اقتصاد الإمارات| جهاز أبوظبي للاستثمار يصدر تقريره السنوي لعام 2022
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار تقريره السنوي لعام 2022، الذي تضمن إنجازاته وإجراءاته خلال العام المنصرم، وقال حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب، إن الجهاز بذل على مدى السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لزيادة مرونته في الاستثمار وقدرته على التكيف مع تغير ظروف السوق خلال عام 2022.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، أضاف في مقدمة التقرير: "نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في الاستفادة من فرص استرداد محفظة سريعة عبر فئات الأصول ما يؤكد قيمة محفظته المتنوعة في عام شهدت فيه الأسهم والسندات ارتباطاً غير اعتيادي".
وأوضح أن جهاز أبوظبي للاستثمار واصل استكشاف استراتيجيات تعتمد على البيانات والكميات على مستوى المحفظة الإجمالية وفئات الأصول، مشيراً إلى أن معدلات العائد السنوي للجهاز على مدى 20 عاماً و30 عاماً وصلت إلى 7.1% و7% على التوالي حتى 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 7.3% و7.3% في عام 2021.
ونوه إلى أن من المرجح في عام 2023 أن تظل الأسواق المالية عرضة لمجموعة من التأثيرات الخارجية تشمل مسار النمو العالمي والتضخم، والعواقب السلبية الممكنة لتشديد السياسة النقدية على المؤسسات المالية، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة"، وقال: "تشير التقديرات إلى أنه يتعين توفير أكثر من 3 تريليونات دولار سنويًا لدعم تطلعات النمو الاقتصادي العالمي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومن المهم أن يتضمن ذلك المشروعات التي تهدف إلى تسريع تحول الطاقة".
وذكر أن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرك تماماً التأثير العميق لتغيرات المناخ على مشاهد الاستثمار والفرص التي تقدمها، مشيراً إلى أن الجهاز شارك العام الماضي في تنظيم قمة قادة صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول وصناديق الاستثمار لكوكب واحد في أبوظبي والتي جمعت مستثمرين مؤسسيّين عالميين يمتلكون أصولًا تزيد عن 37 تريليون دولار.
وأشار إلى أن هذه القمة شهدت تأسيس "OPSWF" منصة دائمة لزيادة التعاون بين المستثمرين المؤسسين العالميين في مواضيع تحول الطاقة، لافتاً إلى أن أولويات جهاز أبوظبي للاستثمار تتماشى في هذه المسألة بشكل وثيق مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، وتظهر من خلال دور الدولة كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28".
وفي ختام كلمته قال: "متحمسون للفرص التي تنتظرنا، ولقدرتنا على مواصلة تحقيق مهمتنا على مر الزمن".
وحسب التقرير السنوي، نجح جهاز أبوظبي للاستثمار في تطوير عملياته بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة ما زاد من قدرته على تحقيق أداء متفوق في مشهد استثماري ديناميكي ومتغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات أبوظبي جهاز أبوظبي للاستثمار العضو المنتدب جهاز أبوظبی للاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
مكتب أبوظبي للاستثمار يعزِّز برنامجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص
يواصل مكتب أبوظبي للاستثمار تعزيز برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، ونجح هذا البرنامج في تمكين القطاع العام في أبوظبي من عقد صفقات بقيمة 2.4 مليار درهم في الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، ما يرسِّخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً رائدةً.
وتُعَدُّ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، وتمثِّل آلية فعّالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية، بفضل دورها في توظيف المزايا التي يتمتَّع بها القطاعان العام والخاص لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية عالمياً، حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أنَّ مشاريع الشراكة في البلدان النامية جذبت استثمارات تزيد قيمتها على 83 مليار دولار في عام 2020، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، تتطلّب البنية التحتية نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، وبإمكان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإسهام في سدِّ فجوة تمويل هذه البنية، مع تحقيق الكفاءة بتقليل تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 25% وفقاً لتقديرات شركة «ماكنزي».
وتُسهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نقل المعرفة والتكنولوجيا؛ فوفقاً للبنك الدولي تتيح هذه المشاريع للقطاع العام الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالات إدارة المشاريع والتكنولوجيا، ما يؤدّي إلى تحسين أداء الخدمات العامة وزيادة الإنتاجية. ويشير تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أنَّ نقل المعرفة في هذه المشاريع يرفع كفاءة العاملين في القطاع العام بنسبة تصل إلى 30%، ويُسرِّع من اعتماد الابتكارات والتقنيات الرقمية بنسبة 40% مقارنةً بالمشاريع التقليدية. ووجدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنَّ الدول التي تعتمد على الشراكات في مشاريع البنية التحتية تشهد زيادة في النمو الاقتصادي بمعدل 1.5% سنوياً، نتيجة توفير بيئة محفِّزة للاستثمار الخاص وتعزيز التنمية المستدامة.
ويؤدِّي برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار دوراً مهماً في استراتيجية إمارة أبوظبي لتنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الأجنبية. ويُعَدُّ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المبادرات الرئيسية التي تُسهم في تعزيز الروابط بين المستثمرين المحليين والدوليين والجهات الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الإمارة، ما يعزِّز قدرتها التنافسية ويكرِّس ازدهارها، حيث يُسهم البرنامج في إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية العامة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية.
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، مشروع مدارس مدينة زايد، وهو أول مشروع وطني لتطوير المدارس ينفَّذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة. ويؤكِّد هذا المشروع التزام إمارة أبوظبي بتطوير بنية تحتية تعليمية تدمج مبادئ التصميم المستدام، لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي. ويقام المشروع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ويهدف إلى بناء ثلاث مدارس حديثة قادرة على استيعاب أكثر من 5,000 طالب من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وفاز بعقد تصميم المدارس وبنائها وتمويلها وصيانتها، ومدته 22 سنة، تحالف مجموعة «بيسيكس» البلجيكية ومجموعة «بيليناري» الأسترالية.
ويُعَدُّ مشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح إل إي دي، المشروع الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف المشروع إلى إعادة تركيب 176,000 وحدة إنارة إل إي دي لإنارة الطرقات في الإمارة لتوفير الطاقة، وخفض الانبعاثات وتعزيز السلامة على الطرق. ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ويتألف من مرحلتين بمدة زمنية تبلغ 12.5 سنة لكلٍّ منهما. وفاز بعقد تطوير المشروع كلٌّ من شركة «تطوير» الإماراتية وتحالف شركتي «إي دي إف» و«إنجي للطاقة» الفرنسيتين.
واستكمل فريق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار عملية تقديم العطاءات لمشروع السكن الجامعي لطلاب جامعة خليفة، الأكبر من نوعه في المنطقة، ويضمُّ 3,260 غرفة سكنية حديثة، ومرافق مشتركة ضمن حرمين جامعيين. وما يزيد من أهمية المشروع أنه أول صفقة شراكة بين القطاعين العام والخاص تتكامل مع برنامج المحتوى الوطني، الذي يهدف إلى توجيه مشتريات المشروع إلى الشركات الوطنية. ويؤكِّد المشروع إمكانات برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة بالتوافق مع الأهداف الوطنية. ويتضمَّن المشروع عقد امتياز مدته 23 عاماً مُنِح لتحالف شركات «كونكتيد ليفينج» بقيادة مجموعة «بيليناري» الأسترالية، ومجموعة «بيسيكس» البلجيكية الفرنسية، و«المزروعي العالمية»، وبالتعاون مع جامعة خليفة.
وتسهم هذه الصفقات في توفير ما يقرب من 5,000 وظيفة في قطاع البناء، و450 وظيفة تشغيلية، ما يعكس التأثير المباشر لهذه الاستثمارات في توظيف الكفاءات الوطنية. ويهدف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى التوظيف الأمثل للميزانية العامة، حيث تمكَّنت دائرة المالية – أبوظبي من تحقيق وفورات قدرها 1.4 مليار درهم في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وتكاليف الطاقة في هذه المشاريع.
واكتسبت عملية الشراء وهيكلة الصفقات التي يتّبِعها مكتب أبوظبي للاستثمار إشادة دولية، حيث فازت مشاريع مدارس مدينة زايد، والمرحلة الثانية من إنارة طرقات أبوظبي بجائزة صفقات العام المرموقة في جوائز «آي جيه جلوبال» في عامي 2022 و2023. ويؤكِّد هذا التقدير قدرة الإمارة على تنفيذ مشاريع عالية الجودة، ما يعزِّز سمعتها على الساحة العالمية.
وأسهم فريق برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار بشكل كبير في تعزيز اللوائح، وتحسين الحوكمة، وتشجيع الابتكار في تطوير المشاريع. وبالتعاون مع دائرة المالية – أبوظبي، وضع الفريق سياسة شاملة للمحاسبة والميزانية لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما عزَّز من مكانته كفريق رائد في برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة. وتُسهم هذه المكانة في تعزيز الإقبال على المشاركة في المناقصات، والاستفادة من فرص الاستثمار في البنية التحتية، ما يكرِّس مكانة أبوظبي وجهة عالمية للتعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي