وقف بطاقات الخصم المباشر بالبنك الأهلي.. تقتصر على العملة المحلية فقط
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري، اعتبارًا من 9 أكتوبر 2023، وقف بطاقات الخصم بالعملات الأجنبية، على أن ينحصر التعامل على العملة المحلية، إذ أوضح البنك في رسالة نصية، جرى إرسالها إلى العملاء عبر الهواتف، أنّ البطاقات المربوطة تُستخدم على الحسابات بالجنيه المصري محليًا فقط، ولن تُستخدم خارج مصر أو بالعملات الأجنبية.
وجاء قرار البنك الأهلي المصري، بوقف بطاقات الخصم المباشر بالدولار ضمن 8 بنوك في مصر، هي : «البنك الأهلي المصري، العربي الأفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، مصر، كريدي أجريكول، البنك العربي، الأهلي المتحد، إتش إس بي سي»، التي اتخذت هذا القرار لقصر المعاملات على العملة المحلية، باستخدام بطاقات الخصم المباشر، وأرسلت إلى عملائها رسائل نصية تفيد هذا الأمر.
وقف المعاملات الدولية من المشترياتأوقف البنك الأهلي المصري، المعاملات الدولية من مشتريات وسحب نقدي على جميع بطاقات الخصم المباشر، إضافة إلى تجميد كافة الخدمات الأخرى عليها، بحسب الموقع الرسمي للبنك، حيث أبقى فقط، على حدود السحب والمشتريات المحلية المنفذه عبر بطاقات الخصم المباشر، والبالغ عددها 7 بطاقات، بينها واحدة فقط بالعملة المحلية وهي «ميزة».
ووصل الحد الأقصى للمشتريات على بطاقة الخصم المباشر إلى 150 ألف جنيه كحد يومي، و15 ألف جنيه كحد أقصي للسحب النقدي اليومي، على بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية.
وحدد البنك، حدود المعاملات علي بطاقات الخصم المباشر الذهبية، عند 20 ألف جنيه حد أقصي للسحب النقدي المحلي اليومي، 200 ألف جنيه كحد أقصي للمشتريات المحلية اليومية، بينما المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر البلاتينية، التي تصدرها شركتي فيزا وماستركارد، تقف عند 20 ألف جنيه كحد يومي على السحب النقدي و300 ألف جنيه على المشتريات المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بطاقات الخصم المباشر المعاملات بالدولار بطاقات الخصم المباشر البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا