أبوظبي الإسلامي يتعاون مع دي إتش إل لقيادة التحول المستدام في الخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أبوظبي في 10 أكتوبر /وام/ أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، توقيعه اتفاقية تعاون مع "دي إتش إل" العالمية لقيادة التحول في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يرسخ مكانة المصرف في مجال تبني وتطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يستفيد المصرف من خدمة "جو جرين بلس" من "دي إتش إل" والتي تعد أحدث حلول الشركة لتعزيز تبني وتطبيق معايير الاستدامة.
ويمثل هذا التعاون إنجازًا مهمًا، حيث سيصبح "أبوظبي الإسلامي" أول مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوقع مثل هذه الاتفاقية مع "دي إتش إل"، للوصول لهذه الخدمة المستدامة في مجال الشحن، والتي ستمكّن المصرف من خفض انبعاثات النطاق الثالث غير المباشرة، والمرتبطة بأنشطة المصرف على مستوى سلسلة القيمة الخاصة به ومن بينها أنشطة النقل والتوزيع.
وقالت بشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في مصرف أبوظبي الإسلامي: “تماشياً مع توجه دولة الإمارات على التحول المستدام، يسعدنا توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "DHL" لنصبح أول مصرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد خدمة "Go Green Plus" للشحن المستدام. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا في مصرف أبوظبي الإسلامي بمساعدة متعاملينا على التعامل مع التحديات البيئية الرئيسية والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي."
بدوره، قال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبريس الإمارات: "إن ربط المجتمعات وتحسين جودة الحياة، يعد أحد أهدافنا الرئيسية في "دي إتش إل"، وبتحقيق هذا الهدف، فإننا عمليًا نجعل العالم مكانًا أفضل. وفي إطار مبادئنا للحكومة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، فإننا جميعًا نتحمل مسؤولية خفض بصمتنا الكربونية من أجل استدامة كوكبنا على المدى الطويل. وفي إطار التزامنا بتحقيق ذلك، خطونا خطوات مهمة نحو الأمام، وعملنا على تمكين عملائنا لخفض انبعاثاتهم الكربونية على مستوى سلاسل القيمة الخاصة بهم من خلال استثماراتنا في "وقود الطيران المستدام".
أحمد البوتلي/ رامي سميح
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مصرف أبوظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
12 خدمة تقدمها وزارة التضامن لذوي الهمم.. اعرفها
وزارة التضامن الاجتماعي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمبادرات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم. وفيما يلي أبرز ما تقوم به الوزارة:
1. إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة:
تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات خاصة مثل الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية، تخفيضات المواصلات، الإعفاء الضريبي، وغيرها.
2. برامج التأهيل والتدريب المهني:
تقدم مراكز التأهيل التابعة للوزارة برامج تدريبية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات مهنية تتناسب مع قدراتهم.
3. توفير فرص عمل:
تعمل الوزارة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، مع تطبيق نسبة 5% لتوظيفهم وفقًا للقانون.
4. الدعم المالي والاجتماعي:
تقديم معاشات "كرامة" للأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج دعم نقدي أخرى.
5. تطوير مؤسسات الرعاية:
تعمل الوزارة على تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يشمل خدمات الإقامة والتعليم والتأهيل.
6. حملات التوعية:
تنظم الوزارة حملات توعوية لتعزيز فهم المجتمع لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم.
7. مشروعات القروض الميسرة:
توفير قروض صغيرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بدء مشروعاتهم الخاصة.
8. خدمات التكنولوجيا المساعدة:
توفير الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة، السماعات الطبية، وأجهزة الكتابة والنطق.
9. التعاون مع الجهات الأخرى:
الشراكة مع الوزارات الأخرى مثل التعليم والصحة والنقل لضمان توفير خدمات تعليمية، صحية، ونقل ميسرة.
كل هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يهدف إلى ضمان حقوقهم في جميع المجالات.
### مبادرات وخدمات إضافية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة:
1. البرامج التعليمية:
دعم دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية من خلال برامج تدريب للمعلمين، وتوفير الأدوات التكنولوجية مثل الحواسيب الناطقة أو المناهج المكتوبة بطريقة برايل.
إنشاء وتطوير مدارس خاصة لذوي الإعاقة الشديدة.
2. الدعم الصحي والتأهيلي:
توفير خدمات التأهيل الطبي والأجهزة التعويضية بالمجان أو بأسعار رمزية.
تنظيم حملات الكشف الطبي المبكر لتحديد حالات الإعاقة وتقديم التدخلات المناسبة.
3. تطوير البنية التحتية الميسرة:
التنسيق مع الوزارات والمحليات لتطوير الأماكن العامة والمنشآت الحكومية لتكون صديقة لذوي الإعاقة.
تطبيق معايير الإتاحة في الطرق ووسائل المواصلات العامة.
4. بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة:
هذه البطاقة تعتبر حجر الأساس للحصول على معظم الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة.
تشمل تسهيلات في الحصول على العلاج، والإعفاء من الضرائب، وتخفيضات على فواتير المياه والكهرباء.
5. الدعم النفسي والاجتماعي:
تنظيم ورش عمل وبرامج إرشاد نفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لمساعدتهم على التعامل مع التحديات اليومية.
6. مبادرات تمكين المرأة ذات الإعاقة:
دعم المرأة ذات الإعاقة من خلال برامج تدريب خاصة، وتوفير فرص العمل، وحمايتها من أشكال العنف والتمييز.
7. التشريعات والدعم القانوني:
ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018.
توفير مكاتب قانونية للدفاع عن حقوقهم في حال تعرضهم لأي انتهاكات.
8. المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية:
دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الفعاليات الرياضية الوطنية والدولية.
تنظيم أنشطة ثقافية وفنية تتيح لهم التعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم.
9. التعاون الدولي:
تنفيذ مشروعات بالتعاون مع منظمات دولية لدعم حقوق ذوي الإعاقة، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين الخدمات المقدمة.
10. مبادرة "حياة كريمة":
ضمن هذه المبادرة، يتم التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير سكن ملائم، ومرافق صحية وتعليمية.
11. تطبيق التكنولوجيا الحديثة:
تطوير تطبيقات إلكترونية تساعد ذوي الإعاقة في التواصل، التعلم، والحصول على الخدمات الحكومية بسهولة.
رقمنة خدمات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لتسهيل الإجراءات.
12. دعم الرياضات البارالمبية:
تقديم الدعم للرياضيين ذوي الإعاقة المشاركين في البطولات المحلية والدولية، وتوفير تدريبات متخصصة لهم.
تستمر الوزارة في تطوير خططها لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأشخاص ذوي الإعاقة ويُعزز من استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض