الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل السفيرة الفلبينية لدى المملكة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
استقبل سعادة السيد نبراس طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في مكتبه بالهيئة، سعادة السيدة آن جالندون لويس، سفيرة جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين.
وبحث الرئيس التنفيذي مع السفيرة الفلبينية العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهًا في الوقت ذاته بأهمية تعاون البعثات الدبلوماسية مع الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة في بيئة عمل تتمتع بالعدالة والاستقرار من خلال توعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها وأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين بالمملكة.
واستعرض الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع، الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير القوانين والتشريعات التي تسهم في الحفاظ على بيئة عمل مناسبة تتمتع بالاستقرار والعدالة والإنصاف لجميع أطراف العمل، مشيرًا إلى إطلاق عدد من المبادرات لتعزيز بيئة العمل، ومن أبرزها نظام تسجيل العمالة، ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، إلى جانب نظام حماية الأجور.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا