خبراء : الجامعات التكنولوجية تسهم في تحقيق التنمية والتحول الاقتصادي.. تساعد على توطين التكنولوجيا الحديثة.. وتسد احتياجات مصر من التقنيين المهرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
خبراء التعليم:
الدولة تسعى إلى تطوير وتوسيع نطاق الجامعات التكنولوجية بالمحافظات
الجامعات التكنولوجية في مصر محرك التطوير والتقدم
الدولة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية القطب الرئيسي لتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة في مصر، وتهدف إلى توفير بيئة تعليمية تكنولوجية متطورة تساهم في إعداد طلاب متخصصين في مجموعة متنوعة من التخصصات التكنولوجية، حيث تعتمد هذه الجامعات على مناهج حديثة وتقنيات تعليمية مبتكرة لضمان تأهيل الخريجين لسوق العمل بشكل فعال.
أكد الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مجال التعليم العالي والتكنولوجيا، حيث تسعى الدولة بقوة إلى تطوير وتوسيع نطاق الجامعات التكنولوجية في مختلف مناطق البلاد، ويأتي هذا الاتجاه ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحديث الصناعة وتقديم فرص عمل متقدمة للشباب المصري.
وأضافت الخبيرة التربوية، تهدف مصر إلى سد الفجوة المتعلقة بتوافر التقنيين والأيدي العاملة الماهرة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المختلفة، وتمثل هذه الجامعات موردًا هامًا للمهارات التقنية والكفاءات المطلوبة في سوق العمل، وبالتالي يمكنها المساهمة في تعزيز قدرة مصر على تطوير صناعاتها وزيادة تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقالت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن توسيع نطاق الجامعات التكنولوجية يعكس التزام مصر بتحقيق أهدافها التنموية وتحسين مستوى حياة مواطنيها، وتعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وتحويلها إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضحت الدكتورة أمل شمس، الجامعات التكنولوجية في مصر تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنوعة، وتشمل هذه الجامعات كليات متخصصة تقدم برامج في مجموعة متنوعة من التخصصات التكنولوجية، مما يسهم في تنويع الخيارات التعليمية وتوفير فرص للطلاب لاكتساب المعرفة والمهارات في مجالات مختلفة.
وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن من بين هذه الكليات نجد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة التي تقدم برامج متميزة في مجالات الصناعة والطاقة، كما تتضمن الجامعات كليات مختصة في تكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية والجرارات والمعدات الزراعية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، ووجود أيضًا كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التي تقدم برامج في مجالات مثل تكنولوجيا الصناعات الدوائية وإدارة المعلومات الصحية ومساعد تمريض وتركيبات الأسنان.
وصرحت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن هذه البرامج تمثل فرصًا مهمة للطلاب لاختيار التخصص الذي يتوافق مع اهتماماتهم ومهاراتهم، وتمكنهم من تطوير مهاراتهم التكنولوجية والمساهمة في تقدم القطاعات المختلفة في مصر. إن توفير هذه الخيارات التعليمية المتعددة يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير التعليم العالي وتقديم فرص تعليمية متميزة للشباب المصري.
ومن جانبه، أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن حرص الدولة المصرية علي توزيع الجامعات التكنولوجية على المحافظات في مصر يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية تطوير التعليم العالي في البلاد، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقديم فرص التعليم والتدريب في مجالات التكنولوجيا والعلوم الهندسية للطلاب في جميع أنحاء البلاد، وتحفيز التنمية المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات.
وأوضحت الخبيرة التربوية، أن أحد أهم الأهداف هو حرص الدولة المصرية علي توزيع الجامعات التكنولوجية الجديدة على المحافظات لتكون جامعة تكنولوجية لكل محافظة، وهذا يسعى إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الفرص التعليمية للشباب في أماكن إقامتهم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى المدن الكبرى، ويخدم أيضًا الهدف الأكبر لتوجيه العمالة نحو التخصصات التكنولوجية المتقدمة وتوفير أيدي عاملة مدربة في هذه المجالات.
وأضافت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات التكنولوجية تلعب دورًا مهمًا في سد العجز في الأيدي العاملة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والهندسة، فهي تقدم برامج تعليمية محدثة تتناول أحدث التقنيات والاتجاهات في هذه الصناعات، هذا يمكن الخريجين من تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم توزيع الجامعات التكنولوجية في توطين التكنولوجيا الحديثة بشكل أكبر، فمجالات مثل الصناعات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد أساسية لتحقيق أهداف النمو والتنمية، وبتوفير بيئة للبحث والابتكار وتقديم الدعم للشركات الناشئة وصناعات التكنولوجيا، تلعب الجامعات التكنولوجية دورًا فعّالًا في تحقيق هذه الأهداف.
وأشارت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن اتجاه الدولة للتوسع في إقامة الجامعات التكنولوجية بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعليم العالي وتطوير التخصصات التكنولوجية، وتوفير فرص التعليم والتدريب في هذه المجالات في أنحاء متعددة من البلاد يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية.
ومن جانب أخر، قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة يمثل تحديًا كبيرًا لوزارة التعليم العالي ومقدمي الخدمة في مصر، موضحًا أن هذا التوجيه يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعليم العالي وتوجيه الاستثمار نحو المجالات التكنولوجية والعلوم الهندسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات التكنولوجية الجديدة في مصر تمثل نقلة نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتأتي في سياق التطوير الشامل الذي تشهده مصر، توجيه الجامعات التكنولوجية للتمركز في المناطق الصناعية المهمة يعكس رؤية استراتيجية لتوجيه التعليم العالي نحو تلبية احتياجات سوق العمل ودعم مشروعات التنمية القومية.
وصرح الخبير التربوي، بأن هذه الجامعات تلعب دورًا حيويًا في تعزيز البحث العلمي والابتكار في المجالات التكنولوجية المهمة مثل الطاقة والاتصالات والنقل والصناعات الأخرى، موضحًا أن وجود هذه الجامعات بالقرب من المشروعات الوطنية يسهم في تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لهذه المشروعات وفتح آفاق للبحث والتطوير تخدم مصر في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تقديم التعليم في مثل هذه الجامعات يتطلب توفير مقومات مختلفة، بدءًا من البنية التحتية الجامعية وصولًا إلى الأعضاء الهيئة التدريسية المؤهلة والمناهج الحديثة والمعدات والتقنيات الحديثة، مشددًا علي أن يجب أن يتم تخصص اعتمادات كبيرة لضمان توفير هذه المقومات.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي توفير التدريب العملي للطلاب، حيث يمكنهم تطبيق المعرفة والمهارات التي يكتسبونها في الفصول الدراسية في بيئات عملية حقيقية، ويمكن أن تتضمن هذه الفرص التعليمية التدريب في الشركات والمؤسسات ذات الصلة بالتخصصات التكنولوجية المقدمة.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وجهدًا مشتركًا بين الحكومة والجامعات وقطاع الأعمال، ومن خلال توجيه الاستثمار نحو التعليم التكنولوجي، يمكن تحقيق تحول حقيقي في مجالات التكنولوجيا والهندسة في مصر، وتوفير الأيدي العاملة المدربة التي تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز التنمية الاقتصادية.
ولفت الخبير التربوي، إلى أن التفاعل الوثيق بين هذه الجامعات والمجتمع الإنتاجي يعكس الروح التعاونية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعزز من فرص التطوير التكنولوجي والابتكار، ويكون لهذه الجامعات تأثير إيجابي كبير على تقدم مصر في مجال التكنولوجيا والاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات التكنولوجية تحقيق التنمية المستدامة التعليم العالي رؤية مصر 2030 تطوير الصناعة الجامعات التکنولوجیة فی فی مجالات التکنولوجیا التخصصات التکنولوجیة احتیاجات سوق العمل التنمیة المستدامة التعلیم العالی التکنولوجیة ا تحقیق التنمیة هذه الجامعات فرص التعلیم رؤیة مصر 2030 تقدم برامج الجامعات ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء: التنمية المحلية قدمت تسهيلات لإنجاز ملفات «التقنين والتصالح في المخالفات»
أشاد عدد من الخبراء بالمرونة والتسهيلات الجديدة، التى قدمتها وزارة التنمية المحلية فى الفترة الأخيرة، بالتعاون مع جهات أخرى، فى ملفات متعددة، منها العمل على تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، للحد من المخالفات واسترداد حق الدولة، وتبسيط إجراءات استخراج رخصة البناء، وإزالة العراقيل التى خلفتها الاشتراطات السابقة، علاوة على المساهمة فى خروج المنتدى الحضرى العالمى بالشكل اللائق بمصر، وسط حضور دولى كبير من 181 دولة، من خلال التعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.
«فرحات»: المنتدى الحضرى العالمى فتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصروأعرب الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، عن سعادته باستضافة مصر المنتدى الحضرى العالمى مطلع شهر نوفمبر الجارى، بالتعاون مع الأمم المتحدة، معتبراً أنه يمثل خطوة مهمة تعكس مكانة مصر الرائدة على الصعيدين الإقليمى والدولى فى القضايا الحضرية والتنمية المستدامة، ويوضح قدرة مصر على مواجهة التحديات الحضرية والعالمية ومشكلات الإسكان، وتقديم نماذج مبتكرة للإدارة الحضرية، تلبى احتياجات المدن الحديثة، وتدعم توجهاتها نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز من جودة الحياة.
وأبرز «فرحات» العائد من استضافة المنتدى الحضرى على مصر، موضحاً أن المزايا لا تقتصر على المجال العمرانى، بل تطال الاقتصاد والسياحة وفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فى مجالات متنوعة، منها التطوير العقارى، والبنية التحتية، ودعم السياحة، وتوفير فرص عمل، وإبراز صورة مصر كوجهة سياحية وثقافية لكل دول العالم.
كما أشاد «فرحات» بدور التنمية المحلية فى الإعداد للمنتدى، بالتنسيق مع الجهات المختصة والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12، أتاح لمصر عرض رؤيتها وتجربتها الرائدة فى القضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتقديم مسكن مؤثث للأسر فى مشروعات الإسكان التى توفرها الدولة فى مناطق «الأسمرات، وروضة السيدة، والمحروسة»، وأيضاً تجربة مصر فى إقامة المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، إضافة إلى عرض عدد كبير من المشروعات، بما يصب فى اتجاه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتحسين نوعية الحياة للمواطنين، فضلاً عن عرض التجارب المصرية الرائدة فى التحضر المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين البيئة، والتركيز على بناء الإنسان، واتباع المعايير البيئية فى مشروعات الإسكان، مع توفير مسكن مناسب للفئات محدودة الدخل.
وأضاف محافظ الإسكندرية الأسبق أن المنتدى الحضرى العالمى يُعد ثانى أكبر حدث دولى للأمم المتحدة، بعد مؤتمر المناخ، وكان فرصة كبيرة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية الناجحة، بما يتماشى مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل دولة، فضلاً عن إتاحة الفرصة لفتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص فى الخارج.
«الجندى»: القانون عدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعيةمن جانبه، قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية سابقاً، إن الوزارة تتابع حالياً تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتقديم تسهيلات لإنجاز ملف التقنين، وذلك لصالح المواطن لتقنين وضعه، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار، وأيضاً حصول الدولة على مستحقاتها، ولفت فى هذا الصدد، إلى أن القانون يعدل وضع المخالف إلى مواطن يتمتع بالحقوق القانونية والشرعية، والاستفادة من كل مزايا قانون التصالح، والتمتع بالخدمات والمرافق والتخفيضات التى تصل إلى 25% فى حالة السداد الفورى، وأيضاً فتح باب التصالح لحالات لم يكن مسموحاً لها من قبل، حيث كان من غير المسموح التصالح على مخالفات تجاوز خط التنظيم، وتجاوز الارتفاعات المقررة، والطراز المعمارى، ومخالفات أملاك الدولة، ولكن القانون الحالى سمح بالتصالح، مع بعض الضوابط، مثل موافقة الجهة الإدارية، والتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمرانى، وفق شروط.
وكذلك، أشاد الدكتور حمدى عرفة، خبير المحليات، باختصار إجراءات ترخيص البناء وإلغاء العقد المشهر، مؤكداً أن هذا القرار كان مطلباً شعبياً منذ سنوات، كما رحب بإلغاء اشتراطات البناء التى كانت تمثل حجر عثرة للحصول على رخصة البناء، مؤكداً أهمية تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك لتبسيط إجراءات استخراج الرخصة، دون أى عراقيل ومسايرة المتغيرات الراهنة والقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، لافتاً إلى أن إلغاء دور الجامعات فى نظر رخصة البناء أمر جيد لتبسيط الخطوات، مشيراً إلى أهمية إزالة أى عراقيل تواجه تطبيق القوانين مع ضرورة تبسيط الإجراءات من قبل الوحدات المحلية ورفع كفاءة العاملين بالمحليات لإنجاز طلبات المواطنين بالشكل المطلوب وفى أسرع وقت.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة