اتفاقية بين جهة مراكش و شمال الكاميرون تعزز التعاون جنوب جنوب
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
زنقة 20 | مراكش
ترأس رئيس جهة مراكش أسفي سمير كودار حفل توقيع اتفاقية تعزيز التعاون جنوب جنوب بمعية عمرو عصمانو رئيس جهة شمال الكاميرون.
وتم اليوم الثلاثاء توقيع اتفاقية تعزيز التعاون جنوب جنوب بين مجلس جهة مراكش أسفي وجهة الجماعات الترابية اللامركزية لشمال الكاميرون بمقر مجلس جهة مراكش أسفي.
وتأتي هذه الاتفاقية الموقعة بين سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش أسفي و عمرو عصمانو رئيس جهة شمال الكاميرون في إطار تعزيز التعاون جنوب جنوب، وتفعيلا لاتفاقية التعاون اللامركزي التي تمت المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر الأخيرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعاون جنوب جنوب جهة مراکش أسفی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.