع بقيادة الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة.
وثمنت القباج جهود لجنة التقييم المكونة من الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والفنان مصطفى شعبان والفنان السعودي ومقدم البرامج قصي خضر والفنانة التشكيلية نادية الشلاوي.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للدكتور عمار بوقس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وفريق عمله، مؤكدة أن الدكتور عمار هو شخص ملهم وهو قاهر المستحيل كما يٌلقب دائما، فقد وظف قلمه وكتاباته بحنكة ورشاقة وحقوقية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وإثبات أنهم قادرون ولو باختلاف، وأصحاب همم وعزائم، بالإضافة إلى شعوره بالمسئولية بالبحث عن المواهب وتسليط الضوء عليها وفتح أبواب الفرص المتكافئة أمامهم، حتى تتهلل هذه المواهب، وتُلمع وتشرق وتتحقق بشكل يقهر إعاقتها ويثبت أنهم بحق "قادرون".
وأضافت القباج أنه تم إطلاق جائزة عمار على اسمه الكريم، بهدف اكتشاف الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودعمهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف أفراد المجتمع والمؤسسات ممن لديهم أفكار أو مبادرات تخدم ذوي الإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنهج الحقوقي الذي اتبعته بلادنا مع ذوي الإعاقة، يتكلل بقوة دعم القياد السياسية التي تشهدها بلادنا نحو هذه الفئة، وفئات أخرى مستحقة، وبدأ هذا الدعم منذ صدور الدستور المصري 2014، وعضوية المجالس النيابية، واستمر في صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018، إيماناً منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف ومد أواصر الشراكة مع جهات عديدة وكيانات لديها العزيمة نحو إحداث "أثر إيجابي" في حياة تلك الفئة.
وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماماً كبيرا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى الاهتمام بهم، كما أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم المتطورة أصبحت في مقدمة اهتمامات الدولة، وتشهد الوزارة، العديد من التطورات في كافة مجالات العمل ومستوياته المختلفة من أجل تعزيز قدرة الاستجابة للمتغيرات المحيطة، في مجال الإعاقة، إيماناً منها بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون أدنى تمييز أو تهميش وتأكيداً على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص ومد أواصر الشراكة مع جهات عديدة ومع أية كيانات لديها عزيمة تسعى نحو إحداث الدمج الكامل والاستقلالية.
كما تخطو وزارة التضامن الاجتماعي خطوات جادة نحو التعامل الحقوقي والإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة والتحول من تبنى النموذج الطبي في مواجهة الإعاقة، إلي النموذج المجتمعي الشامل الذي تتكاتف فيه كافة الجهود سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وهو ما تؤكد عليه استراتيجية الوزارة في تبنيها لتحولات استراتيجية في التعامل مع الإعاقة ترتكز على الانتقال من الرعاية والوصاية إلي تكافؤ الفرص المتنوعة، كما أن توفير الخدمات المؤسسية هو مسئولية الدولة إلي تكوين الشراكات لتوفير خدمات متكاملة ومجتمعية.
وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي 8 مليارات جنيه دعما سنويا لذوي الإعاقة، واستخرجت مليون ونصف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة و132 مراكز تأهيل وعلاج طبيعي وعلاج تخاطب وعلاج حسي وحركي تستهدف 320 ألف مواطن، وقدمت الوزارة 235 ألف طرف صناعي وأدوات مساعدة بين عامي 2014 و2023، ودفع المصروفات الدراسية المكفوفين وشمول الإعاقات الأخرى بدءًا من عام 2021 تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية، مع توفير مترجمين إشارة للطلاب الصم، حيث تم التوجه مؤخراً الى التوسع في الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث تمثل الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي لبرامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى الجمهورية، حيث أصبح دورهم ليس خيري وخدمي فحسب وإنما تنموي وتنويري، وإعلاء قيمة المشاركة المجتمعية والتي هي جزء لا يتجزء من عملية بناء الدولة في الداخل.
وأكدت القباج أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي بقضايا ذوي الإعاقة وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء الكوادر الاجتماعية بالجمعيات الأهلية والرائدات الاجتماعيات من خلال البرامج التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك تم التوسع من خلال برامج المقدمة بالإذاعة والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاًأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع «انفوجراف»
وزيرة التضامن توجه فرق التدخل السريع بسرعة إنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جائزة عمار جائزة عمار لدعم المبدعين جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة نيفين القباج وزارة التضامن وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي عمار لدعم المبدعین من ذوی الإعاقة وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
«تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي في اجتماعها البرلماني اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتي هذه الموافقة في ضوء المادة 179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص على: «تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء، أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها».
لجنة التضامن الاجتماعيوأكّد عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أنَّ اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثنى لمجلس النواب مناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
وأشار «القصبي» خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، قائلًا إن المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار و43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
قانون الضمان الاجتماعيوأوضح القصبي أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيًا بعد مناقشات مستفيضة، مبينًا أنَّ رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”