مسقط - العمانية
احتفلت سلطنة عُمان ممثلة في الادعاء العام بتسلّم من شركة (URS) شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001) وهي الشهادة الأولى التي تُمنح لادعاء عام أو نيابة عامة على مستوى العالم من خدمة الاعتماد البريطاني (UKAS) تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددٍ من أصحاب السعادة.

وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام إنَّ شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001) تمثلان أعلى المعايير الدولية في مجال إدارة الجودة ومكافحة الرشوة وحصول الادعاء العام عليهما جاء ضمن خطته السنوية، وهذا يعكس الالتزام التام بالنهج السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله- في إعلاء قيم النزاهة والعدالة وحوكمة الأداء، إلى جانب تحقيق متطلبات "رؤية عُمان 2040" والتي تقتضي بإيجاد قضاء نزيه ناجز ومتخصص ويوظف تقنيات المستقبل؛ ما يعزز الأمن الاجتماعي والرفاه، وينمي الاقتصاد، ويوفر بيئة استثمارية آمنة.

وأكَّد أنَّ حصول الادعاء على شهادة الأيزو في إدارة مكافحة الرشوة (iso37001) يمكِّن جميع المؤسسات العامة من الثقة بالادعاء العام؛ نظرًا لعملية التدقيق الشامل والتقييم والفحص، وأنَّ الإجراءات تأتي في إطار مراجعة الادعاء العام لإجراءاته والتطبيق العادل والسليم للقانون بكل شفافية ونزاهة، مؤكدًا على أهمية عناية المؤسسات العامة بقيم النزاهة والعدالة، فهما سبيل التنمية والأمن وأنَّ هذا لا يأتي إلا بالتطبيق الحازم والجازم للقانون وبموجب إجراءات محددة وواضحة ومحكمة، لا سيما مع طبيعة عمل الادعاء العام بوصفه مؤتمنًا على الدعوة الجزائية كونها الأكثر خطورة وحساسية لاتصالها بأرواح الناس وأعراضهم وأموالهم.

وقالت مروة بنت محمد البوسعيدية رئيسة فريق نظامي إدارة الجودة وإدارة مكافحة الرشوة في كلمة الادعاء العام إنَّ حصول الادعاء العام على هاتين الشهادتين يؤكد خطة الادعاء العام في تجويد وحوكمة الإجراءات والعمليات والخدمات والأعمال التي يقدمها وصقلها بقيم النزاهة والحيادية ومكافحة جميع أشكال الرشوة وأساليب ممارستها.

وأضافت أنَّ هذا الإنجاز يشكل قيمة مضافة للادعاء العام وهو يدعو مؤسسات الدولة إلى السعي نحو استيفاء متطلبات هاتين الشهادتين؛ لتعزيز التكامل بين جميع الجهات في سبيل تقديم خدمات ذات جودة عالية ومكافحة جميع أشكال الرشوة، مما يُوجد ميزة تنافسية بينها، ويحقق الإجادة المؤسسية فينعكس ذلك على كفاءة وإنتاجية العمل.

وقال بشير السالم المدير العام لشركة URS في سلطنة عُمان في كلمة له إنَّ حصول الادعاء العام على شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001)، جاء في وقت قياسي، وهذا تحدٍّ كبير في أقل من شهرين بما فيه من دورات التدريب والورش والتدقيق الداخلي، مشيرًا إلى أنَّ شهادة (iso9001) هي شهادة شائعة، وأنَّ الكثير من المؤسسات حصلت عليها، أمَّا شهادة (iso37001) فهي حديثة نسبيًّا وكان أول إصدار لها في عام 2016 وسرعان ما أصبح المعيار الذهبي لأنظمة إدارة مكافحة الرشوة في جميع أنحاء العالم، وعدد المؤسسات التي حصلت عليها حول العالم بجميع الاعتمادات والمعايير لا يتجاوز 900 جهة حول العالم.

وأشار إلى أنَّ حصول الادعاء العام على معيار الأيزو 37001 باعتماد UKAS العالمي في جميع فروعهم المنتشرة في أكثر من 55 دولة حول العالم، يؤكد على التزام سلطنة عُمان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC التي انضمت إليها سلطنة عُمان في عام 2013 وقوانين مكافحة غسيل الأموال؛ مما يسهم في تعزيز مراتب السلطنة في العديد من المؤشرات الدولية.

وبيَّن أنَّ معيار الأيزو 37001 في إدارة مكافحة الرشوة تم تكييفه وفقًا لحجم وطبيعة المؤسسات ومخاطر الرشوة التي تعد آفة عالمية لها عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد. ويتطلب تطبيقه إنشاء التزام قيادي رفيع المستوى، وإجراء تقييمات للمخاطر ووضع وتنفيذ السياسات والإجراءات، وتوفير التدريب والتوعية، وإجراء عمليات تدقيق دورية، مما يوفر إطارًا قويًّا لتحسين أداء المؤسسة.

كما أكَّد أنَّ حصول الادعاء العام على شهادة الأيزو 37001 في إدارة مكافحة الرشوة يؤسس علاقة منسجمة بين المجتمع ومؤسسات الدولة تُمكِّن من مراقبة أداء الجهاز الإداري للدولة، وترسّخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، مما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة؛ مما سينعكس إيجابًا على اقتصاد سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، كما يعزز من ثقة المستثمرين.

ي الأيزو في إدارة الجودة وإدارة مكافحة الرشوة

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.

مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.

وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.

وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.

كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.

العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.

كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.

ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.

مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.

وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي يرفع تصنيف عُمان على جميع المؤشرات الدولية
  • سلطنة عُمان تُحرز تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية مع تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي
  • اتصالات الجزائر تتحصل على شهادة دولية لنظام إدارة الجودة
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • سلطنة عُمان تحقق تقدمًا في جميع المؤشرات التنافسية الدولية
  • قيادي جنوبي: المناطق الخاضعة للتحالف تعيش انهيارًا على جميع الأصعدة
  • إيقاف عداء كينيا لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات
  • جوتيريش يدعو لوقف جميع أعمال العنف في سوريا
  • بي بي سي: قاضٍ أمريكي يوافق على تأجيل محاكمة أبوعجيلة المريمي
  • النيابة السعودية تصدر قرارا حول مخدر الشبو.. إليكم ما يحصل للشخص عند تعاطيه