مصر الوسطى تحصل 1.3 مليار جنيه من سرقات الكهرباء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى صباح اليوم ، جمعية عمومية لمناقشة ميزانية شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التى تضم محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد ) للعام المالى 2022/2023 .
و أشاد المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع اعضاء الجمعيه العموميه للشركة القابضه بما تم تحقيقه من إنجازات لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والتى تضم بنطاق عملها محافظات تمثل حوالى 50 % من مساحة الجمهورية
و استعرض المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تقريراً تضمن ميزانية العام المالي 2022/2023 والتي تم مناقشتها خلال الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر ، لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض حيث بلغ الحمل الأقصى 3264.
وأوضح شمعة أن الشركة نفذت خطة استثمارية تهدف الى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائيه وتحسين الجهود لدى العملاء بتكلفة تصل إلى حوالى (652) مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 109% من المستهدف تمثلت في الآتي:
· إنشاء ( 13 ) لوحة توزيع جديدة بمراكز الأحمال واحلال (8 ) موزع .
· إضافة خطوط وكابلات جديدة جهد متوسط بطول (732) كم لتخفيف أحمال الخطوط القائمة وتقصير أطوالها.
· إضافة (663.6) كم على شبكة الجهد المنخفض لتقصير أطوال السورتيهات.
· إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط بطول ( 75.65 ) كم واحلال عدد (275) عامود جهد متوسط.
· إحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بطول ( 292.2) كم واحلال عدد (6273) عامود جهد منخفض.
· إضافة 470 محولات جديدة لمجابهة تطور الأحمال وعمل سلسله احلال لعدد (735) محول توزيع .
· كما تم تنفيذ خطة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية حيث تم تنفيذ 35 عملية بإجمالي اطوال كابلات 16.3كم بنسبة تنفيذ 100%.
و أضاف شمعة أنه نظرا لما يشهده الصعيد حالياً من اهتمام القياده السياسيه لتنفيذ مشروعات قومية وضخ استثمارات ضخمه فقد تم الانتهاء من تنفيذ التغذية الكهربائية لعدد من المشروعات الاستراتيجيه ومشروعات الغير والتى بلغت تكلفتها أكثر من 1.02 مليار جنيه ، ومن ثم تحقيق رؤية ورسالة الشركة من حيث توفير الطاقة الكهربائية لكافة العملاء نطاق عمل الشركة .
كما استكملت الشركة تنفيذ خطتها فى تطوير الاداء بمراكز الخدمة الرئيسية وجميع إدارات الشركة التي تقوم بتقديم خدمات للعملاء ، والذي يؤدى إلى إظهار تقدير الشركة للمشتركين واهتمامها بتقديم خدمة سريعة ومتميزة حيث تم افتتاح (12) مركز خدمة جديد ، هذا بالاضافه الى الاستمرار في تشغيل المنصه الموحده لخدمات الكهرباء والتي تم من خلالها تفعيل 26 خدمه للمواطنين وتم التعامل مع الطلبات التي تفاعل معها المواطنين وقد تم تركيب 650814 عداد كودى من خلال خدمة تحويل الممارسات لعدادات كوديه منذ اطلاق المنصه الموحده لخدمات الكهرباء .
و قامت الشركة بعقد ندوات عن التوعية بالترشيد واجراءات تحسين كفاءة الطاقة وعمل مراجعات الطاقة بالمصانع والمستشفيات والمبانى الحكومية الواقعة بنطاق الشركة من حيث الترشيد فى (الإضاءة – استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة – استخدام الطاقة الشمسية ) ،وكذلك اجراء دراسة على المدارس والمبانى الحكومية التى سيتم إنشاء محطات شمسية أعلى مبانيها ضمن مشروع حياة كريمة ، هذا بالاضافه الى تقديم الدعم الفنى و التعاقد مع (62) محطة شمسية ملك المشتركين خلال عام 2022/2023 بإجمالى قدرات (1764.2 ك.وات) وذلك بنظام صافى القياس.
وفى مجال تطوير مجهودات الشركة في مجال التحول الرقمى لتطوير الأداء واحكام الرقابه فقد تم الانتهاء من تنفيذ ميكنة التحصيل بنسبة 100% على مستوى جميع أفرع الشركة ، كما تم الانتهاء من تفعيل الفاتورة الالكترونيه بالاضافه الى تطوير وتحديث برنامج الشئون المالية بقاعدة بيانات موحدة مركزية على خادم رئيسى بإدارة الشركة وربطه بالقطاعات .
وفى ضوء ماتم عرضه تبين وجود تطور فى جميع المؤشرات التجاريه خلال العام المالى2022/2023 مقارنة بالعام المالى السابق وخاصة كمية الطاقه المباعه حيث تطورت بنسبه 3.84% برغم تطور الطاقه المشتراه بنسبة 2.06% فقط مما يؤكد مجهودات الشركة لزياده الطاقه المباعه والذى ظهر مردوده فى تحسن نسبة الفقد والتى بلغت 17.90% فى العام المالى الحالى بنسبة تحسن بلغت 1.41% عن العام السابق مما ساهم فى تحقيق وفر للشركة مبلغ وقدره 197.2 مليون جنيه مما أدى الى وفاء الشركة بالتزاماتها الماليه .
وزادت متحصلات الضبطيه القضائيه وشرطة الكهرباء لتصل الى مبلغ 1.3 مليار جنيه للعام المالى 2022/2023 مقارنة بمبلغ 1.1 مليار جنيه للعام المالى 2021/2022 والذى ساهم فى تحسين نسبة الفقد وزيادة السيوله النقديه بالشركة .
و نجحت الشركة في إعادة فتح وإحلال حوالى 47 الف عداد خلال العام المالى 2022/2023 ليصبح نسبة العدادات المغلقه 12.46% بعد ان كانت 13.75% للعام المالى 2021/2022 .
ونظراً للاهتمام بمراجعه قراءات شركة شعاع وسرعه معالجه القراءات الشاذة وحل مشاكل المواطنين فقد تحسن نسبة الخصم من 1.88 % للعام 2021 /2022 الى 1.35 % للعام المالى 2022/2023 .
وتجدر الاشاره الى ان قيمة المخزون للشركة ارتفع الى 2.5 مليار جنيه للعام المالى 2022/2023 بعد ان كان 1.3 مليار جنيه للعام المالى 2021/2022 مما يوضح قدرة الشركة الماليه على شراء المهمات المطلوبه لتنفيذ المشروعات الاستراتيجيه وتنفيذ الخطة الاستثماريه للشركة بالاضافه الى مشروعات ملك الغير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العام المالى مصر الوسطى
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل»، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسئولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي السابق.
وقدمت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024.
كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15,585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، ما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني.
كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
بطء تطوير البنية التكنولوجيةونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية.
كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وقالت مي فريد، إن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى.
ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، ما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية.
كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2032.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية