النقد الدولي يحسن توقعاته للاقتصاد الروسي ويخفضها للصين.. فماذا عن أكبر اقتصاد عربي؟
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي للعامين 2023 و2024، حيث قام بخفض توقعاته للنمو لعدد من الاقتصادات فيما رفعها لأخرى، ومن بينها روسيا.
صندوق النقد يخفض توقعاته لأداء الاقتصاد السعودي في 2023
يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 0.8% في 2023، بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي أن يحقق اقتصاد المملكة، الذي يعد الأكبر في العالم العربي، نموا بنسبة 1.
ويعني ذلك أن صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له، خفض أداء السعودية الاقتصادي لهذا العام بنسبة 1.1%، لكن الصندوق رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.
وعزا الصندوق خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023، إلى خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق "أوبك+"، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا ليبلغ إنتاجها حاليا 9 ملايين برميل يوميا.
وفيما يلي جدول يظهر توقعات الصندوق لاقتصادات العالم:
ماذا عن الاقتصاد الصيني؟
كذلك خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات.
وبحسب الصندوق سيسجل الاقتصاد الصيني نموا في بنسبة 5% خلال 2023 و4.2 % العام المقبل 2024، أي بتراجع نسبته 0.2% و0.3% على التوالي مقارنة بتوقعات يوليو الماضي.
وتوقعات الصندوق للعام 2023 تتطابق مع الهدف، الذي حددته بكين لهذا العام، وهو عند 5%.
الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي
عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بشكل أعلى، فيما توقع الصندوق تباطؤ النمو في منطقة اليورو.
وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي، رفع الصندوق توقعاته للنمو لهذا العام بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بشهر يوليو الماضي، إلى 2.1%، كما رفع توقعات العام المقبل 2024 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1.5%.
وتم تعديل توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2023 بالخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.7%، كذلك تم تخفيضها بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2% لعام 2024.
وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3% للعام الحالي 2023، وتوقع نموا عالميا بنسبة 2.9% في 2024.
النقد الدولي يحسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي لـ2023
حسن الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.
في الوقت نفسه تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام القادم 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية من 1.3% إلى 1.1%.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاقتصاد العالمي الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير رفع الرسوم الجمركية على أسواق العالم
حذر صندوق النقد الدولي من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايدة تُسبّب تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية وتُفاقم مخاطر الاستقرار المالي بشكل كبير، وذلك في أعقاب قرارات واشنطن رفع الرسوم الجمركية.
جاء ذلك في عدد صادر عن الصندوق، الثلاثاء، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود أمام الأجواء الضبابية"، لشهر نيسان/ أبريل الجاري، من تقرير "الاستقرار المالي العالمي".
ولفت التقرير أنه عقب سلسلة تصريحات أمريكية بشأن الرسوم الجمركية منذ شباط/ فبراير الماضي، جرت موجة حادة من إعادة تسعير الأصول الخطرة، وتسارعت وتيرتها عقب إعلان واشنطن خطط وضع رسوم جمركية أعلى من المتوقع في 2 نيسان/ أبريل.
وأكد أن التقلب المالي ازداد بشكل ملحوظ في أسواق الأسهم والعملات والسندات، وأن ردود أفعال الدول الأخرى على هذه التطورات زادت من حالة عدم اليقين.
وشدد الصندوق أن تقليص الهشاشة المالية والاستعداد لإدارة الأزمات أمران حاسمان للحد من التأثيرات السلبية على النتائج الاقتصادية الكلية.
وقال إن الاقتصاد الأمريكي هو العامل الأهم في تراجع توقعات النمو العالمي للعام 2025، وعزا الصندوق هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب في إطار سياسة تجارية وصفت بأنها تعيد رسم قواعد التجارة العالمية.
وبحسب أرقام الصندوق، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% خلال عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤًا بمقدار نقطة مئوية كاملة مقارنة بمعدل النمو في عام 2024، كما تم تخفيض التقديرات السابقة التي نُشرت في كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وتشير التقديرات إلى أن نصف هذا التخفيض ناتج عن الرسوم الجمركية، فيما ساهم عدم اليقين السياسي في النصف الآخر.
أما بالنسبة للعام 2026، فتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7%، بعد أن خفّض تقديراته مجددًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 4%، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤدي إلى تراجع حاد في الطلب على المنتجات الصينية، ما يُعمّق الأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحسب التقرير، فإن الضغط النزولي على التضخم يتفاقم، نتيجة انخفاض حجم المبادلات التجارية وتباطؤ الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.
ومطلع نيسان/ أبريل الحالي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وفي 9 نيسان/ أبريل، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين – باستثناء الصين – لمدة 90 يومًا، بينما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125 بالمئة.
وفي 2 نيسان/ أبريل الجاري، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، إضافة لـ20 بالمئة سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.
يذكر أن الصين كانت أول دولة ترد على "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 نيسان/ أبريل. ونتيجة للمواجهة بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية، رفعت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين إلى 145 بالمئة، ورفعتها بكين إلى 125 بالمئة.
ومؤخرا نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا زعمت فيه أن إدارة ترامب تسعى إلى عزل الاقتصاد الصيني وبالتالي تعزيز موقفها في المفاوضات مع الصين من خلال الضغط على 70 دولة كانت تتفاوض معها بشأن التعريفات الجمركية الثنائية لتقييد علاقاتها الاقتصادية مع الصين.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة