مسقط - العمانية
احتفلت سلطنة عُمان ممثلة في الادعاء العام بتسلّم من شركة (URS) شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001) وهي الشهادة الأولى التي تُمنح لادعاء عام أو نيابة عامة على مستوى العالم من خدمة الاعتماد البريطاني (UKAS) تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددٍ من أصحاب السعادة.

وقال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام إنَّ شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001) تمثلان أعلى المعايير الدولية في مجال إدارة الجودة ومكافحة الرشوة وحصول الادعاء العام عليهما جاء ضمن خطته السنوية، وهذا يعكس الالتزام التام بالنهج السامي لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله- في إعلاء قيم النزاهة والعدالة وحوكمة الأداء، إلى جانب تحقيق متطلبات "رؤية عُمان 2040" والتي تقتضي بإيجاد قضاء نزيه ناجز ومتخصص ويوظف تقنيات المستقبل؛ ما يعزز الأمن الاجتماعي والرفاه، وينمي الاقتصاد، ويوفر بيئة استثمارية آمنة.

وأكَّد أنَّ حصول الادعاء على شهادة الأيزو في إدارة مكافحة الرشوة (iso37001) يمكِّن جميع المؤسسات العامة من الثقة بالادعاء العام؛ نظرًا لعملية التدقيق الشامل والتقييم والفحص، وأنَّ الإجراءات تأتي في إطار مراجعة الادعاء العام لإجراءاته والتطبيق العادل والسليم للقانون بكل شفافية ونزاهة، مؤكدًا على أهمية عناية المؤسسات العامة بقيم النزاهة والعدالة، فهما سبيل التنمية والأمن وأنَّ هذا لا يأتي إلا بالتطبيق الحازم والجازم للقانون وبموجب إجراءات محددة وواضحة ومحكمة، لا سيما مع طبيعة عمل الادعاء العام بوصفه مؤتمنًا على الدعوة الجزائية كونها الأكثر خطورة وحساسية لاتصالها بأرواح الناس وأعراضهم وأموالهم.

وقالت مروة بنت محمد البوسعيدية رئيسة فريق نظامي إدارة الجودة وإدارة مكافحة الرشوة في كلمة الادعاء العام إنَّ حصول الادعاء العام على هاتين الشهادتين يؤكد خطة الادعاء العام في تجويد وحوكمة الإجراءات والعمليات والخدمات والأعمال التي يقدمها وصقلها بقيم النزاهة والحيادية ومكافحة جميع أشكال الرشوة وأساليب ممارستها.

وأضافت أنَّ هذا الإنجاز يشكل قيمة مضافة للادعاء العام وهو يدعو مؤسسات الدولة إلى السعي نحو استيفاء متطلبات هاتين الشهادتين؛ لتعزيز التكامل بين جميع الجهات في سبيل تقديم خدمات ذات جودة عالية ومكافحة جميع أشكال الرشوة، مما يُوجد ميزة تنافسية بينها، ويحقق الإجادة المؤسسية فينعكس ذلك على كفاءة وإنتاجية العمل.

وقال بشير السالم المدير العام لشركة URS في سلطنة عُمان في كلمة له إنَّ حصول الادعاء العام على شهادتَي إدارة الجودة (iso9001) وإدارة مكافحة الرشوة (iso37001)، جاء في وقت قياسي، وهذا تحدٍّ كبير في أقل من شهرين بما فيه من دورات التدريب والورش والتدقيق الداخلي، مشيرًا إلى أنَّ شهادة (iso9001) هي شهادة شائعة، وأنَّ الكثير من المؤسسات حصلت عليها، أمَّا شهادة (iso37001) فهي حديثة نسبيًّا وكان أول إصدار لها في عام 2016 وسرعان ما أصبح المعيار الذهبي لأنظمة إدارة مكافحة الرشوة في جميع أنحاء العالم، وعدد المؤسسات التي حصلت عليها حول العالم بجميع الاعتمادات والمعايير لا يتجاوز 900 جهة حول العالم.

وأشار إلى أنَّ حصول الادعاء العام على معيار الأيزو 37001 باعتماد UKAS العالمي في جميع فروعهم المنتشرة في أكثر من 55 دولة حول العالم، يؤكد على التزام سلطنة عُمان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC التي انضمت إليها سلطنة عُمان في عام 2013 وقوانين مكافحة غسيل الأموال؛ مما يسهم في تعزيز مراتب السلطنة في العديد من المؤشرات الدولية.

وبيَّن أنَّ معيار الأيزو 37001 في إدارة مكافحة الرشوة تم تكييفه وفقًا لحجم وطبيعة المؤسسات ومخاطر الرشوة التي تعد آفة عالمية لها عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد. ويتطلب تطبيقه إنشاء التزام قيادي رفيع المستوى، وإجراء تقييمات للمخاطر ووضع وتنفيذ السياسات والإجراءات، وتوفير التدريب والتوعية، وإجراء عمليات تدقيق دورية، مما يوفر إطارًا قويًّا لتحسين أداء المؤسسة.

كما أكَّد أنَّ حصول الادعاء العام على شهادة الأيزو 37001 في إدارة مكافحة الرشوة يؤسس علاقة منسجمة بين المجتمع ومؤسسات الدولة تُمكِّن من مراقبة أداء الجهاز الإداري للدولة، وترسّخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، مما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة؛ مما سينعكس إيجابًا على اقتصاد سلطنة عُمان داخليًّا وخارجيًّا، كما يعزز من ثقة المستثمرين.

ي الأيزو في إدارة الجودة وإدارة مكافحة الرشوة

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مسؤول بهيئة الرشوة يرد على وزير العدل بخصوص منع الجمعيات من وضع شكايات ضد الفساد

رد خالد اليعقوبي مدير قطب المقرر العام في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص موضوع منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد مستشهدا بما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

واعتبر المسؤول في الهيئة خلال اليوم الدراسي المنظم اليوم الخميس بمجلس النواب حول المسطرة الجنائية ان إقصاء  الجمعيات تم بطريقة « سطحية ».

واعتبر أن التعديل المدرج على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بمنع الجمعيات من التبليغ بجرائم الفساد يعد « تضييقا على ولوج فئات من المعنيين مباشرة إلى القضاء »، في مخالفة صريحة لروح ومقصود الدستور بهذا الخصوص.
كما اعتبره يتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي أوصت بتوسيع مفهوم المبلِّغ وحمايته كي يشمل، بالإضافة إلى الشاهد والضحية والخبير، الشخصَ الذاتي أو المعنوي؛ سواء كان موظفا عموميا أو مستخدما بالقطاع الخاص أو شخصا عاديا، وسواء كان هيئة مجتمعية أو منظمة غير حكومية أو هيئة مهنية أو شركة.
وقال إن الهيئة توصي بفسح المجال أمام مختلف فئات المجتمع لتقديم شكاياتهم وتبليغاتهم المثبتة بالقرائن إلى القضاء كي يضطلع بدوره في إجراء الأبحاث وإطلاق المتابعات عند الاقتضاء.

كلمات دلالية المسطرة الجنائية هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

مقالات مشابهة

  • شراكة بين أورنچ مصر وصيدليات العزبي لتعزيز كفاءة الربط وإدارة الفروع
  • أمين مجلس التعاون يؤكد أهمية حرية الملاحة البحرية وتأمين سلاسل الإمداد
  • محاكمة 12 متهما في رشوة فساد وزارة الري غدًا
  • مكافحة التسول بالغردقة: نقل سيدة تتعاطى الشابو إلى المستشفى
  • الادعاء العام: "عملية الدهس في ميونيخ تمت بدوافع دينية متطرفة والمشتبه به أفغاني هتف الله أكبر"
  • معيار الجدية في التحريات السرية «2-2»
  • قطاع مكافحة المخدارت يلاحق أوكار الكيف في 3 محافظات
  • «أبوظبي للتنقل» يحصل على شهادة الآيزو في إدارة السلامة المرورية
  • مسؤول بهيئة الرشوة يرد على وزير العدل بخصوص منع الجمعيات من وضع شكايات ضد الفساد
  • سلطنة عمان تواصل تنويع مصادر العائدات العامة وتتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 32% خلال 2025