721 مليون درهم موافقات تمويلية من “الإمارات للتنمية” لقطاع الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، أن قيمة الموافقات التمويلية التي قدمها لدعم قطاع الأمن الغذائي تجاوزت 721 مليون درهم، منذ إطلاق إستراتيجيته الخمسية في إبريل 2021 التي يدعم عبرها القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للمساهمة في خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، والتي يُعتبر الأمن الغذائي أحدها.
بالإضافة إلى برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الذي أطلقه المصرف لتمكين إنتاج الغذاء محلياً وتعزيز الأمن الغذائي، والذي يوفر تمويلات ميسرة طويلة الأجل تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم لمنتجي الأغذية والمزارعين والشركات الزراعية والمشاريع المتعلقة بالأغذية، وكذلك تخصيصه 100 مليون درهم مؤخراً لدعم برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية.
وكان مصرف الإمارات للتنمية اختتم اليوم مشاركته الناجحة في معرض الشرق الأوسط الزراعي 2023، المعرض التجاري الزراعي الأكبر في المنطقة، الذي أُقيم بالتزامن مع المعرض التجاري للثروة الحيوانية (AgroFarm) في مركز دبي للتجارة العالمي خلال يومي 9 و10 أكتوبر، حيث شهد جناح المصرف إقبالاً كبيراً من الزوار والخبراء والمتخصصين وصناع القرار في القطاع الذين أبدوا اهتمامهم باستكشاف حلول التمويل التي يقدمها المصرف لدعم ابتكارات إنتاج الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أنه مع تنامي تأثير التغير المناخي على النظم الغذائية، تبرز أهمية دعم الاستثمارات في مجال الزراعة والابتكار الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وقال: ” يحرص مصرف الإمارات للتنمية على دعم الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال الحلول التمويلية المرنة، حيث تم تصميم حلول تمويل التكنولوجيا الزراعية لتلائم احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، مما يفسح المجال لدعم الزراعة الذكية مناخياً، والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لعام 2051″.
وأضاف النقبي:”يوفر تعزيز قدرات التكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء في دولة الإمارات فرصاً كبيرة للعاملين في هذا القطاع، وذلك عبر سلسلة القيمة من المزارعين إلى صغار وكبار منتجي الأغذية والتكنولوجيا، والتي تحتاج إلى منصات محددة، مثل معرض الشرق الأوسط الزراعي 2023، للالتقاء عبرها ومناقشة فرص تعزيز الزراعة المستدامة”.
وقدم مصرف الإمارات للتنمية خلال مشاركته عروضاً توضيحية عن برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية وحلوله التمويلية الأخرى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة العاملة في القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به.
يرتكز مصرف الإمارات للتنمية في دعمه للتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي على نهجه الإستراتيجي في تعزيز الأثر الاقتصادي وتمكين نمو القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتتماشى حلول التمويل التي يقدمها وبرنامجه الخاص لتمويل التكنولوجيا الزراعية مع الإستراتيجيات الوطنية لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة وتعزيز الالتزام بالتمويل المناخي، لا سيما لدعم الأمن الغذائي.
وفي إطار إستراتيجيته الخمسية التي أطلقها في أبريل 2021، خصص مصرف الإمارات للتنمية محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13.500 شركة صغيرة ومتوسطة في خمسة قطاعات ذات أولوية هي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
وقد أطلقت دولة الإمارات أجندة مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة قبيل انعقاد المؤتمر، وذلك لتوفير منصة مخصصة لمناقشة قضايا الأمن الغذائي وتمويل ابتكارات النظم الغذائية.
ويحرص المصرف على التعاون مع العديد من الجهات والهيئات المحلية التي تعنى بمعالجة تغير المناخ وتعزيز ابتكارات التكنولوجيا الزراعية والزراعة المستدامة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر وزارة التغير المناخي والبيئة، ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي.
يشار إلى أن مصرف الإمارات للتنمية يتبنى مقاربة فريدة في توفير حلول تمويلية مرنة بناءً على الأثر التنموي للمشاريع، ويقدم حلولاً تنافسية للتمويل المباشر وغير المباشر وبفترات سداد مريحة مع فترات سماح وسقوف مرتفعة للتمويل مقارنة بقيمة المشروع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تقرير لصحيفة لوموند: “العفو الضريبي” بالمغرب يسفر عن عائدات قياسية
زنقة 20 | الرباط
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا حول “العفو الضريبي” الذي أقرته الحكومة و الذي جاء تحت إسم “المساهمة الإبرائية”.
و بحسب التقرير، فإن هذا الإجراء الكبير الذي قامت به حكومة أخنوش، ساهم في عائدات ضريبية بلغت 100 مليار درهم (9.6 مليار يورو)، وفقًا لتقارير غير رسمية تناقلتها الصحافة المغربية.
تقرير لوموند ، ذكر أن الرقم الذي أعلن عنه في الصحافة المغربية يتجاوز كل التوقعات ويعتبر قياسيا، حيث يفوق بعشرين مرة، المبلغ الذي تم التحصل عليه خلال نفس العملية سنة 2020.
و أشار التقرير، إلى أن العفو الضريبي في فرنسا بين عامي 2014 و2017 سمح بتسوية 32 مليار يورو في أربع سنوات.
و ينقل التقرير، أن العملية، التي تهم الأفراد الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخلهم الخاضع للضريبة في المغرب قبل فاتح يناير 2024، من المتوقع أن تعود على الدولة بـ5 مليارات درهم فقط.
و اعتبر أن العرض الذي قدمته الدولة كان سخيا ، حيث أنه في مقابل تسوية الوضعية المالية للأفراد المستفيدين من “العفو الضريبي” بدفع ضريبة بنسبة 5% فقط ، كان عليهم دفع 37% إذا قاموا بتسوية وضعيتهم في عام 2025.
و أوضح التقرير، أن هذا القرار ، سمح لـ”العديد من المحتالين ضريبيا في التوجه نحو الابناك و المصالح الضريبية في آخر أيام 2024 للتصريح بمداخليهم وودائعهم”.
وتؤكد الحكومة وفق التقرير، أن هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى مكافحة التهرب الضريبي، بل يهدف أيضا إلى تنظيم الاقتصاد غير المهيكل.
التقرير قال أن الـ100 مليار درهم المصرح بها، تمثل ربع النقد المتداول في المغرب، والذي يقدره بنك المغرب بنحو 430 مليار درهم.
و بحسب ذات المعطيات ، فإن الودائع البنكية وحدها تمثل 60 مليار درهم، في حين يأتي الباقي على شكل عقارات أو مساهمات في حسابات الشركاء.
و ذكرت أن هناك نحو 10 آلاف تصاريح عفوية تشكل 40 % من المبلغ الاجمالي للتصريحات، أي بمعدل 4 ملايين درهم لكل مُصرح.
وتداولت مصادر وفق التقرير، أن شخصا قام بتسوية مبلغ 280 مليون درهم، وهو أقصى مبلغ تم تسجيله إلى حد الآن لتصريح واحد.
وبحسب خبراء ماليين تحدثوا لصحيفة لوموند، فإن المبلغ القياسي الذي سجلته هذه العملية يعكس تراكما نقديا بدأ في عام 2020، وتزامن بشكل خاص مع تلقي المساعدات، معظمها نقدا، والتي استفاد منها أكثر من 4 ملايين شخص.
يضاف إلى ذلك تطبيق نظام المساهمة المهنية الفردية، اعتبارًا من عام 2021، وهو نظام ضريبي جديد دفع العديد من التجار، الذين لا يخضعون لضريبة الاسقتطاع والذين هم مستخدمون رئيسيون للنقد، إلى تحسين ودائعهم في البنك.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!