برلماني: خلو مصر من "فيروس سي" يؤكد نجاح المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تسليم منظمة الصحة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، وأنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها في زمن قياسي، شهادة عالمية تدعو للفخر، تؤكد نجاح منظومة الصحة في مصر، بعد التطور الكبير الذي شهدته في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، أنه خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، شهد قطاع الصحة تطورًا كبيرًا وسريعًا، وظهر ذلك على أرض الواقع في وقت قصير، مما يؤكد حجم الجهود الكبيرة المبذولة للنهوض بهذا القطاع الهام.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية الحكيمة توجه دائمًا وبصفة مستمرة بالاهتمام بقطاع الصحة، للارتقاء بصحة وحياة المواطن المصري، مضيفًا: "اهتمام غير مسبوق في تاريخ مصر، يؤكد مدى حرص الرئيس السيسي على الحفاظ على صحة المواطن المصري".
واختتم النائب أحمد محمد دياب: "إن المبادرات الرئاسية لعبت دورًا كبيرًا في الإرتقاء بمنظومة الصحة في مصر، لاسيما مبادرة 100 مليون صحة التي استفاد منها ملايين المصريين في كافة محافظات الجمهورية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب فيروس سي منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير المنظومة الجمركية يعزز الشفافية ويحفز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة لتطوير المنظومة الجمركية تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح “البدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإصلاحات تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن السماح بالمدفوعات الإلكترونية يعكس توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما يُسهم في تسريع الإجراءات الجمركية ويقلل من احتمالات الفساد. وأكد أن هذه الخطوة تدعم الشفافية وتعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف أن إنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة يُسهم في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية، ويسرع من عمليات التخليص الجمركي، مما يدعم حركة التجارة ويساهم في توفير بيئة استثمارية مشجعة.
كما أشاد بحوكمة متابعة حركة البضائع، مؤكداً أن هذا الإجراء يعزز من السيطرة على التجارة ويقلل من مخاطر التهريب، موضحًا أن هذه الإصلاحات ستساعد في زيادة الإيرادات الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
واختتم البدراوي تصريحاته بالإشادة بجهود الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دوليًا، وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة حجم الصادرات وتحفيز الاستثمار.
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية