الوزير الأول: مليون طالب يتمدرسون في الزوايا والمدارس القرآنية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة عكفت على تعزيز المرجعية الدينية والوطنية من خلال تقديم إعانات مالية لفائدة الزوايا والمدارس القرانية. التي تعرف اقبالا كبيرا خاصة في فترة العطلة الصيفية.
كما أشار الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، أنه تم تسجيل مليون طالب في المدارس القرآنية والزوايا عبر التراب الوطني.
وأضاف الوزير الأول في سياق مغاير، أن الحكومة تعمل على إستكمال مشاريع القوانين المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين والنفقة وذوي الهمم. كما تعمل الحكومة على إصلاح مهمة الرقابة القبلية للإنفاق. وذلك من خلال إدراج مبادئ جديدة وتقوم على تدابير جديدة في المرونة.
كما أوضح الوزير الأول، أن صدور قانون الصفقات العمومية قد سمح بإرساء إطار قانوني جديد يضمن شفافية أكثر وعدالة للولوج إلى الطلب العمومي. من خلال وضع بوابة الكترونية للاطلاع بشفافية على المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية حفاظا على المال العام وترشيد النفقات العمومية. وتم إتخاذ إجراءات لتعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية لاسيما من خلال الوصول الى خطة عمل للنظام الحالي لتقسيم الضرائب والرسوم بين الدولة والجماعات المحلية.
وفي مجال العدالة تم تعزيز التعاون في تحصيل الأموال المنهوبة، وتنفيذ قرارات العدالة لمصادرة الأموال المنهوبة والإنابات القضائية لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج. أين تم إصدار 259 انابة قضائية 40 منها في 2022. كما تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة ضقاضائية دولية. مشيرا إلى أن الإصلاحات متواصلة لإستكمال المشروع التمهيدي للوظيفة العمومية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول من خلال
إقرأ أيضاً:
القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة في القاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
وقدرت أعمال الغسل بـ60 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.