10 معلومات عن مستشفى فايد بالإسماعيلية.. حصل على اعتماد هيئة الرقابة الصحية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حصل مستشفى فايد التخصصي في محافظة الإسماعيلية على اعتماد هيئة الرقابة الصحية، ضمن 8 مستشفيات اعتمدتهم الهيئة أمس الاثنين لتحقيق المعايير العالمية المُعتمدة.
ويعتبر مستشفى فايد التخصصي واحدا من أكبر المستشفيات التخصصية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل، وجرى تشغيله بعد مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى أبو خليفة للطوارئ ومركز 30 يونيو لجراحات الكلي.
ويستعرض الوطن أهم المعلومات عن مستشفى فايد التخصصي، بحسب البيانات الرسمية لهيئة الرعاية الصحية، وهي كالتالي:
1- أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة في محافظة الإسماعيلية.
2- بدأ تنفيذه استعداداً لضمه لمشروع التأمين الصحي الشامل عام 2021 بتكلفة بلغت مليار جنيه.
3- تبلغ مساحة المستشفى الإجمالية 5925 مترًا مربعًا.
4- يتكون من مبنى رئيس ملحق به دور أرضي ودورين علويين، إضافة إلى المبنى الجديد الذي يضم دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.
5- يضم مستشفى فايد التخصصي بالإسماعيلية 4 أجنحة مختلفة تتضمن الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأشعة، والغسيل الكُلوي.
6- يضم المستشفى 7 أقسام داخلية هي قسم إقامة المرضى، وقسم الإدارة، وقسم المعامل، وقسم العناية المركزة والمتوسطة، وقسم العمليات الجراجية وقسم الحضانات وغرف الاجتماعات.
7- تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى أكثر من 120 سريرا منها 12 للاستقبال والطوارئ، 44 لغرف الإقامة.
8- جرى تخصيص 3 أسرة للعزل في غرف منفصلة حال اكتشاف أي أمراض فيروسية معدية.
9- يضم مستشفي فايد 7 أسرة للعناية المركزة و5 أسرة للرعاية المتوسطة و12 سرير للإفاقة إلي جانب 12 حضانة داخل قسم الأطفال.
10- يضم 4 غرف للعمليات، و2 غرفة للولادة الطبيعية، و20 كرسي وسرير للغسيل الكُلوي تقدم شهريًا خدمات الغسيل الكلوي لـ 1650 حالة شهريًا.
وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الرعاية الصحية فإن المستشفي من المستشفيات المركزية التي جرى تطويرها لخدمة أكثر من 200 ألف مواطن من سكان مدينة فايد السياحية والقرى التابعة لها بمحافظة الإسماعيلية، إلى جانب تقديم خدمات الطوارئ لأي من مصابي الحوادث على طريق الاسمماعيلية السويس الصحراوي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الصحية مستشفيات الإسماعيلية هيئة الرعاية الصحية مجمع الإسماعيلية الطبي
إقرأ أيضاً:
الألعاب النارية| جرائم مفزعة في الشارع المصري.. أسرة بالكامل ضحية لصاروخ بالإسماعيلية.. شاب يفقد عينه في كرداسة.. وانفجار يشوه وجه طفلة بالفيوم.. 4 قوانين تجرمها والعقوبات تصل للإعدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حوادث متكررة ومحاولات للسيطرة على المشكلة التي تفحلت في المجتمع المصري ألا وهي "الألعاب النارية" التي تسببت في العديد من الحوادث على مدار الأيام الماضية، وكانت السبب وراء إطلاق وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات المختلفة لحملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية.
وبالفعل وخلال أيام قليلة، داهمت السلطات المعنية العديد من أوكار الإتجار في الألعاب النارية وضبطت القائمين عليها، بالإضافة إلى ضبط عشرات الآلاف من الألعاب النارية بأشكالها المتنوعة.
حوادث الألعاب النارية.. جرائم مروعةالبداية من الإسماعيلية، حيث احترق منزل بأكمله نتيجة للهو طفل بصاروخ وألعاب نارية داخل منزله وقت الإفطار، بينما كانت والدته تطهو طعام الإفطار بالقرب من خرطوم الغاز، مما أدى إلى تطاير شرر الصاروخ واشتعال النيران في المنزل بأكمله، وأصيبت العائلة بالكامل، وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة خطيرة، ولفظت إحدى أفراد الأسرة أنفاسها الأخيرة بعد أقل من 24 ساعة من وصولها إلى المستشفى متأثرة بجروحها.
وفي كرداسة، فقد شاب عينه بسبب صاروخ ناري أصابه بينما كان يراقب مجموعة من الأطفال تلهو وتلعب بالألعاب النارية، حيث أكد شهود عيان أن الصاروخ انفجر بالقرب من وجه الشاب، ما جعل إصابته مباشرة في العين اليمنى.
وبعرضه على الأطباء بمستشفى كرداسة المركزي، أظهرت الفحوصات الأولية أن قرنية العين اليمنى تعرضت لانفجار مروع، ما أدى إلى فقدان جزء كبير من الرؤية، مؤكدين أن حالة العين قد تؤدي إلى فقدان كامل للرؤية إذا لم يتم التدخل الطبي العاجل.
وفي الفيوم، تعرضت طفلة لحروق خطيرة في الوجه إثر انفجار إحدى الألعاب النارية، فبينما كان أحد الأطفال يلعب بمجموعة من الألعاب النارية، انفجرت إحدى هذه الألعاب قرب وجه الطفلة مما أصابها بجروح بالغة في الوجه.
الألعاب النارية.. جرائم بحكم القانونوتخضع الألعاب النارية للعديد من القوانين التي تحظر تصنيعها أو استخدامها أو الإتجار بها داخل مصر، ومن أبرز القوانين التي تجرم التعامل مع الألعاب النارية قانون العقوبات، وقانون الأسلحة والذخائر(القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019)، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
قانون العقوبات: تنص في المادة 102 (أ) على أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، دون أن يكون مرخصًا له في ذلك".
قانون الأسلحة والذخائر: يحظر القانون تصنيع أو استيراد أو حيازة أو استخدام الألعاب النارية دون تصريح من الجهات المختصة، حيث تعتبر بعض أنواع الألعاب النارية من المواد الخطرة التي قد تهدد السلامة العامة.
قانون مكافحة الإرهاب: يجرم القانون استخدام الألعاب النارية، حيث شاع استخدامها في أعمال الشغب وإثارة الفوضى، وجاء قانون مكافحة الإرهاب ليشدد العقوبات على من يستخدمها لأغراض تخلّ بالأمن العام، حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد إذا ثبت استخدام الألعاب النارية في أنشطة تهدد الاستقرار العام.
قانون الجمارك: يحظر القانون استيراد الألعاب النارية وحيازتها وتصنيعها باعتبارها من المفرقعات.
العقوبات المقررة لحائزي الألعاب الناريةحيازة الألعاب النارية بدون ترخيص. يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة مالية قد تصل إلى خمسين ألف جنيه.الاتجار بالألعاب النارية. يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إذا ثبت قيام المتهم بتصنيع أو استيراد أو بيع الألعاب النارية بشكل غير قانوني.
استخدام الألعاب النارية في التجمهر أو الإخلال بالأمن العام، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، إذا ثبت أن الاستخدام كان بغرض إثارة الفوضى أو الاعتداء على المواطنين.
الإعدام أو المؤبد: تصل العقوبات إلى السجن المؤبد والإعدام إذا كانت حيازة الألعاب النارية بقصد إتمام أعمال إرهابية طبقا لنص المادة 102 من قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.
881
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة